مقالات مرتبطة
إجراء انتخابات المجالس المحلّية بحاجة إلى قرار سياسي من الحكومة الفلسطينية في رام الله
ويرى الكاتب والمحلّل السياسي، أيمن الرفاتي، أن دعوة حركة «حماس» ومؤسّسات المجتمع المدني إلى إجراء الانتخابات المحلّية، دافعه العبء الكبير الذي أضحت تشكّله البلديات على «لجنة متابعة العمل الحكومي»، بالنظر إلى أن قدرة المجالس البلدية على استجلاب الدعم الخارجي ومشاريع البنى التحتية مقيّدة، بدعوى أن شخصيات «حماس» تسيطر عليها. ويلفت الرفاتي، في حديثه إلى «الأخبار»، إلى أن «سنوات الحصار شهدت شحّاً كبيراً في إدخال المعدّات اللازمة لعمل البلديات، وخاصة الآليات الثقيلة اللازمة لعمل البنى التحتية، وقد ظهر جلياً بعد عدوان 2021 حجم الدمار الكبير في إمدادات شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة وغيرها، والذي زاد من تعقيدات عمل المجالس المحلّية».
وكان سلامة معروف، وهو رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، قد قدّر الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية جراء الحروب الإسرائيلية على القطاع، بنحو 70 مليون دولار، معتبراً، في تصريحات صحافية، أن «من شأن الانتخابات أن ترفع فيتو الجهات الدولية في التعامل مع المجالس المحلية في القطاع، على اعتبار أنها مجالس منتخَبة بشكل ديموقراطي، ولا ذريعة للتضييق عليها». لكن المحلّل السياسي، مصطفى إبراهيم، يعتقد أن فرص عقد الانتخابات ليست كبيرة، مشيراً إلى أنه «حتى هذه اللحظة، لم تقدّم السلطة في رام الله أيّ ردّ على المقترح الفصائلي، ولا يبدو أنها في وارد الردّ، وخصوصاً أنها عقدت العام الماضي انتخابات داخلية، ودعت إلى عقدها في غزة». ويرى إبراهيم، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «هذه الانتخابات ليست سياسية، ولا تعطي شرعية لأحد ولا تنزعها عن أحد، ولن تكون مقدّمة لإنهاء الانقسام إن هي تمّت، لكنها تخفّف العبء الشعبي عن حركة حماس في إدارة شؤون البلديات، وهذا بيت القصيد الذي من شأنه أن يعطّل إجراءها». ويتفق الرفاتي مع رأي إبراهيم، إذ يعدّ الانتخابات «محاولة للالتفاف على الحصار المفروض على القطاع، علماً أن هناك مجموعة من العقبات القانونية التي يمكن إشهارها في وجه من سيرشّح نفسه، كما جرى في عام 2015».