هكذا، أطلق عماد سماحة، نائب مسؤول قطاع المعلمين الشيوعيين، الوثيقة من مقرّ الحزب في الوتوات، على خلفية أنّ «النضال من أجل قيام حكم وطني ديموقراطي مقاوم، يستوجب بالضرورة نضالاً من أجل تغيير نظامنا التربوي». هذا النظام ينتج، بحسب سماحة، الاصطفافات السياسية والمذهبية بين الطلاب، وخصوصاً أنّه مرتهن للخارج ولنظام السوق والخصخصة وقوانين الربح، ما يمنع تنوّع فروع التعليم المرتبطة بالاقتصاد المادي المنتج.
وإذ طالب سماحة بتعزيز التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية، أكد أهمية استقلال الدولة الحقيقي عن طوائفها ومذاهبها، وقدرتها على توفير تعليم رسمي يخدم وحدة اللبنانيين. هذه الوحدة تتحقق، في رأيه، بإصدار كتاب تاريخ موَحّد لجميع طلاب لبنان، وتوفير تعليم رسمي إلزامي ومجاني ذي جودة عالية.
ومع ذلك، لم يغفل سماحة القضايا المطلبية، ولا سيما إعادة الاعتبار إلى موقع الأساتذة والمعلمين. كذلك شدد على إعادة العمل بروابط التلامذة في الثانويات الرسمية وإعادة إحياء الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية وفق صيغة نقابية ديموقراطية تتماشى وبنية الجامعة. وفي الأولويات، أبدى القطاع
لا يجوز أن ينحصر النهوض بالتعليم الرسمي في لجان وزير التربية
وسيستمر القطاع، كما قال سماحة، بالنضال من أجل حق التنظيم النقابي للمعلمين وموظفي القطاع العام، فضلاً عن تعزيز كل أشكال التنسيق المشترك بين جميع الهيئات النقابية في القطاع التعليمي من أجل مواجهة محاولات السلطة لضربها.
وفي الوثيقة، يعرض القطاع رؤيته لواقع التعليم العام والمهني الرسميين، كاشفاً الأسباب والعوامل السياسية والتربوية والإدارية الآيلة إلى تدنّي النوعية في التعليم الرسمي. كذلك يقترح حلولاً في مشروع يتضمن ستة محاور: أزمة النظام التربوي اللبناني والتعليمي في لبنان، واقع التعليم ما قبل الجامعي (الأبنية، التجهيزات، الالتحاق وتكافؤ الفرص، الأهلية المهنية للمعلمين والمناهج التعليمية)، مقاربة التخطيط التربوي وفق الخطة الوطنية للتعليم للجميع، والتوجهات المستقبلية للتعليم العام والتعليم المهني والتقني. أما المحور الخامس، فيتطلّع إلى حاجات التعليم الرسمي إلى إصدار قوانين جديدة. وفي المحور السادس، ينطلق البرنامج المطلبي للشيوعيين من ضرورة الحفاظ على دولة الرعاية الاجتماعية. كذلك يتضمن هذا المحور دراسة عن تطوّر رواتب أساتذة التعليم الثانوي والتعليم الأساسي.