مقالات مرتبطة
في هذا الوقت، تجدّدت التحذيرات من خطورة التحرّكات السعودية في المحافظات الجنوبية، والتي قد تعيد الوضع، بحسب مراقبين، إلى ما قبل اتّفاق جدة عام 2000، والذي ربط اعتراف اليمن بالسيادة السعودية على أراضيه المحتلّة منذ 1943، والتي تقدَّر مساحتها بأكثر من 400 ألف كلم، بالحفاظ على الوحدة اليمنية. ويرى مراقبون أن أيّ دفع سعودي نحو تجزئة اليمن سيقابَل بالعمل على استعادة جيزان ونجران ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الرياض، معتبرين أن تذكير المشاط، المملكة، بأن استقرارها مرتبط باستقرار اليمن يأتي في السياق المتقدّم.
عودة الوفد السعودي والوسيط العُماني إلى صنعاء لا تزال قائمة
وعلى رغم هذه الأجواء التصعيدية، فإن عودة الوفد السعودي والوسيط العُماني إلى صنعاء لا تزال قائمة بعد تخلّف الأول عن استكمال المشاورات في الوقت المحدّد، وفقاً لأكثر من مصدر سياسي. وتشير المصادر إلى أن الرياض عملت، خلال الأسابيع الماضية، على حشد المزيد من التأييد للخطوات التي يقودها سفيرها محمد آل جابر، محاوِلةً تأطير تلك الجهود بقرار عربي ينتظَر أن يَصدر عن القمّة العربية التي ستنعقد في مدينة جدة السعودية اليوم، وذلك في إطار مساعيها لفرض نفسها كوسيط سلام بين اليمنيين، وإجبار صنعاء على قبول هذه الوضعية وما يترتّب عليها، وهو ما ترفضه «أنصار الله»، مشدّدةً على ضرورة قيام السعودية بالتزاماتها بوصفها قائدةً للحرب.
وفي سياق ما تعمل عليه السعودية في هذا الاتجاه، ذكرت مصادر دبلوماسية أن لقاءً جمع السفير السعودي لدى اليمن بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وذلك في مقرّ «مجلس التعاون الخليجي» في الرياض، حيث تمّت مناقشة «الخطّة السعودية للسلام» في اليمن، والتي تروّج لها المملكة. وتوضح المصادر نفسها أن خطّة الرياض الجديدة تحمل مضامين المبادرة السابقة نفسها، لافتةً إلى أن الجانب السعودي يحاول جعْلها مبادرة أممية، باعتبار هذه الخطوة آخر خياراته في حال فشَل الضغوط الدولية في تعديل موقف صنعاء من المقترح. وقد يدلّ على ما تَقدّم إعلان السفير البريطاني لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، في مقابلة مع صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، استعداد بلاده لـ«لعب دورها في مجلس الأمن الدولي لإضفاء الشرعية على أيّ قرار جديد للمصادقة على أيّ تسوية سياسية شاملة تتوصّل إليها الأطراف اليمنية، بما يشمل رفع العقوبات من قِبَل المجلس»، مشيراً إلى أن «أيّ صفقة ناجحة في اليمن يجب أن تحتوي على اتفاق اقتصادي لتسوية الموارد اليمنية التي يمكن تقاسمها».