تفيد معلومات حصلت عليها «الأخبار» بأن مخططاً بريطانياً كان يعدّ لتقسيم اليمن إلى أربعة أقاليم، وذلك وفق السيطرة العسكرية للقوى المحلية (قوى الأمر الواقع). إلا أن الخلفية الحقيقية لهذه الأقاليم حصر «أنصار الله» في إقليم واحد، والحد من انتشارهم إلى بقية الأقاليم. وإذا دُعيت الأطراف المحلية إلى طاولة المفاوضات تكون حركة «أنصار الله» واحداً من أربعة، أو حتى خمسة. وقد جاء تقسيم الأقاليم الأربعة على النحو الآتي:
- إقليمان في الجنوب: الأوّل، في المحافظات الغربية، وهي عدن ولحج وأبين والضالع، يسيطر عليه «المجلس الانتقالي الجنوبي». الثاني، في المحافظات الشرقية، وهي شبوة وحضرموت والمهرة، وتكون السيطرة فيه لحزب «التجمع اليمني للإصلاح» («الإخوان المسلمون» في اليمن)، على أن تتم مراعاة المصالح العمانية في المهرة ومصالح دولة الإمارات في جزيرة سقطرى.
- إقليمان في المحافظات الشمالية: الأوّل، يشمل محافظات «شمال الشمال» وتسيطر عليه «أنصار الله». الثاني، يشمل محافظات تعز ومأرب والجوف والأجزاء المحتلة من الحديدة، على أن يتم توزيع النفوذ فيه بين «المؤتمر الشعبي العام» - جناج أبوظبي بقيادة طارق صالح، و«الإصلاح» الذي سيحتفظ بالمناطق التي تُعدّ مناطق نفوذ له.
المخطّط البريطاني كان يعدّ لتقسيم اليمن إلى أربعة أقاليم
وعلى هذا الأساس، كانت أبوظبي تسعى بكل جهدها في توسيع دائرة نفوذها في هذه المناطق، وقد نجحت بفرض عدد من القيادات العسكرية في التشكيلات العسكرية لما يسمى «الشرعية». إلا أن الانتصارات التي حقّقها الجيش اليمني في فرضة نهم ومحافظتي الجوف ومأرب قوّضت المخطط بشكله الكامل. ولئن خسر «الإصلاح» محافظتين مهمّتين، هما مأرب والجوف، فإن حزب «المؤتمر الشعبي العام» ــــ جناحي الرياض وأبوظبي ـــ خسر أي أمل في التواجد في المحافظات الشمالية، باستثناء مدينة المخا غرب تعز وجيوب محدودة في محافظة الحديدة.
ومنذ استعادة الجوف من قبل الجيش و«اللجان»، بدأ تركيز حلفاء التحالف جهودهم على محافظات شرق اليمن (شبوة، حضرموت، المهرة، سقطرى). ينقل حزب «الإصلاح» المنضوي في حكومة هادي الإمدادات العسكرية واللوجستية والمالية من مدينة مأرب إلى هذه المحافظات كملاذ آمن، فيما فرّ كبار المسؤولين والقادة ورجال الأعمال المقرّبين وعائلاتهم إلى مدينة سيئون في وادي حضرموت خشية سقوط المدينة. تركيز «الإصلاح» على سيئون يعود لاعتبار أن مطارها مسموح له بتسيير الرحلات إلى الخارج، بالإضافة إلى مطار عدن. يفقد «الإصلاح» البيئة الحاضنة في المكلا مركز محافظة حضرموت، التي لا تزال تحتفظ بقاعدة شعبية واسعة لـ«الحراك الجنوبي» بفصائله كافة، لكن تنتشر هناك «الفرقة الأولى» التابعة لقوات «الجيش الوطني» (تتبع حكومة هادي وتوالي «الإصلاح» في الوادي وتتخذ من سيئون مقرّاً لها). وفي سياق تعزيز الحضور السياسي، زار نائب الرئيس هادي، الجنرال علي محسن الأحمر، الذي يعدّ الزعيم السياسي والعسكري لـ«الإصلاح» وادي حضرموت، الأسبوع الماضي، وعقد لقاءات مع الفعّاليات السياسية والعسكرية والاجتماعية للمنطقة.
يستفيد «الإصلاح» من التموضعات المختلفة لقياداته الموزّعة الولاء بين دول الخليج، ولا سيما السعودية وقطر، رغم الخصومة الشديدة بين الدولتين. فبينما تؤمّن المملكة السعودية الدعم الكامل للألوية العسكرية الموالية لـ«الإصلاح» والتي تقاتل ضمن تشكيلات «الشرعية». ويستفيد الحزب من شبكة المصالح الإقليمية التي تجمع كلاً من قطر وسلطنة عمان، وتسمح الأخيرة لقيادات «الإصلاح» - جناح قطر \ تركيا، باتخاذ السلطنة مقرّاً لهم. وتتيح مسقط للكوادر والقيادات الكبيرة مساحة واسعة من التحرّك والانتقال من وإلى المحافظات اليمنية الشرقية، حيث تعقد هذه القيادات تحالفات قبلية أبرزها مع الزعيم القبلي في محافظة المهرة علي سالم الحريزي، الذي يقود حركة احتجاج سلمي بوجه الاحتلال السعودي للمحافظة. ومن أبرز مسؤولي «الإصلاح» في مسقط حمود المخلافي، قائد ميليشيات «مقاومة تعز»، الذي لا يزال يعمل على إقامة تشكيلات عسكرية مموّلة من قطر في محافظة تعز وسط البلاد.
في حال تمكّنت صنعاء من استعادة مدينة مأرب يكون «الإصلاح» قد خسر أهم الموارد الاقتصادية، وهي استئثاره بحقول النفط والغاز فيها. إلا أن «الإصلاح» لن يخسر كل موارده الاقتصادية والمالية. فسيبقى ممسكاً بمحافظة شبوة الغنية بالنفط والغاز، بالإضافة إلى محافظة حضرموت، الأمر الذي يؤجّج الصراع مع «الانتقالي الجنوبي» المسيطر على المحافظات الغربية التي تفتقد إلى موارد مالية تفي باحتياجات «الانتقالي» في حال قرّر القيام بإدارة تلك المحافظات بعيداً عن حكومة هادي.