عملياً، لم تجد «الوفاق» إلا جهة واحدة مستعدّة لتقديم الدعم: تركيا
عملياً، لم تجد «الوفاق» إلا جهة واحدة مستعدة لتقديم الدعم: تركيا. قدّمت أنقرة سلاحاً وخبراء لـ«الوفاق»، لكن دعمها مدفوع الثمن تراجع في الفترة الأخيرة. ومن أجل إطلاق عجلة التسليح مرّة أخرى، اشترط الحليف التركي توقيع مذكّرة تفاهم لتحديد المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة بين البلدين. وقد تمّ ذلك بالفعل، وترافق مع توقيع مذكّرة تفاهم في ميدان الدفاع، ما نتجت منه ردود فعل عاصفة من مصر واليونان وقبرص وفرنسا بدرجة أقلّ، فضلاً عن السعودية التي استدعت رئيس البرلمان الداعم لحفتر والمنعقد في شرق البلاد لتدارس خطوات تهدف إلى سحب الاعتراف العربي بحكومة «الوفاق». وإلى جانب استفادتها من الزخم السياسي المعادي لحكومة طرابلس، ومن الدعم العسكري الإماراتي والمصري خاصة، حصّلت قوات حفتر دعماً عسكرياً غير مباشر من روسيا، عبر شركة «فاغنر». حتى الآن، لم يتمّ أسر أو تحصيل جثّة أحد المقاتلين الروس في ليبيا، كما أن الأدلة الصلبة على وجودهم قليلة، فيما يبالغ الإعلام الغربي ومسؤولو «الوفاق» في تقدير أعدادهم، لكن يبدو أن لهم أثراً فعلياً في الميدان. ووفق شهادات لمقاتلين تابعين لـ«الوفاق»، تغيَّر أداء مقاتلي حفتر إلى الأحسن منذ انتشار الأخبار حول وجود الروس، في حين تزايدت أعداد قتلى «الوفاق»، خاصّة عبر القنص، وصعب عليها التعامل مع المعارك وإحراز تقدّم على الجبهات، وأثّر ذلك في معنويات مقاتليها، وصعّد التوتر بين المجموعات المقاتلة التي صارت تتبادل الاتهامات بالتقصير.
اليوم، تقترب قوات حفتر أكثر من المناطق الآهلة في جنوب طرابلس، بعد أن كانت المعارك متركّزة في مواقع أكثر انكشافاً، مع ما يؤدي إليه ذلك من ارتفاع في أعداد النازحين والقتلى المدنيين نتيجة القصف الجوي والصاروخي. وفي المقابل، قد يؤدي تأخر قدوم الدعم التركي لـ«الوفاق»، أو إساءة توزيعه، إلى تصاعد الغضب في صفوف مقاتلي الأخيرة، الأمر الذي سيزيد من ضعفها - وهي هشّة أصلاً -، ويُغري بعض الجماعات المسلّحة غير الأيديولوجية بالرضوخ لعقد صفقات مع قوات حفتر. أما على المستوى السياسي الدولي، فلا تبدو الصورة أقلّ اضطراباً. تبحث الولايات المتحدة، بمفردها، عن الوصول إلى صفقة بين المتقاتلين، من دون أن تكون لها نية التدخل عسكرياً، أو الانحياز المطلق إلى أحد الأطراف. بموازاة ذلك، ستنعقد بداية العام المقبل قمة رباعية تجمع فرنسا وتركيا وألمانيا وبريطانيا ستتطرّق إلى الملف الليبي، وفق ما أُعلن في ختام قمة «الناتو» في لندن الأسبوع الماضي. أما مصير «ندوة برلين» فلا يزال غامضاً؛ إذ لم يُحدَّد حتى الآن موعد انعقادها، ولا الأطراف التي ستشارك فيها، على رغم أنه كان يُفترض أن تلتئم هذا الشهر بمشاركة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن مع خمس دول أخرى (مصر وتركيا وألمانيا وإيطاليا والإمارات). ولم يخفِ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مشاركته في «منتدى حوارات المتوسط» المنعقد في روما الأسبوع الماضي، تفاجؤه من عدم دعوة الفاعلين الليبيين والدول المجاورة لليبيا إلى الندوة، مشدداً على ضرورة البناء على الملتقيات السابقة التي لم تُطبَّق مخرجاتها.