شكر رئيس الحكومة حركة «حماس» على حلّها اللجنة الإدارية، وقال «لن تكون الدولة دون وحدة جغرافية بين الضفة والقطاع، ولنغلق فصل الانقسام بكل تبعاته لأن الطريق الوحيد للدولة هو عبر الوحدة».
لكن رغم التصريحات الإيجابية التي أطلقها طرفا الانقسام الفلسطيني في الآونة الأخيرة، فإن الواقع وإتمام المصالحة ليسا بالأمر السلس وسهل المنال، فالملفات الصدامية مثل حل أجهزة الأمن الداخلي (التابعة لحماس)، وعودة عمل جهاز الأمن الوقائي (التابع للسلطة) في غزة، لم تناقش بعد، وقد تهدد إتمام المصالحة بسبب تعقيدها.
بعض قيادات «حماس» وصفت زيارة الوفد الحكومي لغزة أمس بـ«الاستكشافية»، إذ تنتظر رام الله التقرير الذي سيرفعه الحمدالله إلى رئيس السلطة محمود عباس، الذي سيقرر (بناءً على ما يرد في التقرير)، إلغاء بعض الإجراءات العقابية التي اتخذها ضد قطاع غزة.
ووفق المعلومات، فإن زيارة الوفد الحكومي الذي ضم قرابة 200 شخص تستمر حتى يوم الخميس المقبل، تتخللها لقاءات يعقدها وزراء «الوفاق الوطني» مع موظفي وزاراتهم في غزة. حتى الآن، تُعتبر هذه الاجتماعات بروتوكولية وصورية، ولا سيما أن الملف الخلافي، أي دمج الموظفين (التابعين لحماس) وإدراجهم على ميزانية السلطة، مؤجل حالياً وسيُناقش في القاهرة بداية الأسبوع المقبل.
وستشهد القاهرة سلسلة من الاجتماعات بين السلطة و«حماس» للبحث في خمسة ملفات: دمج الموظفين، إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، إدارة المعابر، حل الأجهزة الأمنية التابعة لحماس وتفعيل عمل منظمة التحرير.
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة طارق رشماوي لـ«الأخبار»، إن «الحكومة شكّلت ثلاث لجان فنية تتعلق بالمعابر والأمن والموظفين، وستباشر عملها فوراً لإيجاد آلية لحلّها». وتشير المصادر الحكومية في غزة إلى أنه «ستتم دعوة الموظفين المستنكفين للعودة إلى عملهم، إلى جانب الموظفين الحاليين الذين جرى تعيينهم بعد عام 2007، حيث لا يوجد قرار بفصل أحد، وسيتم النظر بالموظفين الجدد عبر لجان إدارية وقانونية ستشكل لاحقاً». وكان الحمدالله قد قال إن «أزمة الموظفين ستتم وفق اتفاقات 2011 (تشكيل لجان لدمج الموظفين)».
ستتوجّه حماس والسلطة إلى
مصر للبحث في الملفات الخلافية
ويرافق عودة الموظفين المستنكفين، تجميد مؤقت لقرار التقاعد المبكر الذي أصدره عباس قبل عدة أسابيع، رداً على تشكيل «اللجنة الإدارية»، «لكن التجميد لن يشمل مسألة حسم الرواتب، إذ سيظل القرار سارياً، إلى حين رفع رئيس الحكومة رامي الحمدالله تقريره حوله زيارته». من جهتها، جددّت «حماس» التأكيد على دعوة رئيس مكتبها في غزة يحيى السنوار، الموظفين (الذين عيّنتهم الحركة) إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الوزراء والمديرين العامين التابعين للحكومة.
