المكتب الفنّي للمجلس الاقتصادي في عدن عرَض خطّة للتحايل على بند صرْف الرواتب
وتُبيّن المصادر أن خطّة «المجلس الرئاسي» تقترح أيضاً استبعاد المدنيين العاملين في وحدات القطاع الاقتصادي التابع الدولة من مشروع الصرف، وتقسيم البقيّة بين متواجدين في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ ولم تُصرف رواتبهم خلال السنوات الماضية، وهؤلاء سيستفيدون من المشروع؛ وبين آخرين ينحدرون من المناطق نفسها، ولكنهم التحقوا بالحكومة الموالية لـ«التحالف»، ودُفعت معاشاتهم باعتبارهم موظفين نازحين منذ عام 2018، والأخيرون ستُحجَب عنهم الاستفادة، بدعوى تقليص فاتورة الرواتب لكي تتساوى مع الإيرادات الضريبية والجمركية التي يتمّ تحصيلها حصراً من ميناء الحديدة، ما يعني إبقاء إيرادات النفط والغاز في المحافظات الجنوبية خارج هذه الموازنة. وبحسب المصادر، فإن الخطّة المقترَحة من قِبَل «الرئاسي» تعود إلى ما بعد توقيع «اتفاق استكهولم» برعاية أممية أواخر عام 2018، وجرى تحديثها أخيراً باستبعاد معاشات كانت تُدفَع لموظّفي المديريات والمحافظات التي تمّت السيطرة عليها من قِبَل قوات صنعاء خلال العامَين الماضيَين.
إلّا أنه حتى لو قَبِلت الحكومة الموالية لـ«التحالف» بالمعايير التي تضعها صنعاء لصرف المرتّبات، والتي تبدو مقبولة دولياً، يستبعد مصدر مطّلع، في حديث إلى «الأخبار»، ضمان استمرار دفْع المعاشات نتيجة ما يصفها بـ«التحدّيات المالية» التي تُواجهها تلك الحكومة، وقصورها عن تحصيل جزء من الإيرادات في المحافظات الجنوبية والشرقية، فضلاً عن أن التيّارات المسيطِرة على محافظتَي مأرب وتعز، تستحوذ على الكثير من العائدات وترفض توريدها إلى المصرف المركزي في مدينة عدن. ووفقاً للمصدر نفسه، فإن حكومة عدن طالبت، أخيراً، «المجتمع الدولي»، بتمويل العجز في ميزانية المرتّبات، والذي يمثّل عائقاً أمام حلحلة هذا الملفّ.