أنقرة لموسكو: «لصبرنا حدود»!

  • 0
  • ض
  • ض

تواصل أنقرة المكابرة على الصعيدين الداخلي والخارجي. فهي تدعو روسيا إلى «التهدئة»، وترفض في الآن نفسه مجرد الاعتذار عن إسقاط القاذفة الروسية في السماء السورية؛ أما داخلياً، فتواصل حملات القمع ضد معارضيها كافة

«ندعو روسيا، وهي أحد أكبر شركائنا التجاريين، إلى الهدوء؛ ولكننا نقول كذلك إن لصبرنا حدوداً... إذا لم نقم بالرد بعد ما فعلتموه، فليس لأننا نخاف أو يعترينا أدنى شعور بالذنب»، هذا التصريح لوزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، الذي أشار إلى إجراءات موسكو الجوابية، رداً على إسقاط سلاح الجو التركي الشهر الماضي قاذفة روسية كانت تحلق فوق الأراضي السورية، بالقرب من الحدود مع تركيا. وأضاف جاويش أوغلو، يوم أمس، أن حكومته «صابرة أملاً في عودة علاقاتنا إلى سابق عهدها». ونقلت صحيفة «حرييت» التركية عن جاويش أوغلو، قوله إن «الخطاب السلبي» و«الحرب الكلامية» بين الطرفين قد هدأت راهناً. وأشار الوزير، في هذا السياق، إلى لقائه مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في بلغراد، مطلع الشهر الجاري، حيث طلب «إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع روسيا، دون أن يعترض لافروف على ذلك»، مضيفاً أن المسؤولين الروس كانوا «عاطفيين» إثر إسقاط القاذفة فوق سوريا، وكانوا «يقذفون تركيا بالاتهامات». ورأى جاويش أوغلو أن «الروس يريدون استغلال كل الفرص ضد تركيا؛ لكن صبرنا ليس بلا حدود»، داعياً موسكو إلى إعادة النظر في قرارها فرض العقوبات على أنقرة.

رفعت السلطات التركية حالة التأهب الأمني إلى أعلى درجاته
في الشأن الداخلي، يواصل الحكم التركي حملات القمع لمعارضيه؛ ويوم أمس، شنت السلطات التركية عملية واسعة النطاق لاعتقال عشرات المسؤولين المفترضين في شبكة الداعية فتح الله غولن، التي تصفها أنقرة بـ«الكيان الموازي». فنيابة أنقرة، المسؤولة عن التحقيق في قضية «الشبكة الإرهابية» التي يديرها غولن، والتي يتهمها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بالتآمر للانقلاب على سلطته، أصدرت 65 مذكرة توقيف، شنت بموجبها الشرطة عمليات دهم في 10 من مناطق البلاد، منها أنقرة واسطنبول وإزمير وشانلي وأورفة. ووفق الإعلام الرسمي التركي، جرى توقيف 5 مشتبه بهم فقط، حتى منتصف نهار أمس، منهم برلماني سابق عن الحزب الحاكم، ايلهان ايسبيلن. ورجّحت المصادر الرسمية أن يكون 43 من المشتبه بهم موجودين خارج البلاد، من بينهم المسؤول السابق في صحيفة «زمان»، أكرم دومانلي، ومسؤول جامعي. وبات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعد غولن، حليفه السابق، «العدو رقم واحد»، منذ فضائح الفساد التي طاولت أردوغان ومقربين منه أواخر 2013، محملاً إياه المسؤولية عن تلك «الإشاعات»، ومتهماً إياه بالسعي لإطاحة حكمه، وذلك عبر أنصاره في جهازي القضاء والشرطة؛ علماً أن غولن يدير، من الولايات المتحدة، شبكة كبيرة من المدارس والجمعيات والمؤسسات. ومنذ سنتين، صعّدت السلطات التركية حملتها لتطهير مختلف أجهزة الدولة من المقربين من غولن، وسعت لضرب مصالحه المالية. وسيُحاكم غولن نفسه، غيابيا، في كانون الثاني المقبل، بتهمة «محاولة القيام بانقلاب». في سياق متصل، رفعت أمس السلطات الأمنية التركية حالة التأهب الأمني إلى أعلى درجاته، بعد تحذيرات من وكالتي الاستخبارات التركية والأميركية من شن «هجوم إرهابي محتمل» ضد مصالح أميركية في البلاد، من جانب تنظيم «داعش». وتحدثت قناة «سي ان ان» المتحدثة بالتركية عن معلومات استخبارية تفيد بأنه جرى توجيه تحذيرين مكتوبين يومي الثاني والخامس من الشهر الجاري، يحملان أسماء خمسة من عناصر التنظيم، «يُعتقد بأنهم تسللوا» إلى داخل البلاد. وأشارت القناة إلى أن إدارة الشرطة التركية أرسلت إلى مديرياتها كافة تحذيرا مكتوبا، نتيجة عمل مشترك من الاستخبارات الأميركية والتركية، يفيد بأن 3 فلسطينيين دخلوا البلاد أخيرا، قد ينفذون «هجوما إرهابيا»، وأن عناصر «داعش» يعتزمون استهداف مناطق سياحية يتردد عليها خصوصاً سياح من روسيا. (الأخبار، أ ف ب)

0 تعليق

التعليقات