شهدت إدلب تفجيراً انتحارياً قُتل إثره عدد من «الجهاديين» الأجانب
التصعيد المعلن جاء عقب تسليم «داعش» 24 مقاتلاً في «قسد» مِمَّن اختُطفوا خلال جولات المعارك الماضية. وكما سابقاتها من صفقات «داعش» مع «التحالف»، لم تخرج أي تفاصيل عن تلك العملية أو الشروط التي فرضها التنظيم لإتمامها. وأتت عملية التسليم في إطار الصفقة التي أتاحت خروج مدنيين ومصابين ومقاتلين مستسلمين من الباغوز. وهي خطوة حرص «التحالف» على تظهيرها كإبراء ذمة تجاه الرأي العام، واستباقاً لأي اتهامات بمقتل مدنيين قد تطاوله لاحقاً. ورغم هذا «الإخراج» للحرص على حياة المدنيين، أعلنت الأمم المتحدة وفاة ما لا يقلّ عن 84 شخصاً، ثلثاهم من الأطفال، وهم في طريقهم إلى مخيم الهول بعد نزوحهم من الباغوز.
«نهاية داعش» التي يراهن الجانب الأميركي على قرب تحقّقها، ستكون مفتاح ترامب للبدء بسحب الوحدات العسكرية التي لن تشارك في «قوة حفظ السلام المشتركة» المفترضة، فيما لم تصدر أي مواقف واضحة من حلفاء واشنطن بخصوص تلك القوة، عدا الرفض التركي المتكرر. وبعد اجتماع استمر ليومين لـ«مجموعة العمل المشتركة» الأميركية ــ التركية في أنقرة، لم يخرج ما يشير إلى توافقات جديدة في ملفَّي منبج و«المنطقة الآمنة». وتدفع تركيا نحو تسريع عملية «التحقق» المشتركة من الأسماء التي ستنضوي في المجالس المحلية المسؤولة عن إدارة منبج، لتضمن عدم إشراك أي عناصر محسوبة على «وحدات حماية الشعب» الكردية. وهي تؤكد أنها الطرف الوحيد الذي يجب أن يتولى إدارة «المنطقة الآمنة». وفي تماهٍ مع الموقف التركي بشأن تلك المنطقة المفترضة، رأى «المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا»، محمد حكمت وليد، أنه «لا يمكن شعبَ سوريا أن يأمن لأي طرف إلا إلى أخوة الجوار في تركيا». وأكد أن جماعته غير ممثّلة في قوائم «اللجنة الدستورية» بعدما انسحب ممثلها منها، مضيفاً أن «أي اجتياح عسكري لإدلب سيسبب مجزرة وموجة نزوح مخيفة... كما أنه سيدمّر العملية السياسية».
وفي تصعيد أمني جديد داخل إدلب، استهدف انتحاري أحد المطاعم داخل المدينة، حيث فجّر نفسه بعد إطلاق نار، ما أدى إلى مقتل عدد من «الجهاديين» غير السوريين، ووقوع ضحايا في صفوف مدنيين كانوا قرب موقع التفجير. وحتى مساء أمس الجمعة، لم تتبنَّ أي جهة هذا الهجوم، الذي أتى بعد تفجيرات مماثلة استهدفت المدينة خلال الأشهر القليلة الماضية.