تجاهل النواب مناقشة قوانين مكمّلة للدستور، وكذلك قانون الإيجارات
في الدور الماضي أيضاً، تجاهل البرلمان قوانين ملحّة مثل تعديلات قانون الإيجار ومجموعة من القوانين المكملة للدستور، لينشغل النواب بتمرير التعديلات الدستورية بناءً على طلب السيسي الذي كان يريد مدّ ولايته عامين لتنتهي في 2024، مع السماح له استثنائياً بالترشح للانتخابات المقبلة، وسط استعدادات لوضع دستور جديد. كذلك، أقرّ البرلمان قوانين أثارت جدلاً كبيراً، في مقدمتها تعديلات قانون السلطة القضائية، التي وسعت صلاحيات الرئيس في التعامل مع القضاة إلى حدّ الانتقاص من صلاحياتهم واستقلاليتهم. كذلك مرر النواب ــــ من دون مناقشة ــــ جميع طلبات السيسي، كمدّ حالة الطوارئ في البلاد بعد رفعها ليوم واحد، في خطوة تعكس استمرار التحايل على الدستور الذي يحظر تطبيق «الطوارئ» أكثر من ستة أشهر من دون استفتاء شعبي.
أيضاً، مرّر مجلس النواب موازنة العام المالي الذي بدأ الشهر الجاري بمزيد من إجراءات تخفيض الدعم والانتقاص من مخصصات التعليم والصحة نسبة إلى الناتج القومي، فيما يواصل المجلس سياسة المحاباة في تنفيذ القانون. ففي وقت رفض فيه رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، الذي يواجه اتهامات بأدلة موثقة أمام مكتب النائب العام، لم ينفّذ المجلس حكم محكمة النقض النهائي بإسقاط عضوية ابنه أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكي بدلاً منه بصفته الفائز بالمقعد الذي شابت عمليات الفرز فيه مخالفات صريحة. كذلك، لم يتخذ قراراً في شأن المخرج خالد يوسف الذي سافر إلى فرنسا بعد تسريب فيديوهات فاضحة له أعقبت إعلانه معارضة التعديلات الدستورية، لكنه وافق على طلب رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى الذي تورط في قضية رشوة قيمتها مليونا جنيه مسجلة بالصوت، ليصدر قرار حبسه على ذمة التحقيقات بعد ساعات من رفع الحصانة عنه.