قبل تشكيل كل حكومة، تتهافت القوى السياسية لتقاسم الحقائب الأساسية، وتندرج وزارة العدل في المرتبة الثانية بعد الوزارات «الدسمة». يظن بعض اللبنانيين أن وزارة العدل هي القضاء، وأن وزير العدل هو رئيس القضاة الذي ينقل القاضي ويؤدّبه، في حين أن القضاء ليس بإمرة وزير العدل، رغم الصلاحيات الكبيرة المعطاة له والتشي قد تستدعي تعديلا يساهم بإرساء استقلالية القضاء وليس عرقلته.