صنعاء | وسط تصاعد شكوك «اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى» في صنعاء في التزام حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، بإتمام صفقة تبادل الأسرى وفق الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة الشهر المنصرم في مدينة مونترو السويسرية، وصل وفد من «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، أمس، إلى العاصمة اليمنية، بهدف الإشراف على تنفيذ الاتفاق بدءاً من اليوم الخميس. ووفق الآلية التنفيذية، فإن «الصليب الأحمر» سيقوم بنقل أسرى الطرفين، اليوم، من مدينة عدن إلى العاصمة صنعاء والعكس بالعكس، حيث سيتسلّم الجيش اليمني واللجان الشعبية أسراهما مما تُسمّى «المقاومة الجنوبية»، في مقابل إطلاقهما سراح أسرى جنوبيين موالين للإمارات. ويوم الجمعة، سيقوم «الصليب الأحمر» بنقل دفعة ثانية من الأسرى من مأرب إلى صنعاء والعكس وبالعكس. وبعد تنفيذ الخطوة الأولى هذه، سيجتمع الطرفان مجدّداً، برعاية أممية، للاتفاق على استكمال عملية التبادل.ووسط آمال عريضة لدى المئات من ذوي الأسرى في صنعاء بإتمام الصفقة، عَبّر رئيس «اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى»، عبد القادر المرتضى، عن شكوكه في وفاء الطرف الآخر بالتزاماته، لافتاً إلى أن المعلومات إلى الآن تفيد بعدم جاهزية حكومة هادي لتنفيذ الاتفاق. وقال المرتضى، في تغريدة على «تويتر»: «بين الحين والآخر يضعون العراقيل ويختلقون الأعذار بهدف إفشال الصفقة»، داعياً الأمم المتحدة إلى أن «تضع حدّاً لهذا التعنّت والعبث». وكان المرتضى قد أعلن، الاثنين، جاهزية صنعاء لتنفيذ الاتفاق في الموعد المحدّد، بعد استكمال كلّ الإجراءات والتحضيرات.
سيقوم «الصليب الأحمر» اليوم بنقل أسرى الطرفين من عدن إلى صنعاء والعكس


من جهتها، نقلت مصادر مقرّبة من «المجلس الانتقالي الجنوبي»، الموالي للإمارات، عن مندوب «المقاومة الجنوبية»، ياسر الحدي، التزامه بتنفيذ الاتفاق في الموعد المحدّد. وأشارت إلى أن «الصليب الأحمر» أبلغهم أن التنفيذ سيتمّ على دفعتين، حيث سيُطلَق الخميس سراح 230 أسيراً من قوات هادي و15 أسيراً من القوات السعودية و4 من القوات السودانية، في مقابل الإفراج عن 479 أسيراً من أسرى صنعاء. تلي ذلك الدفعةُ الثانية الجمعة، حيث سيُفرج عن 151 أسيراً من أسرى الميليشيات الموالية للإمارات، مقابل 201 (أحدهم مُتوفَّى بسبب كورونا) من الجيش واللجان. أمّا سلطات مأرب التابعة لحزب «الإصلاح» (الإخوان)، فإن هناك، وفقاً لمصادر مطّلعة، تهرّباً واضحاً من جانبها من تنفيذ الاتفاق. وإزاء ما تقدّم، دعا ناشطون حقوقيون، «المجلس السياسي الأعلى» في صنعاء إلى أن يكون حازماً في ما يتعلّق بصفقة التبادل، وعدم السماح بتجزئتها. والجدير ذكره، هنا، أن صفقة مونترو تشمل الإفراج عن 1081 أسيراً، منهم 600 من قوات صنعاء، و15 سعودياً و4 سودانيين.
وكتهيئة لتنفيذ الاتفاق، عاد إلى مطار صنعاء الدولي، أمس، 283 جريحاً من سلطنة عمان بعد تلقّيهم العلاج. واصطفّ المئات من أهالي الجرحى وذويهم عند بوّابة المطار لاستقبال العائدين. وكان في مقدّمة المستقبلين عضو «المجلس السياسي الأعلى»، محمد على الحوثي، الذي رَحّب بعودة الجرحى إلى الوطن، والتي ترافقت مع توجّه آخرين أمس إلى عُمان لتلقّي العلاج. وبحسب التلفزيون العُماني، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار صفقة أُبرمت مع صنعاء للإفراج عن أميركيَّين كانا قد اعتُقلا قبل ثلاث سنوات على ذمّة قضايا «تمسّ الأمن الوطني»، مقابل عودة الجرحى اليمنيين العالقين في السلطنة منذ عامين (يبلغ عددهم 250، فيما البقية كانوا خارج عُمان). وأشار التلفزيون الرسمي إلى توجيه السلطان هيثم بن طارق، السلطات المعنيّة، بالدفع نحو تسهيل إتمام الصفقة، لافتاً إلى أن الجهات المعنيّة في صنعاء استجابت للمساعي العُمانية، ووافقت على الإفراج عن الأميركيَّين ونقلهما إلى السلطنة على متن رحلة تابعة لسلاح الجوّ العماني، تمهيداً لعودتهما إلى بلادهما.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا