بعد كلمة الرئيس المصري، محمد مرسي أول من أمس، التي رأت فيها المعارضة تعنتاً غير مبرر من قبل الرئاسة المصرية، تكثف الحراك أمس في محاولة لاحداث اختراق يقنع المعارضة بالمشاركة في الحوار اليوم. وبعدما بدا أن غالبية القوى السياسية تستشعر خطورة استمرار الأزمة السياسية الحادة، برزت مبادرة جديدة أعلنها نائب الرئيس، محمود مكي. وأشار إلى أن مرسي «على استعداد للموافقة على تأجيل الاستفتاء على الدستور بشرط تحصين هذا التأجيل من الطعن أمام القضاء». وقال مكي «نحن محكومون بمادة (في الاعلان الدستوري) تلزم الرئيس بعرض مشروع الدستور (بعد تلقيه) على الاستفتاء في مدة لا تتجاوز 15 يوماً». وأضاف «يجب أن تقدم القوى السياسية التي ترغب في التأجيل ضمانة حتى لا يجري الطعن بعد ذلك بقرار الرئيس، ولا يتهم بمخالفة الاعلان الدستوري».
وأضاف «الرئيس مستعد للتأجيل ويمكن أن يوافق على تأجيل الاستفتاء بشرط أن نحصن هذا التأجيل من الطعن به امام القضاء».
وقال مكي «لا بد كذلك من بحث ماذا سيحدث بعد تأجيل الاستفتاء»، فيما أعلنت لجنة الانتخابات موافقتها على تأجيل استفتاء المصريين في الخارج، كمؤشر على استعداد الرئاسة المصرية للمضي في تأجيل الاستفتاء في الداخل.
هذه المبادرة تزامنت مع تأكيد المعارض المصري البارز محمد البرادعي، أن الحوار مع محمد مرسي لا يزال ممكناً، لكن بشروط، داعياً «لايجاد وسيلة مهما كانت عن طريق التحاور للخروج من هذا المأزق».
وأضاف، في كلمة مسجلة أذاعتها قناة «أون تي في»، «هناك خطوتان يستطيع أن يأخذهما فوراً: أولاً اسقاط الاعلان الدستوري، والخطوة الثانية ان يؤجل الاستفتاء على مشروع الدستور حتى نصل الى توافق وطني»، كما حذر «من أي اشتباكات وطلب من الجميع أن لا يدخلونا في معارك دموية»، مشدداً على أنه «لا يمكن أن نتحمل مرة أخرى أن يراق دم مصري».
من جهته، قال السكرتير العام لحزب غد الثورة، حسام علي، إنهم سيشاركون في الحوار الذي دعا إليه مرسي اليوم، بناءً على تأجيل الاستفتاء على الدستور في الخارج، وعلى أجندة حوار واضحة تتضمن التعديلات الخاصة بالإعلان الدستوري وضرورة تأجيل الاستفتاء.
وجاءت هذه التصريحات بعدما كانت جبهة الانقاذ الوطني، التي تضم أبرز قوى المعارضة المصرية، قد أبدت رفضها المشاركة في الحوار «لافتقاره إلى أبجديات التفاوض الحقيقي والجاد وتجاهله طرح المطالب الأساسية للجبهة المتمثلة بضرورة الغاء الاعلان الدستوري بأكمله وإلغاء قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على الدستور». وأكدت المعارضة أنها مستمرة في «استخدام كل الوسائل المشروعة في الدفاع عن حقوقها وحرياتها وتصحيح مسار الثورة».
في المقابل، رأى المتحدث باسم جماعة الإخوان محمود غزلان، أنه «إذا رفضت المعارضة أن تحضر الحوار، فسيتبين أن نيتها هي إزاحة مرسي من الرئاسة لا إلغاء الإعلان الدستوري أو الدستور كما يدعون».
وتمسّك المعارضة بموقفها تزامن مع استمرار الحشد في الشارع من الطرفين، إذ شارك الآلاف من أنصار المعارضة في تظاهرات «الكارت الأحمر» التي تركزت بين قصر الاتحادية حيث مقر الرئيس وميدان التحرير. وانطلقت مسيرات المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي من مساجد وأحياء عدة في العاصمة المصرية عقب صلاة الجمعة. وهتف المشاركون فيها «الشعب يريد اسقاط النظام»، و«لا اعلان لا دستور، النظام كله يغور (يرحل)».
