طالبت صنعاء بإضافة الإمارات إلى المفاوضين كطرف رابع وشريك في العدوان.
حكومة صنعاء، التي تدرك أن قرار إنهاء ملفّ الأسرى ليس بيد حكومة هادي أو الميليشيات الموالية للإمارات، بل بيد الرياض وأبو ظبي، طالبت الأمم المتحدة بإشراك ممثّلين عن السعودية والإمارات في المشاورات المقبلة. ووفقاً للمرتضى، فإن "إصراره على الحضور الإماراتي يعود إلى كون أبو ظبي تملك قوات على الأرض، إضافة إلى الفصائل التابعة لها"، مشدداً أيضاً على ضرورة "أن يكون الطرف السعودي حاضراً بصفته قائداً للعدوان، وكي يفاوض على أسراه لدى الجيش واللجان الشعبية". وكانت قيادة صنعاء قد فاوضت، في مشاورات مونترو، ثلاثة أطراف هم: حكومة هادي، "المقاومة الجنوبية"، والطرف السعودي، وهي اليوم تطالب بإضافة الإمارات كطرف رابع وشريك في العدوان.
وبعدما أبدت حركة "أنصار الله" استعدادها للتفاوض حول اسمَي وزير الدفاع السابق في حكومة هادي محمود الصبيحي، واللواء فيصل رجب قائد "المنطقة العسكرية الرابعة" الموالية للرئيس المستقيل، والقيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان، مقابل مطالب محدّدة من "التحالف" والقوى التابعة له، فوجئت بقيام الموالين للعدوان بتسليم المعتقلة اليمنية سميرة مارش، التي كادت "لجنة الأسرى" في صنعاء تتمكّن من تحريرها عبر صفقة تبادل سعت إليها وساطات قبلية بين صنعاء ومأرب، لـ"التحالف". ووفقاً لمصادر حقوقية، فإن مارش (35 عاماً) أمّ لخمسة أطفال، اعتُقلت من قِبَل قوات هادي أواخر عام 2018 في محيط مدينة الحزم في محافظة الجوف بتهمة التعاون مع قوات صنعاء، ثمّ نُقلت مطلع الشهر الجاري بطريقة سرّية من سجون مأرب الخاضعة لميليشيات "حزب الإصلاح" إلى الرياض، وهو ما أثار سخط شرائح يمنية واسعة.
وبحسب مراقبين، فإن أكثر من 10 آلاف أسير من طرفَي الصراع لا يزالون خلف القضبان، والبعض منهم مضت عليهم سنوات. وفي ظلّ تفشّي جائحة "كوفيد - 19"، وتسجيل عشرات الإصابات وعدد من الوفيات في المحافظات الجنوبية المحتلّة خلال الفترة القليلة الماضية، فإن مخاطر بقاء الأسرى لدى الطرفين تستدعي تقديم المزيد من التسهيلات لإنهاء الملف. وكانت "لجنة الأسرى" في صنعاء أعلنت، أواخر الشهر الماضي، استقبال 35 أسيراً من الأسرى المُفرَج عنهم من السجون السعودية، والذين كانوا أُسروا في جبهات مأرب والجوف وشبوة والبيضاء وتمّ بيعهم للجانب السعودي، ليستخدمهم الأخير في التفاوض على أسراه.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا