صنعاء | تمضي صنعاء في تشديد رسائلها على مسار الحرب والسلام، مستندةً إلى تأييد شعبي واسع، ومستهدِفةً إنهاء تسويف التحالف السعودي في الاستجابة لمطالبها التي نقلها الوفد العُماني أواخر الشهر الماضي، والتي يغذّيها إصرار الجانب الأميركي على فرض رؤيته التي تضمن استمرار إمدادات الطاقة فحسب. وفوّض مئات الآلاف من اليمنيين، عبر مشاركتهم في مسيرات شعبية حاشدة شهدتها العاصمة صنعاء و12 محافظة أخرى الجمعة تحت شعار «الحصار حرب»، قيادة حركة «أنصار الله» اتخاذ ما تراه مناسباً من خيارات وإجراءات لرفع الحصار المفروض على اليمن منذ ثماني سنوات.وسيكون من شأن هذا التحرّك الشعبي، والذي تزامن مع نشاط دبلوماسي إقليمي ودولي، تعزيز موقف وفد صنعاء المفاوض الرافض لأيّ حلول جزئية، ولا سيما بعدما تحوّلت الهدنة إلى وسيلة لاختراق جبهتها الداخلية، وفي الوقت نفسه تجنيب المصالح السعودية والإماراتية المزيد من الضربات. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر مطّلعة في صنعاء، لـ«الأخبار»، إن إحدى الرسائل التي حُمِّلت للوفد العُماني إثر زيارته العاصمة اليمنية أواخر الشهر الماضي، مفادها أن «أمن إمدادات النفط السعودي والشركات النفطية في السعودية والإمارات وسلامتها مرهونان بوقف العدوان بشكل كلّي ورفع الحصار من دون مماطلة وتسويف». وفي السياق نفسه، قالت مصادر في حكومة «الإنقاذ»، لـ«الأخبار»، إن «مسيرة «الحصار حرب» تعدّ آخر رسالة تُقدّم إلى تحالف العدوان»، لافتة إلى أن «الشعب اليمني أعلن رفضه في أكثر من 14 ساحة وميدان لأي سلام يستثني الحصار، ولأيّ هدنة لا يقبل فيها العدوان مطالب الشعب اليمني الإنسانية الملحّة التي لا يمكن المساومة عليها».
«أنصار الله»: مسيرات يوم الجمعة الفائت «تمثّل تفويضاً لكسر الحصار»

من جهته، رأى عضو المكتب السياسي لـ«أنصار الله»، علي القحوم، في تغريدة، أن المشاركة الواسعة في مسيرات يوم الجمعة الفائت «تمثّل تفويضاً لكسر الحصار وإنهاء الوجود الأجنبي والردّ على أي تصعيد بحسم». وأضاف إن «المشاركة الشعبية الكبيرة في المسيرة أظهرت مدى التلاحم والوعي في ميزان المعركة، وأهمية الدعم الشعبي المستمر للمعركة الشاملة حتى استعادة الحقوق والاستقلال والسيادة».
في هذا الوقت، كشفت مصادر دبلوماسية مقرّبة من الرياض، في حديث إلى «الأخبار»، أن «التحالف» وافق على صرف رواتب موظفي الدولة وفق الكشوفات المتّفق عليها للعام 2014، بشرط إعلان صنعاء وقفاً كلّياً لإطلاق النار في مختلف أرجاء البلاد، موضحةً أن «ذلك الشرط جاء كحلّ وسط بين إصرار أنصار الله على صرف رواتب جميع الموظفين المدنيين والعسكريين، ورفض الحكومة (في عدن) صرف المرتبات للعسكريين». غير أن صنعاء رأت أن الطرح المتقدّم «يعكس رغبة أميركية - بريطانية في الإبقاء على الحصار كورقة ضغط على اليمنيين، بالإضافة إلى أنه يشرعن بقاء القوات الأجنبية الموجودة في جنوب البلاد وفي جزيرة ميون في باب المندب»، ووضعتْه في إطار «المحاولة المكشوفة لإبقاء الوصاية السعودية على اليمن خلال العقود القادمة».