نيويورك | أعلنت الأمم المتحدة الاتفاق على آلية أممية ــ سعودية لتفتيش السفن التي تنقل البضائع التجارية إلى الموانئ اليمنية، من طريق البحر، مشيرة إلى أنها لن تدخل حيّز التنفيذ إلا بعد مرور بضعة أسابيع على تمويلها. يأتي ذلك فيما أدان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، استهداف المصلّين والمسعفين في صنعاء بتفجيرات إرهابية، إضافة إلى استهداف المدنيين والبنى التحتية من قبل أي كان.
وعزا بسط نفوذ «القاعدة» وتنظيمات إرهابية أخرى في اليمن إلى غياب الحلول السياسية، داعياً كل الأطراف إلى التعجيل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وحلٍّ بالحوار السياسي.
وقال دوجاريك إنه «بناءً على طلب من الحكومة اليمنية قُدم، في مطلع آب ٢٠١٥، وافق الأمين العام على إنشاء آلية للتثبت والتفتيش، لزيادة كمية البضائع المورّدة إلى اليمن بالبحر».
وتوصلت الأمم المتحدة والحكومة اليمنية والتحالف إلى اتفاقية على الآلية. وبحسب الاتفاق، فإن بعثة التفتيش الأممية (أونفيم) تأسست بناءً على قرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦ وفق المصدر نفسه، الذي أشار إلى أن «أونفيم تطبّق مهماتها فقط على السلع التجارية، أما الشحنات من وكالات الإغاثة الدولية ومن الصليب الأحمر الدولي ومن مفوضية اللاجئين، فلن تخضع للتفتيش».
وأشار دوجاريك إلى أن لجنة الإدارة المشرفة «المؤلفة من الأمم المتحدة والتحالف» ستتولى الإشراف على الآلية، التي سيجري تأسيسها من قبل عمليات الأمم المتحدة وتموّلها الدول الأعضاء. وقدّر حاجة تمويل هذه الآلية، بنحو عشرة ملايين دولار ينتظر تسديدها من قبل الدول الأعضاء.
من جهة أخرى، قال دوجاريك رداً على سؤال «الأخبار» عن الموقف من التفجيرات الإرهابية، التي استهدفت مسجداً في صنعاء، أمس، وعن تزامن التفجيرات مع قصف جوي على العاصمة اليمنية من قبل التحالف السعودي، إنه «ينبغي إدانة هذا النوع من الهجمات من دون أي لبس». وأوضح أن «الهجمات على المدنيين بربرية، والهجمات على أماكن العبادة أبشع». وأضاف: «لاحظنا وجود نمط لهذه الهجمات. يحدث التفجير داخل المسجد ثم تُفجَّر سيارة خارجه لقتل أكبر عدد من المسعفين الأوائل».
كذلك، أثارت «الأخبار» موضوع بسط نفوذ تنظيم «القاعدة»، وسواه من التنظيمات الإرهابية، على الأماكن التي يحكى عن سيطرة حكومة الرئيس الفارّ عبد ربه منصور هادي عليها، وممارساتها الإجرامية من تدمير الأضرحة والمعالم الأثرية وأعمال الخطف والاغتيالات للمعارضين، فرد دوجاريك بأنه لا ينبغي السماح بتمكين «القاعدة» والمنظمات الإرهابية الأخرى، في أي مكان في اليمن. ورأى أن الحل يكون بالتعجيل بالتسوية السياسية للأزمة اليمنية، موضحاً أن «تقوية المنظمات الإرهابية وسواها من التنظيمات المسلّحة، هي نتيجة مباشرة لغياب العملية السياسية وللحلّ السياسي».
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: «شاهدنا عنفاً متزايداً واستهدافاَ للمدنيين وللبنى التحتية المدنية، كالمستشفيات وغيرها». وأضاف: «لقد كررنا دعوتنا لوقف النار، منذ وقت بعيد، والمبعوث الشخصي إسماعيل ولد شيخ أحمد يواصل دبلوماسيته المكوكية في مسقط، حيث تحاور مع ممثلين عن حزب المؤتمر الشعبي، وهو الآن في جدة». وأشار إلى أن «تدمير اليمن يحتّم على الجميع مضاعفة جهودهم والانضمام إلى العملية السياسية».