بعدما كان مقرّراً أن تبدأ، أمس، عملية إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه حكومة الإنقاذ وحكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، برعاية رئيس «لجنة تنسيق إعادة الانتشار» مايكل لوليسغارد، أفيد عن تأجيل العملية حتى يوم الخميس، في ظلّ تضارب تصريحات الطرفين حول أسباب ذلك. وفيما عزت مصادر مقربة من حكومة هادي الأمر إلى «رفض الحوثيين تنفيذ الانسحاب»، أرجع القائم بأعمال محافظة الحديدة، التابع لسلطات صنعاء، محمد قحيم، التأجيل إلى طلب لوليسغارد عقد اجتماع بين الخطوتين اللتين تتضمّنهما المرحلة الأولى من إعادة الانتشار (الانسحاب من ميناءَي الصليف ورأس عيسى ومن طريق مطاحن البحر الأحمر)، مضيفاً أن «الجانب الوطني طلب من الجنرال الدانماركي تحديد النقاط التي ستناقش في الاجتماع».

وجدّد قحيم اتهام الطرف الآخر بأنه «لا يزال يتلكأ ويماطل في التنفيذ»، وبأنه «يريد الانقلاب على اتفاقات السويد عبر إرسال كتائب عسكرية لتسلّم الموانئ». وترافقت تلك الاتهامات مع إعلان مؤسسة موانئ البحر الأحمر أن «التحالف» يحتجز أربع سفن تجارية تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية، ويمنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة على رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة. وأشارت المؤسسة إلى أنه «كلما تحدثت المنظمة الدولية عن ضرورة تدفق المواد الإغاثية، يحدث عكس ذلك تماماً في الواقع».
وفي الاتجاه نفسه، رأى قائد حركة «أنصار الله»، عبد الملك الحوثي، أن «الطرف الآخر يسعى إلى الالتفاف على اتفاق الحديدة، والتهرب من تنفيذه»، مجدداً «جاهزيتنا للتنفيذ، واستعدادنا التام حتى للبدء من طرف واحد بالخطوات الأولى». وأوضح أنه «حتى هذه الأيام، (لا نزال) نعرض تنفيذ ما علينا، ويُطلب منا التريث حتى يجري التوصل إلى نتيجة مع الطرف الآخر». وفي ما يتصل باتفاق تبادل الأسرى، أشار كذلك إلى أن الموالين لـ«التحالف» «هم المعرقلون والمتنصلون والمتأخرون عن تنفيذ هذا الاتفاق»، مضيفاً أنهم «هم الذين أوقفوا كلياً المسار المتعلق بالجانب الاقتصادي». وفي تخصيص لافت، توجّه الحوثي إلى الإمارات بـ«النصح بألّا تعود إلى مسار التصعيد العسكري»، مؤكداً في الوقت نفسه «(أننا) في حالة جاهزية عالية» في مقابل «التصعيد القائم حالياً في الحدود، والتصعيد الذي يُعدّ له العدو في بعض المحافظات».