تعاني شبوة أزمة خانقة في الوقود في ظل سيطرة الإمارات على مواردها
وكان التوجيه باعتقال الحريزي أثار ردود فعل ساخطة في أوساط «المهريين»، الذين سرعان ما توافدوا إلى منزل الرجل لإعلان التضامن معه، في وجه «المنبطحين للاحتلال السعودي» على حدّ وصف مصدر مقرب من الحريزي، اعتبر مذكرة الاعتقال «تنصلاً وتهرباً من تنفيذ الاتفاق» الموقّع مع المعتصمين. وفيما وقّع شيوخ المحافظة وأعيانها رسالة إلى «التحالف» حذّروه فيها من المساس بالحريزي، أصدرت اللجنة المُنظّمة للاعتصام بياناً حمل إشارات دالة؛ كونه اعتبر التوجيه باعتقال الحريزي، أو أي شخصية من شخصيات المهرة، «إفراغاً للاعتصام من سلميّته»، في تلويح بإمكانية اللجوء إلى خيارات مغايرة لـ«السلمية التي لا يزال أبناء المحافظة مُتمسّكين بها حتى اللحظة»، وفق ما جاء في البيان. ووصف وكيل محافظة المهرة الأسبق، سعيد سعدان، من جهته، مذكرة الاعتقال بـ«التصرف الأعوج»، ورأى فيها «تعبيراً عن الإفلاس والتخبط والضعف، وعدم تحمل صدمة كشف الحقائق للرأي العام عن ممارسات السعودية وأطماعها وانتهاكاتها».
حالة الالتفاف التي تولّدت حول شخص الحريزي في محافظة المهرة، يبدو أنها ستنتقل إلى محافظة شبوة مع بروز نجم اللواء أحمد مساعد حسين، وزير أمن الدولة في دولة الجنوب السابقة (جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية)، وأحد شيوخ المحافظة، والذي تُقدّر مصادر جنوبية أن تحركه الراهن سيشكل «ضربة قوية» لـ«التحالف» لما يمثّله الرجل من ثقل ورمزية على مستوى محافظته. رمزية تجلّت بعض صورها مطلع الأسبوع الجاري، عندما انعقد في مقرّ المركز الثقافي في مدينة عتق (مركز محافظة شبوة) لقاء قبلي حاشد بدعوة من حسين، تخلّلته تصريحات حادة ضدّ السعودية والإمارات، اللتين اتهمهما الوزير السابق (في حكومات ما بعد الوحدة) بـ«التسبب بالكثير من الأضرار لمواطني محافظات الجنوب»، داعياً إياهما إلى «إصلاح ما أفسدته سياستهما»، وكذلك ضد «الشرعية» التي «كانت قادرة على إحداث إصلاحات لولا الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه».
وأتت دعوة حسين إلى ذلك الاجتماع في وقت يسود الغضب الشارع «الشبواني» على خلفية سيطرة الإمارات على مصادر الثروة في المحافظة، التي تعاني أزمة خانقة في المشتقات النفطية، تمثّلت آخر فصولها قبل أيام في اختفاء مادتي الديزل والبترول من الأسواق، وارتفاع أسعارهما في السوق السوداء. ويستغرب ناشطون وصحافيون من المحافظة، في هذا الإطار، أن تعاني شبوة «المُنتِجة للنفط بكميات تجارية» من أزمة في الوقود، بينما تتولى قوات «النخبة الشبوانية» الموالية لأبو ظبي تأمين عمليات تصدير النفط إلى الإمارات عبر منشأة بلحاف في مديرية رضوم، وفق ما يقول هؤلاء، عادّين الوعود بتوفير المشتقات النفطية محاولة لـ«تخدير الجمهور، وتهيئته لنبأ تصدير الشحنة الثانية من النفط اليمني (بعد الشحنة الأولى في شباط/ فبراير الماضي) إلى أبو ظبي».