بعد أيام فقط من طرح «أنصار الله» مبادرة جديدة لوقف الهجمات على السعودية مقابل وقف الأخيرة غاراتها على اليمن، أضاف «التحالف» مجزرتين جديدتين إلى سجلّه، بشنّه غارات على محافظتَي عمران والضالع أوقعت عدداً من القتلى المدنيين. ففي مديرية قعطبة في محافظة الضالع، سبّبت غارات «التحالف» مقتل 16 مدنيّاً من أسرة واحدة، هي أسرة المواطن عباس الحالمي، من بينهم 7 أطفال وأربع نساء، وجرح أحد المسعفين. ووفقاً لوزارة الصحة في صنعاء، فإن العديد من الجثث لا تزال تحت الأنقاض. وتضاف هذه المجزرة التي ارتُكبت أمس، إلى أخرى سُجّلت أول من أمس في منطقة السواد في مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، حيث قَتل طيران «التحالف» 8 مدنيين عزّل، كانوا قد لجأوا إلى أحد المساجد في المنطقة للاحتماء من الغارات، فرُصد تحركهم واستُهدفوا.

عضو «المجلس السياسي الأعلى» في صنعاء، أحمد غالب الرهوي، نبّه، أمس، إلى أن بوادر رفض الرياض مبادرة المجلس، من خلال تكثيف الغارات على الأراضي اليمنية وارتكاب المزيد من الجرائم، «ليست في مصلحة العدو»، محذراً من أن «تكلفة مكابرة السعودية مع استمرارها في ارتكاب الجرائم ضد الشعب اليمني ستكون كبيرة وباهظة»، جازماً بأن «القادم سيكون أعظم». وأشار إلى أن المبادرة الأخيرة «جاءت من موقع القوة، وبعد أن تلقى النظام السعودي ضربة قاسية من قِبَل الطيران المسيّر في بقيق وخريص». وكان رئيس حكومة الإنقاذ في صنعاء، عبد العزيز بن حبتور، قد أكد، أول من أمس، في كلمة نشرتها صحيفة الجيش، أن «استهداف كافة حقول النفط السعودي وشركة أرامكو أصبح أقرب الطرق إلى فرض خيار السلام»، معتبراً «استهداف مصالح الرياض الاقتصادية حقاً مشروعاً للدفاع عن الشعب اليمني، ومعادلة منطقية يجب على العالم أن يفهمها ويقرأها جيداً». وأكد أن استهداف منشأتَي بقيق وخريص لن يكون الأخير الذي يطاولهما، موضحاً أنهما تظلّان «ضمن بنك الأهداف»، مستدلّاً بحديث الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، الأسبوع الماضي، عن أن «القوات اليمنية لن تتوقف عن استهداف بقيق وخريص، حتى وإن عادتا إلى العمل». وعن محاولات السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى للتنكّر للقدرات الجوية اليمنية، قال بن حبتور إن هذه الدول تعرف جيداً أن قدرات الجيش واللجان الشعبية تتصاعد تدريجاً، وإن كل ما يُعلَن من تطوير وتحديث للأسلحة الهجومية للقوة الصاروخية والطائرات المسيّرة «واقع ملموس»، مشدداً على أن «القرار السياسي مُتّخذ بمواصلة سياسة الردع العسكري».