وعدت السعودية حكومة هادي الجديدة بوديعة مالية مشروطة بقيمة ثلاثة مليارات دولار
وبدأت السعودية، التي ترى أن الحرب الاقتصادية أقلّ كلفة من تلك العسكرية، تغيّر استراتيجيتها، عبر استخدام المال أداة للحرب لتصعيد الجبهات العسكرية ضدّ قوات صنعاء، وتنفيذ أجندة استعمارية جديدة تتطلّب تحسين صورتها في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي، بعدما تصاعدت المطالب الشعبية، الشهر الماضي، في تعز ومأرب وحضرموت وعدن ولحج، برحيل دول العدوان التي تتّهمها بالوقوف وراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن، إلى جانب ارتفاع الأصوات المناهضة للوجود العسكري السعودي والإماراتي في المحافظات الجنوبية، وتحديداً في محافظتَي المهرة وسقطرى. على هذه الخلفية، تفيد مصادر مقرّبة من حكومة هادي بأن الرياض وعدت الحكومة الجديدة بوديعة مالية مشروطة بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لوقف تدهور سعر صرف العملة في تلك المحافظات، فيما تطالب بإقالة مجلس إدارة المصرف المركزي في عدن، وبالكشف عن صفقات فساد طاولت عمليّة سحب الوديعة السابقة.
وعلى رغم قيام الرياض برفع الحظر المفروض على السحب من الوديعة المالية السابقة المقدّرة بمليارَي دولار، وموافقتها، الأسبوع الماضي، على سحب "المركزي" ما تبقّى من الوديعة (93 مليون دولار)، في موازاة إعلان اعتزامها إنشاء مشاريع عبر برامج إعادة الإعمار التي يرأسها سفيرها لدى اليمن، محمد آل جابر، بقيمة 90 مليون دولار، إلّا أنها لم تسمح للحكومة الموالية لها باستئناف تصدير الغاز المسال من ميناء بلحاف النفطي الواقع تحت سيطرة قوات إماراتية وسعودية في شبوة منذ ثلاث سنوات. وهي بذلك تحرم الاقتصاد اليمني من مليارَي دولار سنوياً من عائدات الغاز المسال، و1.9 مليار دولار كإيرادات سنوية من مبيعات النفط الخام. وردّت على مطالب وزراء سابقين في حكومة هادي بتحرير الموانئ والمطارات الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان في السواحل الغربية والجنوبية والشرقية كالمخا في تعز وبلحاف في شبوة والضبة في حضرموت ونشطون في المهرة، وكذلك مطارَي الريان الدولي في المكلا والغيظة المحلّي في المهرة اللذين تحوّلا إلى قواعد عسكرية تحتوي غرف عمليات أميركية وبريطانية، بتعزيز حضورها العسكري في الموانئ الأربعة والمطارَين المغلقَين منذ سنوات، متجاهلةً أي مطالب هادفة إلى استعادة نشاط تلك الموانئ المهمّة التي كانت تغذّي خزينة الدولة بمئات ملايين الدولارات.
ويؤكّد خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد اليمني تكبّد 88.8 مليار دولار كفرص ضائعة نتيجة نهب الموارد والثروات وإغلاق الموانئ والمطارات من قِبَل العدوان ومرتزقته. ومع ذلك، تستغلّ الرياض تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، لتمرير مخططات استعمارية جديدة على سواحل بحر العرب. ويشير الخبراء إلى أن الوديعة السعودية السابقة لا تزال ديناً عاماً على اليمنيين، على رغم فشل المملكة في تحسين الاقتصاد والوضع المعيشي للمواطنين. في هذا الوقت، تسعى الرياض إلى تهدئة الأوضاع بوديعة جديدة وافقت عليها مبدئياً مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في مقابل تهيئة الظروف لإنشاء قواعد عسكرية أميركية تحت مبرّر "مكافحة الإرهاب"، وإنشاء قاعدة عسكرية بريطانية وسعودية على شواطئ محافظة المهرة تحت ذريعة مكافحة القرصنة البحرية والتهريب. وكان السفير الأميركي، كريستوفر هنزل، توجّه إلى محافظة المهرة، مطلع الشهر الماضي، من دون علم حكومة هادي، في زيارة تزامنت مع تصاعد التحركات البريطانية قبيل تأليف الحكومة الجديدة، ومزاعم لندن حول تعرّض إحدى سفنها للقرصنة.