وفي المساء، تمكن المتظاهرون من اختراق الحواجز الأمنية، وبدأوا بكتابة شعارات على سور القصر، فيما فرض الحرس الجمهوري طوقاً لحماية بوابة القصر.
وفي ميدان التحرير، تجمع مئات المتظاهرين، حيث خاطبهم القيادي في جبهة الانقاذ حمدين صباحي. وقال «بدأت ثورتنا سلمية وستنتهي سلمية بانتصار الشعب المصري بإيمانه بالله وبوحدته وترابطه». كذلك، شارك الالاف في تظاهرات في الإسكندرية قبل أن يعمد نحو ألف محتج إلى اقتحام مقر المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية المصرية.
وفي كفر الشيخ، اشتبك مؤيدون لجماعة الإخوان المسلمين مع منتمين إلى قوى سياسية معارضة بالحجارة أمام مقر حزب الحرية والعدالة. وشهدت الاشتباكات أيضاً استخداماً لبنادق صيد وأسلحة بيضاء، كما شهدت محافظة الشرقية، اشتباكات قرب منزل أسرة مرسي بالزقازيق، كبرى مدن المحافظة، والشوارع المحاذية له. واستخدمت في الاشتباكات الحجارة والزجاجات الحارقة والقنابل المسيلة للدموع، مما أدى إلى إصابة 23 شخصاً
بجروح.
وفي محافظة البحيرة، وقعت اشتباكات عنيفة في مناطق متفرقة أوقعت اكثر من 30 جريحاً.
في المقابل، تظاهر الآلاف من أنصار الرئيس أمام مدينة الإنتاج الإعلامي بمشاركة المرشح الرئاسي السابق، الشيخ حازم أبو إسماعيل. كذلك، تجمع آلاف الإخوان في جنازة القتلى الذين سقطوا في الاشتباكات عند القصر الجمهوري. وهتفوا «بالروح بالدم نفديك يا إسلام» من دون أن تحدث اشتباكات مع المعارضين. وفي المساء، تجمع الالاف من أنصار مرسي أمام جامع «رابعة العدوية» دعماً للشرعية.
وفي السياق، أصدر «ائتلاف القوى الاسلامية» بياناً أكد فيه أن «أبناء التيار الاسلامي خرجوا للدفاع عن الشرعية بطريقة حضارية سلمية ولم يحملوا سلاحاًً ولم يصوبوا رصاصاً ولم يلجأوا للعنف».
في المقابل، كان لافتاً نفي مصدر قضائي لـ«اليوم السابع» ما قاله مرسي في خطابه أول من أمس لجهة اعتراف المتهمين في اشتباكات قصر الاتحادية بتلقيهم أموالاً وسلاحاً من قبل بعض القوى السياسية لنشر الفتنة وإثارة الذعر فى
البلاد.
دولياً، دعا وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي، إلى وقف العنف، مشيراً إلى أن «الثورة في مصر في خطر»، وأن «الحيوية الايجابية للتغيير يمكن أن تضيع».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)
5 تعليق
التعليقات
-
الإخوان المسلمون يسرعون لنهايتهم. ما الذي فعله الإخوان لاْمتهم الاسلامية. اْين الفتاوي التي تنظروا بها. سيد قطب دفع بحياته ثمناً لكتابه"معالم في الطريق"وقبل اْن يعدم سيد قطب كان خارجاًعن طريقهم لاْن معالم طريقه امرٌ بمعروف ونهيٌ عن منكر.ومعالم طريقهم"يبنون ويهدمون والحمير تنقل الحجارة". والاَن فالإخوان في طريق نهايته اقل من عامين وذلك لسببين: الاْول:عندما تهرم الشجرة فلا ينفعها ماء او سماد اوغير ذلك. الثاني:لم يكن الدين والتعاليم الإسلامية هكذا.الشرع الحنيف هو الذي بحدد اسس الحوار وليس محمدبديع وهم الذين كانوا اقرب لمبارك في الثورة المصريةواتمنى ان يحدثنا محمد مرسي عن الايام التي سبقت ظهور نتائج الانتخابات المصرية؟؟؟ ..................................... اما الاعلام اليوم فله وظيفة واحدة إما ان يمسح جوخاً او يسحب سكيناً على فحل او ثور او نعجة....
