ومع ذلك، يتحدّى قادة الاحتلال بوضوح تلك العقوبات، ليس فقط بالتصريحات الإعلامية، بل أيضاً بالسياسات والقرارات، إذ يعمل سموتريتش حالياً من أجل تعيين مستوطن في منصب نائب رئيس «الإدارة المدنية»، ونقل صلاحيات واسعة إليه، في شأن منع إنفاذ القانون على البناء غير المرخّص في المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية. ووفقاً للمصادر العبرية، يسعى وزير المالية إلى تعيين هليل روت، من مستوطنة «يتسهار» (معقل المستوطنين المتطرّفين) جنوبي نابلس، في المنصب المذكور، في خطوة ستجبر قادة الشرطة والجيش على تقديم تفسيرات أمام روت حول قرارات هدم مبانٍ غير مرخصة.
ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية عن مسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي، قولهم إن «خطّة سموتريتش ستؤدي إلى وضع يكون فيه ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي خاضعين لجهات مدنية تم تعيين المسؤولين عنها لاعتبارات سياسية». ووفقاً لأحد هؤلاء المسؤولين، فإن خطّة سموتريتش «ستنشئ وضعاً يتمكّن فيه رؤساء مجالس إقليمية استيطانية وقادة المستوطنين من ممارسة ضغوط كبيرة على قادة الألوية الذين لن يسارعوا إلى إصدار أوامر بهدم المباني غير المرخصة». وقال المصدر: «سيكون من الصعب على قائد لواء توقيع أمر لتفكيك أو هدم مبنى غير قانوني في البؤر الاستيطانية العشوائية، لأن السكان وقادة المستوطنين سيتمكّنون من ممارسة ضغوط على ذلك الضابط».
طال الترحيل القسري 28 تجمّعاً بدوياً في الضفة الغربية
لكن المستوطنين يضربون عرض الحائط بما تسمّى «العقوبات الدولية» على بعضهم، ويواصلون هجماتهم على الفلسطينيين، والتي كان آخرها إجبار مجموعة منهم، خمس عائلات فلسطينية على الرحيل من تجمُّع تسكنه منذ السبعينيات، وهو خطر يهدّد باقي سكان التجمّع. وهاجم مستوطنون، مساء الأحد، عائلات بدوية في منطقة السُّخن شرقي مدينة نابلس (شمالي الضفة)، ومنعوا أفرادها من رعي أغنامهم في المراعي، وحجبوا عنهم المياه. ونتيجة استمرار المضايقات، أُجبرت خمس عائلات بدوية، يبلغ تعداد أفرادها نحو 30 شخصاً، على الرحيل تحت تهديد السلاح، وهو المصير الذي بات يهدّد سكان تجمع السُّخن المقدر عددهم بنحو 200 شخص، يعيشون على تربية المواشي ورعيها.
ومنذ السابع من أكتوبر، طال الترحيل القسري 28 تجمّعاً بدوياً في الضفة الغربية، يعيش فيها أكثر من ثلاثة آلاف شخص، في حين أظهرت معطيات «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» (حكومية) تنفيذ المستوطنين 2410 اعتداءات ضدّ الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة خلال عام 2023، قتل على إثرها 22 فلسطينياً، من بينهم 10 بعد السابع من أكتوبر.