صنعاء | بعد فشل ثلاث جولات رعتها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنيين، في إنهاء معاناة الآلاف من الأسرى والمعتقلين، انطلقت الجولة الرابعة من المفاوضات في شأن الملف الإنساني ذاته، يوم الجمعة الماضي، في بلدية مونترو، في ضواحي جنيف السويسرية.

وعلى رغم استمرار المخاوف من أن تؤول الجولة الحالية إلى ما آلت إليه سابقاتها، إلا أن مصدراً مقرّباً من «لجنة شؤون الأسرى» في العاصمة صنعاء أكد، لـ»الأخبار»، أن هناك بوادر انفراج في الملفّ، لافتاً إلى أن الطرفين تبادلا قوائم 1400 أسير يوم السبت، مضيفاً إنه تمّت أيضاً مراجعة قوائم الأسماء وإبداء الملاحظات حولها. وأشار المصدر إلى أن «الجولة الحالية تأتي استكمالاً للجولة الثالثة التي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان منتصف شباط/ فبراير الماضي، وتمّ الاتفاق فيها على آلية من مراحل لتنفيذ اتفاق استوكهولم الموقّع في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2018، وذلك بعد رفض الطرف الآخر تنفيذ الاتفاق على قاعدة الكلّ مقابل الكلّ، أي تبادل كلّ الأسرى من دون تجزئة». وأكّد المصدر أن «وفد صنعاء يبذل جهوداً كبيرة» لإغلاق هذا الملف، متمنّياً أن «تثمر مساعي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي إنهاء معاناة مئات الأسرى والمعتقلين»، وأن يكون ذلك «بداية مشجّعة للانتقال إلى المراحل الأخرى».
وخلال الأيام الماضية، جرت مشاورات مونترو بشكل مباشر بين الطرفين، بحضور ممثلين عن «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» وممثلين عن دول تحالف العدوان. وخلافاً لما جرت عليه العادة، لم يَشُب المشاورات، التي أدارها نائب المبعوث الأممي إلى اليمن معين شريم، أيّ توتر، على رغم التباين في وجهات النظر حول بعض الأسماء التي وردت في الكشوفات المُقدّمة من قِبَل وفد حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، والذي سعى خلال الأيام الأولى من المفاوضات إلى تأكيد الإفراج عن شقيقه، ناصر، الأسير لدى صنعاء منذ عام 2015، وعدد من القيادات العسكرية والمدنية الكبيرة، التي ترى صنعاء أن الإفراج عنها دفعة واحدة قد يتسبّب بإعاقة تنفيذ الاتفاق. وبحسب مصادر حقوقية في صنعاء، فإن وفد حكومة هادي طالب بالإفراج، خلال المرحلة الأولى، عن شقيق الرئيس المستقيل، و17 أجنبياً، وخمسة سودانيين، و12 سعودياً، بينهم خمسة مشمولون بمبادرة قائد حركة «أنصار الله»، عبد الملك الحوثي، المُقدّمة في 26 آذار/ مارس الماضي، والقاضية بإطلاق 5 سعوديين بينهم طيّار، مقابل الإفراج عن أعضاء في حركة «حماس» معتقلين في المملكة.

اتّهمت قبائل الصبيحة وفد هادي بإسقاط اسم وزير الدفاع السابق من قائمته


وبنتيجة المشاورات إلى الآن، تفيد مصادر حقوقية من حكومة هادي بأنه تمّ التوافق بين الطرفين على الإفراج عن القادة الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216، ولكن على دفعات، وفق الآتي: وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي عقب الجولة الأولى، اللواء ناصر منصور هادي (شقيق هادي)، اللواء فيصل رجب قائد المنطقة العسكرية الرابعة الموالية للرئيس المستقيل والقيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان، وذلك خلال الجولات الثلاث التي تلي الجولة الأولى الحالية من المفاوضات. وتتضمّن الجولة الحالية تبادل 1400 أسير، بينهم 900 من أسرى الجيش واللجان الشعبية، و520 من أسرى الطرف الآخر بينهم سعوديون. وبعد تبادل القوائم ومراجعتها، يُحدّد موعد عملية التبادل ومكانها، ليتمّ الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تتضمّن تشكيل لجان ميدانية لانتشال الجثامين، بمشاركة «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، من جميع الجبهات والمناطق. وإذا نُفّذت المرحلتان الأوليان خلال فترة زمنية محدّدة من دون عراقيل، يُتّفق على جولة جديدة من المشاورات، وصولاً إلى الإفراج عن 16 ألف أسير من الطرفين.
وتوازياً مع انعقاد مشاورات مونترو، اتهمت قبائل الصبيحة في محافظة لحج (جنوب)، والتي ينتمي إليها وزير الدفاع السابق، الرئيس المنتهية ولايته، بإسقاط اسم الصبيحي من القائمة المُقدّمة من قِبَل وفده في المشاورات، واستبدال اسم شقيق هادي به. وتزامن ذلك مع تمكّن نائب هادي، الجنرال علي محسن الأحمر، من الإفراج عن نجله محسن وأحد أفراد أسرته في صفقة تبادل عبر وساطات محلية منتصف الأسبوع الجاري. ووفقاً لمصادر محلية في مديرية سنحان، مسقط رأس الجنرال، فإن نجل الأحمر وشقيقه لم يكونا معتقلَين لدى «أنصار الله» كما زعم بعض الموالين له، وإنما كانا يخضعان للإقامة الجبرية في قصر والدهما جنوب صنعاء. وفي المقابل، أُفرج عن رجل الدين يحيى الديلمي ورفيقه، واللذين اعتُقلا في إحدى النقاط الأمنية التابعة لحزب «الإصلاح» مطلع آب/ أغسطس 2019، أثناء عودتهما من أداء فريضة الحج. وقال مصدر في «اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى» في صنعاء إن اللجنة تَمكّنت من تحرير عدد من أسرى الجيش واللجان المختطفين، و»من بينهم العلّامة يحيى الديلمي في إطار صفقة تبادل مع قوى العدوان في جبهات مأرب».
وعلى هامش مشاورات مونترو، جرت لقاءات مكثفة بين محافظ البنك المركزي في صنعاء هاشم المؤيّد، ونائب المبعوث الأممي، حول ملفّ رواتب موظفي الدولة وملف السفينة العائمة «صافر».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا