تتردّد أنباء عن أن رحيل رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بات وشيكاً
ويُرتقب أن يُعلَن عن القرارات الجديدة مباشرة بعد قمة المناخ، على أن تشمل قادة عسكريين، وتصعيداً لقيادات شابة «يؤمن» بها السيسي، إلى جانب تغييرات أوسع في قطاعات شهدت استقراراً على مدى السنوات الماضية. ومن المنتظر مراجعة جدوى انتقال الحكومة بالكامل إلى العاصمة الإدارية قبل الانتهاء من عملية تسويق وبيع المقارّ الحكومية الحالية في وسط القاهرة القديمة، والتي يُفترض أن تغطّي قيمة الإيجارات التي ستدفعها الحكومة لشركة العاصمة الإدارية المالكة للمباني الحكومية. وتُعدّ الكلفة الباهظة لتأسيس المكاتب، أحد الأسباب الرئيسة لتأجيل الانتقال، ولا سيما في ظلّ انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتجاوز التكلفة الفعلية الموازنات المرصودة بكثير، كما أن الفترة الأولى من تشغيل المباني الحكومية في العاصمة الإدارية ستكون بلا جدوى اقتصادية، قبل بدء مقارّ الشركات الدولية في العمل. ويُرجّح أيضاً إدخال مراجعات على بعض صفقات السلاح التي كان يُفترض أن ينفّذها الجيش المصري خلال العام المقبل، بفعل تدهور الأوضاع الاقتصادية. على أن المراجعات ستطاول أيضاً عدداً من الصفقات والمشاريع التي يجري تنفيذها بإيقاع سريع لتوفير الوقت والكلفة معاً، ومن بينها، بحسب المصادر، مشروع المتحف المصري الكبير. وكان من المقرّر استكمال المشروع العام الماضي، لكن جرى تأجيل افتتاحه عدّة مرات لأسباب اقتصادية بحتة. وتتولّى مجموعة محدودة، تتعامل مباشرة مع الرئيس ورئيس الوزراء بالتنسيق مع المخابرات، مراجعة أوجه الإنفاق والمخصّصات المالية للمشروع وجدواها، فيما تتردّد أنباء عن أن رحيل رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بات وشيكاً، وأن خليفته في المنصب سيكون ذا خلفية عسكرية.