وقال مسؤولون في حكومته إن مسلحي تنظيم «القاعدة» استطاعوا بعد قتل الجنود السيطرة على نقطة تفتيش شمال بلدة شقرة، الواقعة في أعلى تلة العرقوب في الطريق المؤدي إلى مدينة لودر، ثانية أكبر مدن أبين.
في سياق متصل، نقل موقع «العربي» عن مصادر محلية أن عناصر من «القاعدة» استولوا أمس على شحنة أسلحة تابعة لقوّات هادي في أبين، بعدما اعترضوا شاحنة محملة بالأسلحة كانت في طريقها إلى اللواء 115 المرابط في لودر.
وأضافت تلك المصادر إن الشاحنة كانت محملة بمئتي قطعة كلاشينكوف، و200 ألف طلقة للنوع نفسه، و80 قطعة رشاش متوسط عيار 7.6 ملم، و9 آلاف طلقة لها، لافتة إلى أن «القاعدة» استولت خلال الأسابيع الماضية على ثلاث شاحنات محملة بالأسلحة قدمت من السعودية لمصلحة قوات هادي، ونقلها التنظيم إلى جبل عكد في لودر.
في هذا الوقت، تواصلت الضربات الجوية الأميركية ضد عناصر التنظيم واستهدفت آخرها مواقع في محافظتي البيضاء (وسط) وشبوة (جنوب)، فيما نقلت وكالات أنباء دولية عن مصادر قبلية أن التنظيم «أفرغ الكثير من المنازل التابعة لأعضائه في جميع المناطق التي استُهدفت إلى مناطق جبلية في شبوة والبيضاء».
وعملياً، لم تقر وزارة الدفاع الأميركية سوى أنها شنت نحو ثلاثين غارة على «القاعدة» بواسطة طائرات من دون طيار ومقاتلات جوية، وذلك «بالتنسيق مع الحكومة اليمنية (حكومة عدن)». لكن المسؤولين العسكريين الأميركيين رفضوا تأكيد معلومات نشرها التنظيم عن أن سفناً حربية وفرقاً خاصة شاركت في ضربات الخميس الماضي، علماً بأنه منذ ذلك اليوم حتى أول من أمس قتل نحو 22 عنصراً تابعين له. وأفيد في وقت لاحق عن مقتل عنصرين آخرين في غارة جوية لطائرة من دون طيار ــ غالباً أميركية ــ في أبين، وقد كانا على متن دراجة نارية في الطريق الرابط بين منطقتي خبر المراقشة وأحو»، شرقي مدينة زنجبار، عاصمة أبين.
دعا علي عبدالله صالح إلى «مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحداً»
في غضون ذلك، لم يستبعد المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيز، المزيد من الضربات، قائلاً: «لا أريد أن أكشف عن مستقبل العمليات، لكن هذا جزء من خطة لملاحقة هذا التهديد الحقيقي جداً وضمان هزيمتهم وحرمانهم الفرصة لتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية من أماكن لا تسيطر عليها الحكومة في اليمن». وأضاف: «أعرف أن هناك تقارير عن اشتباكات وغارات. لم تكن هناك أي قوات أميركية مشاركة... ليس منذ الغارة التي علمتم بها». يشار إلى أن بياناً منسوباً إلى «القاعدة» أفاد أول من أمس، أن «حرب أميركا الصليبية لن توقف زحف التنظيم، ولن تثني عزيمته وتسكر همّته»، واصفاً الحملة العسكرية الجارية بأنها «حرب على الإسلام والمسلمين».
على الصعيد السياسي، دعا الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أول من أمس، إلى «مصالحة وطنية شاملة في البلاد، لا تستثني أحداً»، وذلك بعد يومين من اتهامه بالتحريض ضد حزب «الإصلاح» («الإخوان المسلمون»)، عندما دعا فيه أنصاره إلى مد جبهات القتال على الشريط الحدودي مع السعودية بالمقاتلين. وقال: «كنت أتمنى ألّا أضطر إلى تبيين البيّن وتوضيح الواضح، لولا إشفاقي على أولئك الذين أجهدوا أنفسهم بالتفسير والتأويل غير المسؤول لما تضمنته كلمتي الأخيرة التي ألقيتها في اللقاء التنظيمي التشاوري لقيادات المؤتمر الشعبي العام». كما دعا أعضاء «الإصلاح» إلى أن «يقفوا مع الوطن وأن يدينوا العدوان وأن يتحلّوا بالشجاعة في التعبير عن قناعتهم ومواقفهم الرافضة لذلك، وأن يكونوا على قناعة كاملة وراسخة بأنهم ليسوا هم المستهدفين».
في المقابل، بدأت أول من أمس، أعمال المؤتمر الأول لـ«المجلس الأعلى للحراك الثوري» في مدينة المكلا، في محافظة حضرموت، تحت شعار «نحو دولة جنوبية ذات سيادة كاملة»، وهو مؤتمر حضره أكثر من 500 مندوب ومندوبة يمثلون مديريات حضرموت.
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه الملك السعودي سلمان، في بيان مشترك مع سلطان بروناي، حسن البلقيه، إنه لا بد من «إيجاد حل سياسي للأزمتين اليمنية والسورية»، كما أضاف البيان تأكيدهما «أهمية المحافظة على وحدة اليمن، وتحقيق أمنه واستقراره، وأهمية الحل السياسي للأزمة الحاصلة على أساس المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الرقم (2216)».
في غضون ذلك، قال السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تتمسك بخطة وزير الخارجية السابق جون كيري، الخاصة بالبلاد. ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية عن تولر قوله، إن «نهج الحكومة الأميركية لا يزال يسير وفق رؤية الإدارة السابقة في سبيل الوصول إلى حلّ للصراع في اليمن كما هو»، مؤكّداً أن «موقفها لم يتغير».
إلى ذلك، أقر رئيس حكومة «الإنقاذ الوطني» في العاصمة صنعاء، عبد العزيز بن حبتور، أمس، أمام مجلس النواب، بعجز حكومته عن الوفاء بصرف مرتبات موظفي الدولة، قائلاً إن إيرادات حكومته لا تتجاوز 6% من احتياجاتها الفعلية لتغطية التزاماتها. وأوضح هذا الموقف أول من أمس، وذلك قبل يوم من الموعد الذي حدده البرلمان لسحب الثقة من حكومته إذا لم تف بالالتزامات التي قطعتها للبرلمان في كانون الأول الماضي، ومن أهمها صرف مرتبات موظفي الدولة.
(الأخبار)
