تترقّب المحافظات اليمنية الخاضعة للسيطرة السعودية-الإماراتية تأليف «حكومة كفاءات سياسية»، مناصفة بين الشمال والجنوب. هذا ما تنص عليه آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض (وقّع في تشرين الثاني/نوفمبر 2019)، والتي وضعت برعاية السعودية أواخر الشهر الماضي بين فريقي حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي و»المجلس الانتقالي الجنوبي». واقتضى الاتفاق أن يؤلف رئيس الوزراء اليمني الحالي معين عبد الملك هذه الحكومة في خلال 30 يوماً.

الآلية المذكورة تضمّنت إعلان «الانتقالي» التخلي عن الإدارة الذاتية، وهذا ما حصل عقب الإعلان عن الآلية الجديدة بالتزامن مع تعيين هادي عضو رئاسة «الانتقالي» أحمد لملس محافظاً لعدن، وأحمد محمد الحامدي مديراً لأمن المحافطة. كما نصّت آلية تسريع الاتفاق على خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار بتشكيل أعضاء حكومة المناصفة، بمن فيهم الوزراء المرشحون من «الانتقالي»، فور الترتيبات الأمنية والإدارية المذكورة، وأن يباشر الوزراء عملهم من عدن، والاستمرار في استكمال تنفيذ مسارات الاتفاق المتبقية.
وكانت السعودية، التي تشرف على تنفيذ الاتفاق بين الفريقين، فشلت في إلزام الطرفين بتطبيق الاتفاق في الفترة الزمنية المحددة التي كان من المقرر أن تنتهي في كانون الثاني/يناير 2020.
أمس، غادر هادي مقر إقامته في الرياض إلى الولايات المتحدة. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين أن هادي غادر للخضوع لعلاج طبي. وقد سافر هادي عدة مرات لإجراء فحوصات طبية وللعلاج في الولايات المتحدة، كان آخرها في حزيران/يونيو 2019. وعلى رغم أن هادي استقبل أمس، قبل سفره، محافظ عدن المعيّن أحمد لملس، الذي أدى اليمين الدستورية أمامه، فإن شكوكاً كبيرة أثيرت حول توقيت الرحلة، خصوصاً أن الوقت المتبقي لتنفيذ الاتفاق قارب على النفاد، بينما لا تزال أمام التنفيذ أشواط كبيرة، وكثير من التفاصيل تركت للجان الميدانية، وهي أمور بحاجة إلى مفاوضات طويلة في ظل غياب الثقة بين الطرفين. واللافت أن النسخة الثانية من اتفاق الرياض سمّيت «تسريع آلية تنفيذ اتفاق الرياض»، للدلالة على الجدية والسرعة في تنفيذ مندرجاته في المواقيت المحددة فيه.
بحسب التعليقات على سفر هادي قبل إعلان تأليف الحكومة، فإن الأمر بالنسبة إلى كثيرين مؤشر على أن الإعلان سيتأخر، إن لم يكن على تعثر اتفاق الرياض، وعلى العقبات الكبيرة التي يواجهها وقد تطيحه من أساسه. ويرى مراقبون أن الاتفاق يعاني من جمود حقيقي، وإن لم تكن الرحلة تشي بفشل الاتفاق من أساسه، فربما تعني في أحسن حال تأجيله إلى أجل غير معلوم، ما قد يعيد هذا الفشل «المتوقع»، أو حتى التعثر، الأمور على الصُعد العسكرية والإعلامية والسياسية إلى مربع الصراع الأول. وإذا لم يكن ثمة تحرك سعودي ضاغط على الأطراف، فإن أي فشل لن يضر بهؤلاء الأطراف حصراً، بل سيمثل إضافة جديدة لسلسلة الفشل السعودي.

ثمة مساع تبذل لإقناع الميسري والجبواني بزيارة الرياض


حالة التخبط والضياع هذه لم تتوقف على الناشطين والمراقبين، بل تعدّتها لتصل إلى قيادة «الانتقالي». هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس، والذي أفيد عن استدعائه إلى الرياض، حذّر من يعرقل تسريع تنفيذ الاتفاق، معتبراً أنه بذلك «سيمنح الحوثي (حركة «أنصار الله») فرصة التقوي والبسط أكثر». وأضاف: «الأجندات الحزبية والمصالح الشخصية المدعومتان قطرياً وتركياً، والتي تحشد من مأرب إلى أبين مانحةً الحوثي الإنعاش الحقيقي وفرصة البسط أكثر هي من تسعى حثيثاً لكسر الجنوبيين وعرقلة تسريع تنفيذ الاتفاق».
وفي مسعى لاحتواء فريق الصقور في «الشرعية»، نقلت الثلاثاء طائرة سعودية وزيرَ النقل المستقيل صالح الجبواني، المثير للجدل بسبب تمرده على القرارات السعودية، من مدينة سيئون في حضر موت إلى الرياض. واتهم الجبواني في الآونة الأخيرة بتقرّبه من الدوحة وأنقرة وإقامة صلات سياسية وتنظيمية ومالية معهما. وأقام في محافظة شبوة (مسقط رأسه) معسكراً لتدريب المقاتلين قبل التوجه بهم إلى جبهة شبوة لقتال «الانتقالي».
وعلمت «الأخبار» أن مساعي أخرى تبذل مع وزير الداخلية أحمد الميسري، المقيم في مسقط، بغية إقناعه بزيارة الرياض، إلا أن الأخير يطلب ضمانات للعودة من العاصمة السعودية في مدة أقصاها أسبوع، وهذا ما لم يتوفر حتى الساعة. ومن المقرر، بحسب جدول أعمال السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، الممسك بالملف اليمني، استدعاء العديد من الشخصيات البرلمانية والعسكرية والسياسية إلى الرياض لاستكمال المفاوضات بشأن بقية بنود آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.
في غضون ذلك، وفي مؤشر آخر على ضبابية مصير الاتفاق، تجددت الاشتباكات بين الطرفين، جنوب البلاد، وقالت مصادر أمنية إن الاشتباكات شهدت استخدام المدفعية والأسلحة الثقيلة، شرق مدينة زنجبار في محافظة أبين، حيث يتقاسم الطرفان السيطرة على المحافظة في نقطة اشتباك كبيرة. يجري ذلك رغم أن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض التي اتفق عليها في تموز/يوليو الماضي تشير إلى وقف إطلاق نار فوري في محافظة أبين.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا