وصل، أمس، إلى مدينة عدن (جنوب اليمن)، رئيس الحكومة الموالية لـ«التحالف»، أحمد عبيد بن دغر، برفقة الوزراء الجدد الذين أصدر الرئيس المستقيل، عبد ربه منصور هادي، قراراً بتعيينهم قبل أيام. وكرر بن دغر، عقب وصوله إلى مطار عدن الدولي، القول إن حكومته «ستواصل جهودها التي بدأتها العام الماضي في إعادة الخدمات بشكل كامل، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب في العاصمة الموقتة عدن وباقي المحافظات المحررة»، واعداً بأن يكون «عام 2018 عام تنمية وإعادة بناء وإعمار».
كذلك جدّد التعهد بأن «أمن عدن والمحافظات المحررة سيكون من أولويات الحكومة في المرحلة الراهنة»، معتبراً «(أننا) نجحنا في الفترة القليلة الماضية في أن نحقق تحسناً كبيراً في كثير من الملفات... لكننا نطمح إلى الأفضل دائماً». ودائماً ما يطرح بن دغر هكذا تعهدات ووعود عقب كل زيارة يُجريها للعاصمة السعودية الرياض، لكن تلك الطروحات قلّما تجد سبيلها إلى التنفيذ. وما استمرار الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية على سياسات حكومة هادي إلا ترجمة للغضب الشعبي المتصاعد من عدم إيفائها بالتزاماتها. غضبٌ سيتجلى، من جديد، يوم الأربعاء المقبل، حيث يُنظِّم جرحى الحرب وقفة أمام مقر قيادة «التحالف» في عدن، لـ«فضح تجاوزات حكومة الشرعية وإهمالها لهم». ومن غير المتوقع أن يؤدي التعديل الأخير، الذي استبدل بموجبه هادي وزراء الداخلية والنقل والزراعة والري والنفط والمعادن، إلى تحسن ذلك الأداء الحكومي، خصوصاً أن التعيينات الجديدة أدت إلى تسعير الخلافات بين الأجنحة متضاربة المصالح والأهداف في عدن والجنوب عموماً.
من جهة أخرى، استدعت قيادة تحالف العدوان، أمس، القادة العسكريين الموالين لها في محافظة تعز، بعد يوم من وصول المحافظ المعين حديثاً، أمين أحمد محمود، إلى العاصمة السعودية الرياض. وبحسب المعلومات التي جرى تداولها بهذا الشأن، رفض محمود أداء اليمين الدستورية قبل أن يلتقي بقيادات تعز العسكرية، مشترطاً لقبوله المهمة «استمرار دفع رواتب الموظفين، واستكمال تحرير المحافظة». والجدير ذكره أن قيادة «التحالف» تعوّل على المحافظ الجديد، المحسوب على الإمارات، في تهيئة الأرضية لتعديل موازين القوى في تعز، والمائلة منذ أشهر لمصلحة الجيش واللجان.
(الأخبار)