على رغم ما يرشَح عن قرْب إعلان الولايات المتحدة وإيران إعادة إحياء الاتفاق النووي، إلّا أنه لا يُتوقّع الكثير من هذا الاتفاق بالنسبة لطرفَيه. ذلك أن وظيفة الصفقة تبدّلت منذ قرار إدارة دونالد ترامب التخلّي عنها؛ فلم يَعُد في مقدور الأميركيين الحدّ من المعرفة الإيرانية التي بلغت مستويات متقدّمة في السنوات التي تلت الانسحاب، فيما سيبقى مصير الخطّة معلّقاً لمعرفة مَن سيخلف جو بايدن، ما يعني أن هدف إيران المتمثّل قي خلْق بيئة استثمارية آمنة يستفيد منها اقتصاد البلاد، لن يكون في متناول اليدَين بسهولة، على رغم الفوائد المالية المباشرة التي ستجنيها البلاد. وبينما يتوثّب الكونغرس الأميركي، بمجلسَيه، لتعطيل الصفقة التي يرى طيف واسع من المشرّعين أنها تجاوزت زمنها، في انتظار أن يأتي مَن يبطلها مرّة جديدة، تستنفر إسرائيل كلّ طاقاتها في محاولة لإقناع إدارة جو بايدن بالعدول عن قرارها، الذي تراه سيئاً، بل وأسوأ بأشواط ممّا أقدم عليه باراك أوباما عام 2015. وإذ تعتقد تل أبيب أنه لن يكون في مقدورها منع العودة المتبادلة إلى «خطّة العمل المشتركة الشاملة»، فهي ستبذل قُصارى جهدها في السعي لتحصيل مطالب متّصلة بما بعد العودة، لن تجد على الأرجح صعوبة في دفْع الأميركيين إلى الالتزام بها. لكن «بيت القصيد»، والمتمثّل في انعكاسات الاتفاق «الإيجابية» على المسارات غير النووية المرتبطة بإيران وحلفائها في المنطقة، سيظلّ مدار شكّ لناحية مدى قدرة واشنطن وتل أبيب على عرقلته، مع ما تتوقّعه الأخيرة من قفزة في إمكانات «المعسكر الإيراني» عسكرياً وتكنولوجياً ومالياً