استفاقت البلاد أمس على غضب شعبي يطالب الدولة بالتوضيح
من جهة ثانية، بثّ وسطاء مدنيون، أو من يسمون أنفسهم «لجان المصالحة المحلية»، عبر صفحات «فايسبوكية»، أخباراً عن استبعادهم من التعاطي والتفاوض في ملف مختطفي دوما، مقابل ترك المهمة لمركز المصالحات الروسي. وعلى الرغم من كون الملف أكبر من وزارة المصالحة نفسها وصلاحياتها، غير أن التصريحات الإعلامية لمسؤولي المصالحة على امتداد السنوات السابقة تشير إلى ما مجموعه 5 آلاف مختطف على الأقل لدى الفصائل المسلحة في غوطة دمشق، ما أضعف أكثر موقف الوزارة. وفيما روّجت وسائل إعلام معارضة لسقوط عدد من الأسرى لديهم ضحايا قصف الجيش على مناطق تمركز المسلحين، خلال الأيام الماضية من العملية العسكرية، فقد سوّق البعض لمعلومات متعلّقة ببيع المختطفين للفصائل المسلحة في إدلب، ما يعاكس معلومات أُخرى عن تهويل تنظيم «جيش الإسلام» أعداد الأسرى لديه، بهدف الحصول على مساعدات أممية مبالغ بها. فوضى في ضخ المعلومات يعانيها الشارع، حاول ضبطها جنود على الجبهات، أشاروا إلى تصفية المسلحين لمئات الأسرى لديهم قبل أيام، معتبرين أن استئناف الجيش لعمليته العسكرية على دوما وإيقاف التفاوض، جاءا على خلفية الحصول على معلومات تفيد بأن 165 فقط من المختطفين على قيد الحياة، وأنهم معرّضون لخطر التصفية. وبحسب شهادة أحد الجنود السوريين في الغوطة الشرقية، فإن تكرر عثور جنود الاقتحام على قطع خشبية أو حجرية في الأنفاق المكتشفة، وقد حفرت عليها أسماء الجنود المختطفين، يوحي بأعداد هائلة من المختطفين في الغوطة، الذين سخرتهم الفصائل المقاتلة في حفر الأنفاق، فتركوا خلفهم ما يدل على وجودهم. بعض من أهالي المخطوفين، ونقلاً عن مخطوفين محررين سابقاً، أجمعوا على وجود أعداد هائلة من المختطفين سلّمتهم «جبهة النصرة» إلى «جيش الإسلام» مطلع عام 2014، لافتين إلى أن احتمال وجود كثير منهم على قيد الحياة داخل دوما ما زال قائماً، رافضين تأكيد الأمر أو نفيه في انتظار توضيح الدولة السورية الأمر عبر مسؤوليها المعنيين.
في موازاة ذلك، يتواصل خروج مسلحي دوما في دفعتهم الرابعة، بلا أي بثّ مباشر، هذه المرة، وذلك عبر طريق حمص - سلمية، نحو مدينة جرابلس في ريف حلب، عبر معبر أبو الزندين، بما يتجاوز 2000 شخص، كحصيلة مبدئية عن عدد الخارجين يوم أمس. وفيما يقدّر عدد مسلحي «جيش الإسلام» بـ8 آلاف مقاتل، ينوون الخروج من المدينة، في مقابل 4 آلاف منهم ممن يرغبون بتسوية أوضاعهم والبقاء في دوما، ما يعني وفقاً لإحصائيات الحافلات الخارجة من الغوطة طوال الأيام الماضية، أن العملية لم تقترب من نهايتها. بناءً عليه، فإنّ إغلاق ملف المختطفين عبر الإعلام السوري الرسمي والمسؤولين السياسيين السوريين والروس، سيلقي بظلاله على شكل التسوية وتطبيقها، ولا سيما في ظل وجود بند متداول في الاتفاق، يقضي بالإبقاء على المسلحين في المنطقة، تحت حماية الشرطة العسكرية الروسية، بهدف الاطمئنان على تنفيذ الاتفاق. أمرٌ يعني أن المياه لن تعود إلى مجاريها في العاصمة السورية، من الناحية الاجتماعية حتى مرور وقت طويل، وسط إغلاق الملفات الإنسانية العالقة تعسفاً. وبسبب الإشراف الروسي المباشر على الملف، فإن الحصول على إحصائيات الخارجين لم يكن متوافراً، بل تجاوز عدد المسلحين الخارجين نصف عدد مسلحي التنظيم، فيما تجاوز عددهم مع عائلاتهم 10 آلاف، من أصل 40 ألفاً، وفق تقديرات إعلامية.