انتهت وزارة التربية والتعليم في مصر من تجهيز خطة تطوير منظومة التعليم الأساسي في مراحل التعليم الثلاث حتى عام 2030، وفي طياتها أنها تسعى إلى زيادة مخصصات رواتب المعلمين وتجهيزات المدراس لتخفيض كثافة الفصول إلى 30 طالباً مع استيعاب الأعداد الجديدة من الطلاب بنسب تعادل معدلات الزيادة السكانية، وهي الإستراتيجية التي سيقوم وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، بعرضها على البرلمان فور انعقاده، ضمن خطة الحكومة لنيل ثقة النواب في الاستمرار بعملها. وتتضمن الاستراتيجية الجديدة زيادة معدلات التطوير بالمدارس وتجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية، بالإضافة إلى تدريب المعلمين وتأهيلهم وتوفير رواتب لهم توفر حياة كريمة للقضاء على الدروس الخصوصية، وإعادة الانضباط للمدراس خاصة بمرحلة التعليم الثانوي، مع وضع نظام بديل للالتحاق بالجامعات يضمن آلية عادلة غير قائمة على المجموع فقط. كما تسعى الحكومة إلى «المحافظة على مجانية التعليم» والتوسع في إنشاء المدارس في المناطق الأكثر تكدساً وزحاماً وخاصة في الصعيد والدلتا، بالإضافة إلى تقديم مميزات للمعلمين في المناطق النائية وسيناء. لكن لم تتضمن خطة الوزارة أي رؤية بشأن تطوير التعليم الأزهري الذي تعكف لجنة من «الأزهر الشريف» على وضع آلية وضوابط لعمله بعد ارتفاع نسبة الرسوب خلال السنوات الأخيرة، فيما تباشر «التعليم العالي» وضع خطة لتخفيض الإنفاق باتجاه الدعم المجاني للطلاب وزيادة مخصصات البحث العلمي. يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه حدة الانتقادات الموجهة إلى وزارة الداخلية بعد فضها تظاهرة حملة الدكتوراه والماجستير أمام مقر الحكومة بداية الأسبوع الجاري بالقوة الجبرية، بعد مطالبتهم بتنفيذ وعد رئيس الحكومة السابق إبراهيم محلب، بتعيينهم أسوة بزملائهم الذين جرى تعيينهم في الهيئات الحكومية. وبرغم الوعود التي تلقاها الشباب منذ حكومة هشام قنديل بتعيينهم، فإن رئيس الحكومة الحالي شريف إسماعيل، أعلن عبر مكتبه الإعلامي أن التعيين في الحكومة أصبح وفقاً لقانون الخدمة المدنية الذي يجعل الالتحاق بالمؤسسات والهيئات الحكومية يخضع لشروط ومسابقات عدة يعلن عنها مرتين في العام فقط، مؤكداً أن التظاهرات لن تؤدي لتعيين أي شخص. وأعلنت الحكومة أن حملة الماجستير والدكتوراه لا نص قانونيا أو دستوريا يجبر الدولة على تعيينهم أو يمنحهم تمييزا استثنائيا عن غيرهم من خريجي الجامعات، وهو ما يؤكد اعتزامها على التراجع عن الوعود السابقة التي جاءت تحت ضغوط التظاهرات ومحاصرة مقرها وسط القاهرة. وبرغم تظاهر الشباب بالمخالفة لقانون التظاهر، فإن وزارة الداخلية أخلت سبيل 30 شاباً من المتظاهرين بعد القبض عليهم دون إحالتهم للنيابة العامة، فيما أحيل منسق التظاهرة فقط وأخلت النيابة سبيله بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه علماً بأنه سيكون الوحيد المهدد بالحبس وفقاً لقانون التظاهرات لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.