صنعاء | مع الزيارة الثانية للوفد السلطاني العُماني إلى صنعاء، تَجدّد التفاؤل بإمكانية إعلان تمديد الهدنة السارية في اليمن لعدّة أشهر، خصوصاً في ظلّ زيارة متوقّعة للمبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة اليمنية، حيث سيستكمل الترتيبات الخاصة بإعلان التمديد، ويبدأ العمل على تنسيق اجتماعات بين الفرقاء اليمنيين للاتّفاق على آلية صرف المرتّبات، وكذلك فتْح الطرقات العامّة. وأكّدت مصادر مطّلعة في صنعاء، تحدّثت إلى «الأخبار»، وجود «تقدّم كبير» في المفاوضات حول الملفّ الإنساني، من دون أن تُوضح معالم هذا التقدّم، فيما اكتفى رئيس «المجلس السياسي الأعلى»، مهدي المشاط، عقب لقائه الوفد العُماني، بالإشادة بدور السلطنة في «تحقيق السلام»، وتحميل ممثّليها مسؤولية الاهتمام بالملفّ المذكور باعتبار معالجته «الخطوة الأولى» نحو إنهاء الحرب. وبدا لافتاً، في خلال الزيارة الثانية، وجود لقاءات غير مدرَجة على جدول الأعمال وغير معلَنة، ما يشي بجدّية أكبر هذه المرّة، ولا سيما في ظلّ وجود وفد سعودي أيضاً في العاصمة اليمنية. وتأتي هذه التطوّرات بعدما شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة «أنصار الله»، يوم الجمعة الماضي، تظاهرات كبرى تحت شعار «الحصار حرب»، في ما قُرئ لدى التحالف السعودي، وأيضاً لدى الأميركيين، على أنه تفويض شعبي للحركة لاتّخاذ الإجراءات المناسبة في سبيل إنهاء الحصار. ومن هنا، تقدّر المصادر أن تكون تلك التظاهرات قد حفّزت «الراعي» الأميركي على تسهيل عملية تثبيت الهدنة بما يلبّي جانباً من الضمانات المطلوبة من قِبَل «أنصار الله»، والمتّصلة بالملفّ الإنساني، بعيداً عن مقتضيات الحلّ الشامل، والتي يَجري التفاوض حولها ثنائياً بين صنعاء والرياض، ولم تصل إلى الآن إلى خواتيمها، في ظلّ استمرار «الفيتو» الأميركي على مضيّ المملكة في تسوية نهائية. وجدّدت صنعاء، على لسان رئيس حكومتها عبد العزيز بن حبتور، شروطها لإحلال السلام الدائم، والمتمثّلة في «وقْف العدوان ورفْع الحصار بشكل كلّي، وتبادُل الأسرى والمعتقَلين، وانسحاب كلّ القوات الأجنبية من كلّ الأراضي اليمنية، ودفْع التعويضات اللازمة عن الأضرار الاقتصادية التي طاولت البنية التحتية اليمنية، وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة البلاد». وشدّد ابن حبتور على أن القاعدة الرئيسية للانتقال نحو وقف إطلاق النار الشامل، تبدأ بصرف رواتب موظّفي الدولة، ومن ثمّ فتْح المنافذ البرّية والجوّية والبحرية.
صعّدت الحكومة الموالية لـ«التحالف» مطالباتها بكسر الحظر المفروض على تصدير النفط اليمني
في المقابل، صعّدت الحكومة الموالية لـ«التحالف» مطالباتها بكسر الحظر المفروض على تصدير النفط اليمني من المحافظات الجنوبية، من جرّاء هجمات قوّات صنعاء الجوّية المتكرّرة على موانئ التصدير. وكثّف ممثّلو حكومة عدن طرْح ذلك المطلب في اللقاءات التي جمعتْهم خلال اليومَين الماضيَين بعدد من السفراء الأجانب، وعلى رأسهم الأميركي في اليمن، ستيفن فاغن، والفرنسي جان ماري صفا، والبريطاني ريتشارد أوبنهايم. أيضاً، سُجّل دخول روسي على الخطّ من خلال لقاءات عَقدها القائم بأعمال السفارة الروسية في اليمن، يفغيني كودروف، مع ممثّلي «المجلس الرئاسي»، والذي اجتمع إليهم أيضاً سفير الاتحاد الأوروبي، غابرييل مونويرا فينيالس. وتَرافق هذا الحراك المكثّف مع انعقاد لقاء بين المبعوث الأممي، ووزير الخارجية في سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، إذ أفادت وسائل إعلام عُمانية بأنه تَركّز حول الترتيب لعملية سياسية بمشاركة جميع الأطراف وبدعم دولي.
