تحاول حكومة هادي إبعاد التأثير الإماراتي عن قياداتها
وعلى الأثر، أعلنت وكالة «أعماق»، التابعة لتنظيم «داعش»، مسؤولية التنظيم عن التفجير. ونشرت صورة لمنفذ العملية، قائلة إنه يُدعى «حمزة المهاجر»، من دون إيراد تفاصيل أخرى بشأن هويته. وسبق لـ«داعش» أن تبنى الانفجار المزدوج الذي ضرب مقر «مكافحة الإرهاب» في الـ24 من شهر شباط/ فبراير الماضي. وفي الرابع من آذار/ مارس الجاري، أعلن التنظيم مسؤوليته عن اغتيال جنديين في القوات الموالية لهادي، صباح ذلك اليوم. ونشر التنظيم صوراً لملثمَين يطلقان وابلاً من الرصاص على الجنديين اللذين كانا يستقلان دراجة نارية في مديرية المنصورة. وفي اليوم التالي مباشرة، أفيد عن تعرّض نائب قائد المنطقة العسكرية السابعة في قوات هادي، العقيد عبد الكريم عبد الله، لإطلاق نار أدى إلى مقتله على الفور. وعلى الرغم من عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الاغتيال، إلا أن العملية حملت بصمات تنظيم «داعش».
وتنذر هذه العمليات الأمنية بعودة «قوية» للتنظيم إلى مدينة عدن، حيث يحاول استغلال هشاشة الأجهزة الحاكمة، وتضارب المصالح في ما بينها، من أجل تثبيت موطئ قدم له هناك. هدف لا يبدو أنه سيعسر على «داعش»؛ بالنظر إلى كثرة الثغرات التي يستطيع النفاذ عبرها، وفي مقدمها تداعيات الصراع المستمر بين السلطة «الشرعية» من جهة وبين القيادة الإماراتية من جهة أخرى. صراع تمثلت أحدث حلقاته أمس في المذكرة التي أصدرها وزير الداخلية في حكومة هادي، أحمد الميسري، والتي طالب فيها قيادات «التحالف» بالتعامل مع الوزارة مباشرة، لتقوم هي بنقل ما يُتفق عليه إلى الأجهزة الأمنية التي وجّه قياداتها بـ«عدم التعامل المباشر مع قيادة التحالف». وشدد على أن وزارته قادرة على تحمل مسؤولية الملف الأمني في «المحافظات المحررة» و«التنسيق المباشر مع التحالف في كل الأمور التي من شأنها تثبيت الأمن والاستقرار».
والظاهر، على ضوء ما حملته مذكرة الميسري، أن حكومة هادي تحاول إبعاد التأثيرات المحتملة لأبو ظبي على القيادات الأمنية الموالية لـ«الشرعية»، والتي من شأنها سحب البساط من تحت الأخيرة، وتجريدها مما تبقى لها من عناصر قوة تحتجّ بها لدى الرياض. وما يعزّز مخاوف السلطة «الشرعية» في هذا الإطار الأنباء الواردة من جبهة الساحل الغربي، والتي تفيد بعودة قادة «ألوية العمالقة»، الموالين لهادي، إلى مواقعهم على تلك الجبهة، بعد زيارة قاموا بها إلى أبو ظبي، في مؤشر إلى احتمال رضوخهم للضغوط الإماراتية في اتجاه تولية نجل شقيق الرئيس السابق، طارق محمد عبد الله صالح، قائداً لعمليات الساحل.