ومن المقرر أن تُشكّل الوزارات فرقاً فنية مشتركة بين رام الله والموظفين في غزة، يكون من بينهم «المستنكفون» لدراسة آليات تسلّم الوزارات. وبحسب المعلومات، فإنّ الحكومة ستشكل فريقاً من 420 شخصاً من الموظفين القدامى، الذين استمروا في عملهم وتقاضوا رواتبهم من السلطة، للعمل في الوزارات، وبقوا على تواصل مع رام الله ضمن عملية تسليم الوزارات. وقالت مصادر حكومية إن «المصريين برئاسة (مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية) اللواء سامح كامل سيشرفون على وضع هذه الآليات، فيما سيتولى (رئيس جهاز المخابرات) اللواء خالد فوزي الأسبوع المقبل الإشراف على آليات المصالحة بالكامل». وقال المتحدث باسم حكومة الوفاق يوسف المحمود، لـ«الأخبار» إن «الحكومة ستنظر في اجتماعها (الذي يعقد اليوم) بكل الملفات المتعلقة بالمصالحة، وستبدأ بتفكيك أزمات الموظفين والمعابر والأمن، على أن تستكمل لاحقاً في القاهرة». وأفادت مصادر حكومية بأنّ الجانب المصري سيطّلع على آليات عمل اللجان الفنية الثلاث (الأمن، المعابر والموظفين)، على أن تُدرس أوضاع الموظفين لاحقاً، إذ من المتوقع أن تكون المناصب العليا في الوزارات «موضع خلاف، لكن سيعيّن أصحاب التخصصات والمؤهلات، وهذا الملف متروك للنقاش في القاهرة».
وللمرة الأولى منذ 11 عاماً، زارت وفود أمنية وسياسية وإعلامية مصرية غزة، برئاسة السفير المصري لدى إسرائيل حازم خيرت ومستشاري (رئيس جهاز المخابرات) اللواء خالد فوزي، تحضيراً لمجيئه إلى غزة اليوم برفقة وفد إعلامي وأمني عبر معبر «إيرز»، وذلك بعدما التقى عباس في رام الله أمس.
وفي السياق، قال مدير الإعلام في وزارة الشؤون المدنية محمد المقادمة لـ«الأخبار»، إنّ «وفداً تركياً سيصل إلى قطاع غزة الثلاثاء (اليوم)، برئاسة مساعد وزير الخارجية التركي أحمد يلدز». وبحسب المعلومات، فإن هذا الوفد «سيبحث ملف المصالحة مع رئيس الحكومة الحمدالله وسيفتتح معه مشاريع إسكانية، وسيلتقي رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية».
وفي نهاية الأسبوع المقبل، تعقد الفصائل الفلسطينية اجتماعاً في القاهرة، لمناقشة ملفات «إعادة تفعيل منظمة التحرير والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني». وستناقش الفصائل ملف الانتخابات التشريعية، الذي تنقسم فيه وجهات النظر، إذ تتبنى «فتح» وبعض فصائل «منظمة التحرير»، وجهة نظر تقول إن فلسطين أصبحت دولة وعضواً مراقباً في الأمم المتحدة، ما يعني أن الانتخابات المقبلة ستكون للبرلمان الفلسطيني، أما وجهة النظر الثانية والتي تتبناها «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، فترى أن فلسطين دولة تحت الاحتلال، لذلك يجب أن يبقى المجلس التشريعي على ما هو عليه.
كذلك يختلف طرفا الانقسام على قانون الانتخابات، إذ تتمسك حماس بما اتفق عليه عام 2011، والذي يقضي باجراء الانتخابات باعتماد 75% نظام قوائم (نسبي) و25٪ دوائر، فيما تصرّ فصائل منظمة التحرير على نظام نسبي كامل.
أما عن جدية الأطراف السير في المصالحة هذه المرة، وخاصة أن طرفي الانقسام عقدا عدة اتفاقات في السابق ولم يلتزما بها، قالت مصادر في «فتح» إن «فيتو الرباعية الدولية رُفع عن المصالحة، كما أن المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي مالدينوف، تعهّد بالتعامل مع أي حكومة وحدة وطنية تُشكّل». كذلك تعهد مالدينوف بالضغط على الدول المانحة للإسراع في عملية إعادة الإعمار والطلب من الدول الخليجية الإيفاء بتعهداتها تجاه غزة، والمساهمة في حل أزمات الكهرباء والمياه. وأشارت المصادر إلى أن «فتح» ستتجه لطلب توسيع حكومة الوفاق.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق عبدالله الأشعل لـ«الأخبار»، إنّ «ثمة رابطاً بين إتمام المصالحة وبين ما يجهز له بما يعرف بمؤتمر إقليمي للسلام، لذلك تسعى السلطة الى أن يكون الوضع تحت سيطرتها بشكل كامل، من باب الوصول الى حل سياسي شامل». واعتبر أنّ «رئيس السلطة يريد استئناف الاتصالات والمفاوضات مع الاحتلال، والظهور بأنه رئيس لكل فلسطيني، على عكس ما تتحدث به إسرائيل».
عباس «مش مستعجل»... ويرفض استنساخ تجربة حزب الله
أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في لقاء تلفزيوني مساء أمس، أنه «لا نطلب شيئاً من حماس، وما نطلبه أن تعود حكومة الوفاق إلى غزة لممارسة عملها كما تمارسه في الضفة الغربية». وأكد رفضه تدخّل «أحد في شؤوننا الداخلية، باستثناء مصر». وأضاف «حماس قبلت بالمصالحة لأن الظروف تغيرت ونحن ندفع 1.5 مليار دولار سنوياً كميزانية لغزة». وتابع «نحن لم نفعل سوى تقليص الدعم في الموازنة بنسبة لا تتعدى 22%، صحيح أنه أثر على الكهرباء والمياه، ولكن هذا ما جلب حماس إلى المصالحة». أما عن إلغاء الإجراءات العقابية التي فرضها على القطاع، فقال «حينما تتمكن الحكومة بشكل كامل من المعابر والأجهزة الأمنية والوزارات سنرفع إجراءاتنا الأخيرة، وأنا مش مستعجل». وأعاد «أبو مازن» طرح الملف الإشكالي وهو سلاح المقاومة، وقال «سأعتقل كل من يحمل سلاحاً غير شرعي في قطاع غزة، سواء كان من فتح أو حماس، ولن أقبل باستنساخ تجربة حزب الله في لبنان».
تجميد الاعتقالات والإفراج عن موقوفين
اعتاد طرفا الانقسام الفلسطيني خلال سنوات الصراع بينهما تنفيذ اعتقالات متبادلة لأنصار الطرف الآخر. وفي الفترة الماضية بعد السير في ملف المصالحة، قال رئيس لجنة الحريات، خليل عساف، إن «الأمن الوقائي توقف منذ أسبوع عن تنفيذ اعتقالات، ولم يسجل أي حادثة لهذه اللحظة». بدورها، أفرجت وزارة الداخلية في قطاع غزة (تديرها حماس) عن خمسة سجناء يتبعون لـ«فتح»، كانوا «موقوفين على ذمة قضايا متعلقة بالمساس بالأمن الداخلي». وقالت الوزارة في بيان «إن الإفراج يأتي في إطار تعزيز أجواء المصالحة والتوافق الوطني، وضمن تفاهمات لجنة المصالحة المجتمعية».
(الأخبار)
صور السيسي
رفعت الجالية المصرية في غزة صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي على مفترق أنصار، وهو أحد المفترقات الرئيسة في القطاع. لكن بعد وضعها لساعات، أزيلت الصورة وعُلّق مكانها إعلان. وفي منطقة أخرى، علّقت «جمعية رجال الأعمال المصرية» صورة تجمع الرئيسين محمود عباس والسيسي، وكُتب عليها شعارات مؤيدة للدور المصري في إنجاز المصالحة. وهذه المرة الأولى التي ترفع فيها صور للرئيس المصري في القطاع.
