وفي محاولة منها لتخفيف حدّة تلك المعاناة، أعلنت سلطات صنعاء صرف نصف راتب لموظفي الدولة، متجاوزةً بذلك الضغوط التي تمارسها الأمم المتحدة عليها لوقف هذه العملية التي يتمّ تمويلها من الحساب الخاص برواتب الموظفين في فرع البنك المركزي في الحديدة، والذي لا يزال مثار خلاف بين حكومة الإنقاذ وحكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي. وخلال الأيام الماضية، وَجّهت وزارة المالية في صنعاء بسحب أكثر من 8 مليارات ريال من الحساب المذكور وصرفها كنصف راتب، وهو ما قوبل بمزيد من عدم الرضى الأممي.
إزاء ذلك، استهجن مصدر مسؤول في «الإنقاذ» الضعوط التي تمارسها المنظمة الدولية على الحكومة، كاشفاً تلقّي «المجلس السياسي الأعلى» عروضاً أممية بوقف صرف نصف راتب للموظفين مقابل الإفراج عن شحنات الوقود المحتجزة، وهو ما قابله رئيس المجلس مهدي المشاط بالرفض. ودعت الحكومة، الأمم المتحدة، إلى الإشراف على عملية الصرف، مطالِبةً إيّاها بالعمل الجادّ على رفع معاناة الموظفين، مُتّهمة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بالفشل في حسم هذا الملف منذ عامين على رغم التنازلات التي قدّمتها قيادة صنعاء. وجدّدت «الإنقاذ» استعدادها لصرف رواتب موظفي الدولة كافة وفق كشوفات عام 2014 في حال عولجت مشكلة إيرادات النفط والغاز والضرائب والجمارك التي تُورّد إلى حساب حكومة هادي.
تعاني صنعاء أزمة حادّة في المشتقّات النفطية والغاز المنزلي
وفيما تعاني صنعاء، ومعها المحافظات الخاضعة لسيطرة «الإنقاذ»، أزمة في إمدادات الغاز أيضاً، جرّاء احتجاز قطاع قبلي، بتغطية من حكومة هادي، المقطورات القادمة من منشأة صافر، في منطقة الجوبة بين محافظتَي مأرب والبيضاء، تأتي الأضرار التي تسبّبت بها السيول في الأيام الماضية لتزيد الطين بلّة، وخصوصاً في محافظتَي الحديدة وحجّة. ووفقاً لمصادر محلية، فقد تضرّرت أكثر من ألف أسرة من الأسر الفقيرة في ريف الحديدة من جرّاء السيول، التي دَمّرت عشرات المنازل وطمرت أخرى، وجرفت مزارعها ومعها الآلاف من رؤوس الأغنام، فضلاً عن تضرّر مخيمات النازحين في منطقة عبس في محافظة حجة. وبفعل جسامة تلك الأضرار، أطلق عشرات الناشطين دعوة إلى تنفيذ حملة إغاثة شعبية لسكان المناطق الساحلية في المحافظتين.