أكد زعيم حركة «أنصار الله»، عبد الملك الحوثي، أن شرط التحالف السعودي الانسحاب من منطقة الحديدة غير وارد، لأنه يعني انسحاب اليمنيين من مدينتهم لصالح الإمارات. وفي مقابلةٍ مع صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، أشار الحوثي إلى دور فرنسا السلبي في الحرب على اليمن، لكونها تقف إلى جانب النظامين السعودي والإماراتي.
دور فرنسا
الموقف الرسمي الفرنسي يأتي بعد البريطاني في سلبيته تجاه الشعب اليمني وإسهامه في العدوان، بينما هناك دول أوروبية موقفها أكثر اعتدالاً.
ترتكب فرنسا التي لها تجربة مريرة مع أحداث استهدفت أمنها من قبل «القاعدة» و«داعش»، خطأً بوقوفها إلى جانب النظام السعودي، وكذلك الإماراتي.
هذان النظامان يدعمان في اليمن «داعش» و«القاعدة»، وفصائل تخوض المعركة جنباً إلى جنب مع الفصائل الأخرى الموالية للنظام السعودي من جماعة (الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور) هادي وبعض الحراك الجنوبي وحزب الإصلاح.
لم نرفض مقابلة المبعوث الفرنسي، إنما طلبنا إيضاحاً مقدماً عن دور فرنسا في العدوان بعدما نشرت صحيفتكم خبراً عن مشاركة عسكرية فرنسية. كما تم تبليغنا أن تحالف العدوان هو الذي اعترض على مجيئه.
من يرغب أن يلعب دور الوسيط من المهم أوّلاً أن يكون متوازناً وحيادياً وحريصاً على تحقيق السلام.
بالنسبة لعدم دعوتنا من قبل فرنسا إلى المؤتمر الإنساني الدولي الذي عقدته في حزيران/ يونيو في باريس، فمن الواضح أن كثيراً من الدول الغربية تتعامل مع مشاكل وحروب المنطقة من زاوية المصالح الاقتصادية والمكاسب المادية حتى ولو كان على حساب حقوق الإنسان وانتهاك القانون الدولي.
بعض الدول الأوروبية تستغل الحرب لبيع صفقات سلاح ولعقد صفقات لتنفيذ أنشطة وأعمال عسكرية مقابل مبالغ ماليّة، وحتى بيع مواقف سياسية وتبني مواقف خاطئة تجاه الشعب اليمني لصالح النظام السعودي ولصالح النظام الإماراتي.

الانسحاب من الحديدة
من المضحك أن يطلب أحد من اليمنيين أن ينسحبوا من الحديدة لتسليمها للإمارات، ومن يطلب ذلك هو مخالف للمواثيق والأعراف الدولية.
ماذا لو طلبت بريطانيا من الفرنسيين الانسحاب من باريس أو مدينة فرنسية أخرى وتسليمها إلى البريطانيين؟
منذ أيام المبعوث الدولي السابق، إسماعيل ولد الشيخ، لم نمانع من دور رقابي ولوجستي للأمم المتحدة في الميناء بشرط وقف العدوان على الحديدة.
لم نمانع كذلك من جمع إيرادات الموانئ بما فيها ميناء الحديدة وإيرادات النفط والغاز في مأرب وشبوة وحضرموت وتخصيصها للمرتبات بإشراف أممي، على أن تصرف من صنعاء مرتبات المناطق الحرة التي لم يتمكن السعودي والإماراتي من احتلالها.
الجميع يعرف أن الإمارات تسعى للسيطرة على الموانئ في اليمن تحت إشراف وحماية أميركية لأهداف استعمارية وأطماع اقتصادية وأمور أخرى.
كلٌّ من النظامين السعودي والإماراتي يعرف أنه يكذب عندما يتهمنا بتلقي أسلحة إيرانية عبر الحُديدة، لأن أي سفن لا تدخل أساساً إلى الميناء إلا برخصة وإذن من التحالف وبترخيص من الأمم المتحدة وضمن آلية مشددة، تماماً كما يحدث تجاه قطاع غزة.
مع كل ذلك سبق منا أيام عمل ولد الشيخ وحتى المبعوث الأممي الحالي الموافقة على انتقال عملية الرقابة من جانب الأمم المتحدة إلى الميناء بشكل مباشر، مع شرط وقف العدوان على الحديدة لاعتبارات إنسانيّة وقبولنا بذلك فضحهم وكشف زيف ادعاءاتهم.

مقترحات غريفيث
المبادرة التي قدمها إلينا وناقشها معنا المبعوث الأممي، مارتن غريفث، تتعلق بالميناء من حيث نقل الرقابة المباشرة إليه ومن حيث مسألة الإيرادات وتفاعلنا بإيجابية.
غريفيث نقل لنا مطالب الإمارات التي يتفاعل معها نائبه كما يبدو وذكرنا له أن الذي يعنينا معه مبادرته وليس مطالب الإمارات وأطماعها.
نحن مستعدون لوقف القصف الصاروخي على السعودية والإمارات إذا أوقفتا القصف على بلدنا لأن موقفنا من الأساس هو الدفاع عن النفس.
السلاح الموجود مع كافة الأطراف والموجود منه مع الموالين للسعودي والإماراتي، هو أكثر وأحدث من الموجود مع صنعاء فإذا توقف العدوان وتحقق حل سياسي وتشكلت حكومة شراكة فالمسؤولية عليها في معالجة الموضوع من جانب كل الأطراف وفي ظل وضع يتأكد فيه وقف الاستهداف والعدوان على شعبنا اليمني.
الكلام عن انسحاب أهل اليمن من صنعاء لصالح النظامين السعودي والإماراتي، كما لو طلب أحد انسحاب الفرنسيين من باريس لصالح الإمارات ألا يبدو ذلك غريباً وغير منطقي؟