مهما يكن، خرج عبد العال بطريقة مهينة، فلا هو جرى إبعاده واعتذر مكتفياً بما قَدّم، ولا هو استطاع أن يستمرّ في المنصب بعدما هبط عليه بـ»الباراشوت» قبل خمس سنوات استغلّها في تصفية خلافاته السابقة ودعم النظام وإقصاء المعارضة، ليكون «رجل القانون» الذي خالف أحكام «محكمة النقض»، أعلى جهة قضائية، ورفض الاعتراف بالتزوير المثبت في الانتخابات لإبعاد الدكتور عمرو الشوبكي وتصعيد أحمد مرتضى منصور، المحامي الشاب الذي حمت الحصانة البرلمانية والده من مئات البلاغات أمام النائب العام، وحتى هذه رفض رئيس البرلمان السماح بالتحقيق فيها بداعي حصانة النائب.
الجبالي هو القاضي الذي أغلق ملفّ ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية
في عهده، غاب الدور الرقابي للبرلمان على الحكومة. فخلال خمس سنوات، لم يُقدَّم سوى استجواب وحيد لوزيرة الصحة، هالة زايد. أمّا باقي المناقشات، فلم يعد لها مكان. حتى جلسات النواب مُنعت من البثّ التلفزيوني بعد أيّام من الانعقاد الأول، ما أثار حالة من الضيق لدى كثير من نواب المعارضة الذين فقد معظمهم مقاعدهم في الانتخابات الأخيرة على غرار فقدان عبد العال منصبه... مع إشادة مقتضبة بدوره من قِبَل الرئيس الجديد! بهذه الطريقة، يُكرّم نظام السيسي رئيس «الدستورية» السابق، الجبالي، ويقصي عبد العال ومعه آخر رجاله الأمين العام السابق للمجلس، المستشار محمود فوزي، الذي أُجبر على الاستقالة بعد الجلسة الافتتاحية التي شهدت أيضاً إقصاء وكيل المجلس، سليمان وهدان، في الانتخابات، بعدما اتفق النواب على اختيار رجل الأعمال محمد أبو العينين، وهو من أبرز فلول «الحزب الوطني» المحلول، وحالياً نائب رئيس «مستقبل وطن»، ليكون وكيلاً، إلى جانب المستشار أحمد سعد، الأمين العام الأسبق لمجلس النواب والعضو المنتخَب ضمن القائمة.
أمّا حنفي الجبالي، ففي سجله خدمة كبيرة للسيسي، هي إغلاقه ملفّ ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إذ أصدر قراراً بـ«عدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة»، ليستمرّ تطبيق الاتفاقية ونقل ملكية الجزيرتين من دون تغيير الموقف القانوني، على رغم صدور أحكام نهائية من «مجلس الدولة» ببطلان الاتفاقية، وهي القضية التي تولّى رئاسة الجلسة فيها بنفسه بعد تنحّي رئيس المحكمة آنذاك، إذ كان يشغل منصب النائب الأول للأخير. وخلال أيّام، ستكتمل لجان البرلمان، وسيُدعى السيسي لحضور الافتتاح للفصل التشريعي الجديد في مقرّ المجلس الحالي وسط القاهرة، قبل أن ينتقل في دور الانعقاد المقبل إلى المقرّ الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة. لكن تركيبة هذا البرلمان الذي يُفترض أن يشهد استقالة للحكومة الحالية وتكليف حكومة جديدة (يرجّح استمرار رئيس الوزراء الحالي، مصطفى مدبولي، على رأسها) تُرسّخ مبدأ مهمّاً في المغالبة لا المشاركة، وهو ما عَبّر عنه «مستقبل وطن» بوضوح عبر نوابه.
خلال عهد البرلمان السابق، اعتمد الرئيس في تمرير القرارات والقوانين على «ائتلاف دعم مصر»، لكن اليوم مع حصول «مستقبل وطن» المخابراتي على الغالبية، سيرغب الحزب في السير منفرداً من دون مناقشة، ما يجعل قرارات البرلمان تُتّخذ في مقرّ الحزب الواقع في ضاحية التجمّع الخامس، لا تحت القبة التي سيأتي النواب إليها بموافقات مسبقة بلا مناقشة!