«التيار الصدري»: لا يوجد، كما يعتقد البعض، حوارات بيننا وبين الدول الإقليمية
وفي ما يعكس تأثير ما حدث في كردستان، على التوازنات في الساحة العراقية، تباطأت المفاوضات في شأن تشكيل حكومة جديدة، يفترض أن يجري تأليفها بعد انتخاب رئيس للجمهورية في 26 آذار الجاري، وإن كانت الحوارات ما زالت مستمرّة. وبدت أطراف التحالف الثلاثي مرتبكة، فيما تراجعت وتيرة الحديث عن حكومة غالبية، على رغم الاستمرار في المكابرة، ولا سيما من طرف «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، إذ قال القيادي في الحزب، صبحي المندلاوي، لـ»الأخبار»، إنه «لا توجد حوارات واتصالات مباشرة معنا نحن كأكراد. كما هو معروف، ستؤجِّل عطلة أعياد نوروز الاتصالات»، مضيفاً «(أننا) ما زلنا على موقفنا، وما زال مرشّحنا للرئاسة هو السيد ريبر أحمد، وهو مرشح تحالف الغالبية أو تحالف إنقاذ وطن، وبالتالي ننتظر الأيام المقبلة. إذا سارت الأمور كما هي عليه الآن، سيكون التصويت داخل البرلمان هو الفيصل».
وتكشف وثيقة إسرائيلية مسرّبة، نشرتها مواقع على الإنترنت، أنه كان جرى تعيين وزير داخلية الإقليم، ريبر أحمد، ممثِّلاً مفوّضاً لمسعود بارزاني لدى الحكومة الإسرائيلية، وأنه قام، بين عامَي 2016 و2017، بزيارات عديدة إلى إسرائيل للتباحث حول الاستفتاء على استقلال كردستان. لكنّ ترشيح ريبر أحمد، يمثّل تكتيكاً من قبل الحزب لدفع «الاتحاد الوطني» للتخلّي عن ترشيح الرئيس برهم صالح، لولاية ثانية، واختيار مرشّح آخر من «الاتحاد» للرئاسة.
من جهته، أكد القيادي في «التيار الصدري»، النائب السابق رياض المسعودي، لـ»الأخبار»، أنه «لا توجد مفاوضات حالياً، وإنّما حوارات مستمرّة للوصول إلى نتائج مرضية»، موضحاً أن التيار طرح مشروعاً سياسياً واضحاً للخروج من الانغلاقات، وصولاً إلى تشكيل حكومة قوية قادرة على تطبيق برنامج حكومي تحت رقابة صارمة من مجلس النواب. وقال المسعودي إن «جزءاً من القوى السياسية الشيعية يستطيع، إذا رغب، أن يأتي مع التيار الصدري لحفْظ التوازن ولتحقيق رسائل اطمئنان لبقيّة القوى السياسية الأخرى. فهذه الحكومة ليس هدفها الانتقام، وإنّما تصحيح العملية السياسية والتأسيس لمشروع سياسي مستديم وواعد». واعتبر أن «التأثير الإقليمي والدولي تراجع عن المستوى السابق، مع أنه موجود سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. لكن لا يوجد، كما يعتقد البعض، حوارات بين الكتلة الصدرية والقوى السياسية، مع الدول الإقليمية بشكل مباشر حول شكل الحكومة المقبلة. وإنّما يوصلون رسائل بضرورة مشاركة الجميع، وأن تكون هذه العملية السياسية توافقية».
أما النائب عن «ائتلاف دولة القانون»، عارف الحمامي، فقال، في حديث إلى «الأخبار»، إن «المفاوضات مستمرّة، ونأمل أن تسفر عن نتائج إيجابية»، لكنه ربط مشاركة «الإطار التنسيقي» في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بنتائج التفاوض مع الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة. ويحتاج انتخاب الرئيس إلى نصاب ثلثَي أعضاء مجلس النواب في الدورة الأولى؛ فإذا لم يتحقَّق، يجري الانتخاب بالغالبية المطلقة، لكن الجلسة لا تنعقد إذا لم يحضرها ثلثا الأعضاء. وبالتالي، يمكن لـ»الإطار» تعطيل الجلسة. كذلك، اعتبر حمامي أنه كان للاتصال الهاتفي بين الصدر ورئيس «دولة القانون»، نوري المالكي، أثر مهمّ في كسر حاجز الجمود بين الرجلَين.