في 10 حزيران/ يونيو 2014، سقطت مدينة الموصل بيد تنظيم «داعش». في 13 حزيران/ يونيو، من العام نفسه، أي بعد أيّام فقط، أعلنت «المرجعيّة الدينيّة العليا» (آية الله علي السيستاني) عن فتوى «الدفاع الكفائي». عشرات الآلاف لبّوا نداء السيستاني، وعُرفوا لاحقاً بالمنتسبين إلى «هيئة الحشد الشعبي». معسكرات القوّات الأمنيّة غصّت بهؤلاء. إيران، وبشخص الجنرال الراحل قاسم سليماني، تولّت المسؤوليّة التنفيذيّة للفتوى، إلى جانب الدولة العراقيّة وشخصيّات جهاديّة أَلِفت البندقيّة منذ عام 2003، يوم سقوط بغداد بيد المحتل الأميركي. سنوات من الدم والنار، وأعلنت بغداد عن «انتصارها العظيم» على «داعش». لكنّه يبقى نصراً منقوصاً. الاحتلال الأميركي في بلاد الرافدين ما زال جاثماً على صدر الخارطة العراقيّة، والتنظيم الذي قيل إنّه اندثر، ما زال كابوساً مؤرّقاً للقيادة في عاصمة الرشيد، أمنيّاً وسياسياً. التحدّيات منذ إعلان رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، في كانون الأوّل/ ديسمبر 2017، استثنائيّة ومعقّدة، ويصعب في كثير من الأحيان تفكيكها. «داعش» مثلاً، «الحشد» مثال آخر، الاحتلال، الحكومة، الشارع،... وغيرها. وما يعقّد المشهد أكثر، غياب سليماني ونائب رئيس «هيئة الحشد» أبو مهدي المهندس، الذي رأى في «الحشد» حلماً يتحقّق.
في ذكرى الحدثين الكبيرين (سقوط الموصل وقيام «الحشد»)، يقف العراق أمام تحوّلات كبيرة وتحدّيات ليست أقلّ انعكاساً مما جرى قبل أعوام خلت. حوار عراقي – أميركي، في ظل مراجعة طهران لمقاربتها للملف العراقي، وتفشّي جائحة «كورونا»، واستفحال العجز المالي في بغداد، والتخوّف من إعلان حكومة مصطفى الكاظمي، إفلاس الدولة، وغيرها من مؤشرات تنبئ بأن خطراً وجوديّاً يلوح في الأفق.
خطرٌ قد يطيح بكامل العمليّة السياسيّة التي أُسّست في عام 2003، من دون أن يكون هناك بديل سوى الفوضى. الخوف من ضياع التضحيات. الخوف من سقوط موصل أخرى. الخوف من غياب «ضبّاط إيقاع» للمشهد. الخوف من شارع لا يسمع ولا يُسمع. الخوف من مصالح فئة فضّلت مصالحها على مصالح الجميع. هو الخوف إذاً ولا شيء سواه، وهو حرصٌ على ما تبقّى من «عراق» بات مقروناً بالحزن والكدر.
في ذكرى الحدثين الكبيرين (سقوط الموصل وقيام «الحشد»)، يقف العراق أمام تحوّلات كبيرة وتحدّيات ليست أقلّ انعكاساً مما جرى قبل أعوام خلت. حوار عراقي – أميركي، في ظل مراجعة طهران لمقاربتها للملف العراقي، وتفشّي جائحة «كورونا»، واستفحال العجز المالي في بغداد، والتخوّف من إعلان حكومة مصطفى الكاظمي، إفلاس الدولة، وغيرها من مؤشرات تنبئ بأن خطراً وجوديّاً يلوح في الأفق.
خطرٌ قد يطيح بكامل العمليّة السياسيّة التي أُسّست في عام 2003، من دون أن يكون هناك بديل سوى الفوضى. الخوف من ضياع التضحيات. الخوف من سقوط موصل أخرى. الخوف من غياب «ضبّاط إيقاع» للمشهد. الخوف من شارع لا يسمع ولا يُسمع. الخوف من مصالح فئة فضّلت مصالحها على مصالح الجميع. هو الخوف إذاً ولا شيء سواه، وهو حرصٌ على ما تبقّى من «عراق» بات مقروناً بالحزن والكدر.