-
النقطة الاساسية في خطاب مرسيالنقطة الاساسية في خطاب مرسي كانت قوله: على أي حال فإن الإعلان الدستوري سينتهي بمجرد انتهاء الاستفتاء سواء كانت بنعم أو بلا. يعني المطالبة بسحب الاعلان الدستوري غير ضرورية لان الاعلان الدستوري سيسقط في جميع الاحوال بعد اجراء الاستفتاء بعد اسبوع وسواء كانت نتيجة الاستفتاء نعم ام لا. نص الخطاب منشور هنا على موقع جريدة اخبار اليوم: http://www.akhbarelyom.org.eg/news101999_1.aspx تجاهل الخطاب وتجاهل حقيقة ان الاعلان الدستوري سيسقط على اي حال يدل على ان القوى التي تقول انها تريد الحوار مع مرسي هي فعليا لا تريده. من لا يريد الحوار يتجاهل النقاط الاساسية في حديث من لا يريد محاورته. مطالبة البرادعي باسقاط الاعلان الدستوري فورا وتجاهله ان الاعلان الدستوري اساسا سيسقط بعد اسبوع يدل انه مستمر في سياسة التجاهل للحقيقة. قول البرادعي اننا يجب ان نصل لتوافق قبل طرح مشروع الدستور للاستفتاء هو ايضا غير قانوني. اللجنة التاسيسية للدستور حسب قانونها يجب ان تصوت على مواد مشروع الدستور حتى لو لم يكن هناك توافق. حدد قانون هذه اللجنة بانها يجب ان تسعى للتوافق فان لم يكن هناك توافق فباغلبية 67 من الاعضاء المئة. وهذا ما حصل. كل مواد مشروع الدستور حصلت على اغلبية فوق 67 بكثير، واللجنة التاسيسية مضطرة حسب قانونها للتصويت ثم احالة النتيجة للرئيس. كل كلام هذه القوى عن ضرورة التوافق هو بكل بساطة غير قانوني وكذب.
-
انهم مخادعون وكاذبوناولا-تأجل استفتاء الخارج لوجود اكثر من 200 قنصل رفضوا الاشراف فطلبت الخارجية التأجيل وليس خطوة رئاسية من اجل الحوار-مكره اخاك ولكن تدليسا على المعارضة-اما بخصوص الادعاء السخيف بتحصين قرار التأجيل من الطعن عليه لان الاعلان الغير دستورى مد الفترة اصلا شهران وكذلك لان المادة بخمسة عشر يوما للاستفتاء هو فى نص الاعلان الدستورى الذى خالفه مرسى بتغيير مواد فيه ثم بالانقلاب عليه باعلان غير دستورى-بالاضافة الى ان هذا الاعلان اصلا وضع فى الدستور الاخوانى باستمرار اثاره بعد الغائه اى مستمر تأثير القرارات الديكتاتورية-انهم دجالون
-
الحفاظ على مصرمن خلال رؤيتى للمشهد السياسى المصرى انه بالمفترض حتى لو سعى د مرسى الى الغاء الاعلان الدستورى والغاء الدستور باكملة وكذلك الجمعية التاسيسية ان يرضى ايضا هذة الاطراف الطامعة فى كرسى الرئاسة لان هذا المسلك لايمت الى المعا رضة السياسية المتحضرة باى شىء فالجميع يعلم ان الدكتور محمد مرسى لم يسعى فى اى لحظه لكرسى الرئاسةولكن الظروف فرضت عليه فهو اخر المتقدمين للترشح للرئاسة نتيجة للاساليب الملتوية التى بدت على الواقع السياسى المصرى لكن قال الله تعالى ولايحيق المكر السيىء لا باهلة فالسيناريو متكررمنذ قيام الثورة والاحداث متلاحقة وكذلك افتعال الازمات المتكرر ومالاقاة الد كتور مرسى من مزاق المر ذاقة من قبله مجلس الشعب المنتخب والذى سعت لاسقاطة القوى التى لم تصدق فى لحظة من اللحظات ان هناك ثورة قامت بالفعل فى 25 يناير 2011 ومن خلال الانتخابات الديمقراطية النزيهة التى شهد لها العالم اجمع بنزاهتهاافراز القوى السياسية الاسلامية فى الحكم ولايرضى بذلك المنزعجون
-
لاتؤجلرسالة للدكتور مرسى رئيس الجمهورية لاتؤجل الاستفتاء ساعة واحدة حتى لا تغضبنا