صنعاء | لم تتراجع صنعاء عن شروطها السابقة المتعلّقة بمعالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية، من أجل الموافقة على تمديد الهدنة. وفي هذا الإطار، شدّد رئيس «المجلس السياسي الأعلى»، مهدي المشاط، خلال لقائه الوفد السلطاني العُماني الذي يزور العاصمة اليمنية، على ضرورة «رفع الحصار، ابتداءً بالفتح الكلّي والفوري لمطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، وصرف مرتّبات كلّ موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين»، معتبراً هذه الشروط «مطالب مشروعة لا تنطوي على أيّ تعجيز أو تستدعي تنازلاً من الطرف الآخر». من جهتها، أفادت مصادر سياسية في صنعاء، «الأخبار»، بأن «قيادة أنصار الله اشترطت أن تُرافق الهدنةَ ضماناتٌ إقليمية ودولية بخصوص تنفيذ بنودها السابقة»، مضيفة أن تلك القيادة «تَعتبر بند الرواتب هو الأكثر أهمّية بعد بنْد فتح الطرقات والمعابر الإنسانية»، لافتةً إلى أن «فتْح هذا الملفّ أثار انزعاج التحالف السعودي - الإماراتي والطرف اليمني الموالي له، كونهما يَريان أن التزامها بصرف الرواتب سيضاعف من شعبيّة الحركة». لكن المصادر نفسها أكدت أن العُمانيين حملوا «رسائل طمأنة إلى صنعاء بشأن الدفْع نحو حلحلة الملفّات الإنسانية والاقتصادية خلال الأسابيع المقبلة». وفي سياق متّصل، أعلن مكتب المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، مساء أمس، تشكيل لجنة مشتركة لتحديد أسماء مَن سيتمّ الإفراج عنهم بموجب صفقة التبادل المعلَنة في آذار الماضي، والتي كانت علمت «الأخبار» أن مفاوضات غير معلَنة جرت في العاصمة الأردنية عمّان حول خطوات تنفيذها، بما يشمل 2223 أسيراً من طرفَي الصراع. وأكد غروندبرغ، في البيان المذكور، أنه بعد ستة أيام من المشاورات في إطار الجولة السادسة، «اتفقت الأطراف على تكثيف الجهود لتحديد قوائم المحتجزين بشكل نهائي وتوحيدها من قِبَل جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن».
الوفد العُماني حمل عدة رسائل تطمين إلى صنعاء بشأن تنفيذ بنود الهدنة


في موازاة ذلك، كشفت مصادر مقرَّبة من الحكومة الموالية لـ«التحالف» في مدينة عدن، لـ«الأخبار»، أن «المجلس الرئاسي» تعرَّض لضغوط أميركية وأوروبية خلال الـ72 ساعة الماضية، للقبول بتمديد الهدنة والموافقة على ما جاء في بيان «الرُّباعية الدولية» وعُمان، الأسبوع الماضي في الأردن. وأشارت المصادر إلى أن «الرئاسي حاول التهرّب خلال الأيام الماضية من مسألة صرف الرواتب، بدعوى عدم امتلاكه موارد كافية، وتأخُّر منحة المليارَي دولار التي كانت وعدت الرياض بتقديمها له في السابع من نيسان». وأضافت أن المجلس طالب بضرورة تمكينه من الإشراف على الحساب الخاص بإيرادات ميناء الحديدة، ومساهمة الأمم المتحدة والدول المانحة في تغطية العجز، بما يتيح صرف المرتّبات بصورة مستمرّة. لكن رئيس «الرئاسي»، رشاد العليمي، عاد وأبدى، خلال اتّصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي شدّد، من جهته، على ضرورة القبول بتمديد الهدنة وإفساح المجال للجهود الأممية الرامية إلى إحلال السلام، موافقة مبدئية على طلب صنعاء دفْع المعاشات في مختلف أنحاء البلاد، داعياً في المقابل إلى إلزام الأخيرة بالوفاء بتعهّداتها بموجب «اتفاق استوكهولم»، لناحية تخصيص عائدات ميناء الحديدة كافّة لهذا الغرض. يُذكر أن صنعاء بادرت، في تموز 2019، إلى فتْح حساب خاص بالرواتب في فرع البنك المركزي في الحديدة، وبدأت بتوريد الإيرادات إليه بالفعل، لكنّ الحكومة الموالية لـ«التحالف» امتنعت عن سدّ الفجوة التي بلغت 70 مليار ريال شهرياً.