لا يهم السلطات المصرية حياة مليوني غزاوي محاصرين في مساحة صغيرة، ولا يعنيها فتح معبر رفح رئة قطاع غزة الى العالم، فهي لم تفتحه سوى 19 يوماً منذ بداية العام. المصريون يتحججون بالأوضاع الأمنية في سيناء، لذلك دمروا الأنفاق التجارية، وأغرقوا منطقة رفح بمياه البحر، وتآمروا مع السلطة الفلسطينية على حركة المقاومة الاسلامية «حماس» معلنين صراحة رفضهم فتح المعبر الا بعد عودة «الشرعية» للإشراف عليه. اذ أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس أن «عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وتوليها الإشراف على المعابر، سيكون له نتائج إيجابية على انتظام فتح المعابر مع القطاع». وبحسب البيان الرئاسي الذي صدر بعد الاجتماع، قال السيسي إن «تولي السلطة الإشراف على المعابر، سييسر معيشة الأشقاء الفلسطينيين في غزة، ويسهم في توفير احتياجاتهم اليومية». وقال البيان إن «الإجراءات (إغراق الحدود مع غزة بمياه البحر) التي تتخذها مصر من أجل تأمين حدودها الشرقية (مع قطاع غزة) تجري بتنسيق كامل مع السلطة الفلسطينية، ولا يمكن أن تهدف إلى الإضرار بالأشقاء الفلسطينيين في غزة». من جهتها، حمّلت «حماس» بعد تصريحات السيسي «أبو مازن»، «مسؤولية ما يتعرض له قطاع غزة من كارثة إنسانية». وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، في بيان إن «التصريحات المصرية بأن الإجراءات على الحدود بين مصر وغزة تتم بالتنسيق الكامل مع السلطة تحمل عباس المسؤولية عما تتعرض له غزة من كارثة إنسانية بسبب إغلاقها وإغراقها بالمياه». ودعا أبو زهري، «أبو مازن» إلى «التكفير عن خطيئته، وعدم التدخل في خلق المعاناة والعذاب لسكان قطاع غزة». الى ذلك، وبعد يوم من مصافحة رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، عباس في باريس، أصدر مكتب نتنياهو توضيحاً قال فيه انه «صافح الرئيس الفلسطيني محمود عباس لأول مرة منذ عام 2010 بسبب البروتوكول وضرورة إظهار استعداده لاستئناف مفاوضات السلام». وأضاف: «شاركت في التقاط صورة جماعية. وهناك بروتوكول، ومن المهم أن يرى العالم أننا مستعدون دائماً للمفاوضات. من جهة أخرى، نظرتي إلى أبو مازن ليست مبنية على أوهام». وقال نتنياهو على خلفية النقاشات التي أجراها المجلس الوزاري المصغر، الاسبوع الماضي، والتي تناولت سيناريوهات انهيار السلطة، إن «انهيارها قد يأتي ببديل أسوأ»، وهو ما يتعارض مع موقف عدد من الوزراء اليمينيين الذين رأوا خلال الجلسة أن «انهيار السلطة يخدم المصالح الاسرائيلية، ولذلك يجب عدم العمل على منع ذلك». وأضاف نتنياهو: «أنا لا أتمنى انهيار السلطة، وإسرائيل تحاول القيام بخطوات تمنع تحقق سيناريو كهذا». إلا أنه امتنع عن توضيح هذه الخطوات التي أشار إليها. وبالرغم من الإنجازات التي حققتها إسرائيل في ظل اتفاق أوسلو الذي أنتج السلطة، وصف نتنياهو السلطة الحالية بأنها تشكل بديلاً سيئاً، وأن هناك احتمال حصول بدائل أكثر سوءاً في حال انهيارها. ورغم التنازلات الجوهرية التي قدمتها السلطة، على المستويات الأمنية والسياسية، طالب نتنياهو بضرورة إحداث تغيير في سلوك السلطة الفلسطينية. وفي سياق آخر، ادعى جيش الاحتلال أن الشهيد مأمون رائد الخطيب حاول تنفيذ عملية طعن بالقرب من «غوش عتصيون» في الخليل. وقال إعلام العدو إن الخطيب «شهر سكيناً وحاول مهاجمة أحد المارة عند مفترق طرق قرب المستوطنة وإن جندياً إسرائيلياً أطلق عليه النار وقتله في المكان». وفي وقت لاحق، قتلت سلطات الاحتلال الشابة الجامعية الشهيدة مرام حسونة (أسيرة سابقة سجنت لمدة عامين لمحاولتها تنفيذ عملية طعن) بالقرب من مستوطنة عيناف بالقرب من مدينة طولكرم شمال الضفة. وقال الجيش الإسرائيلي إنها كانت «تنوي تنفيذ عملية طعن».