وانطلق الصاروخ «ماينيوتمان 3» من منصة إطلاق في قاعدة جوية في كاليفورنيا، ليسقط بعد نصف ساعة في منطقة مستهدفة على بعد 6500 كيلومتر، بالقرب من جزر «مارشال» في جنوبي المحيط الهادي. وقال نائب وزير الدفاع الأميركي، روبرت وورك، إن بلاده أجرت 15 اختباراً من هذا النوع، على الأقل، منذ كانون الثاني 2011، لتبعث برسالة إلى «منافسيها الاستراتيجيين»، مفادها أن واشنطن «مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن بلادنا، إذا لزم الأمر». وأضاف وورك، «نحن والروس والصينيون نُجري بشكل دوري اختبارات لنثبت أن الصواريخ العاملة لدينا يُعتدّ بها».
واشنطن: 320 مليار دولار لإعادة هيكلة الترسانة النووية
وتطالب ميزانية الدفاع النهائية التي طرحها الرئيس الأميركي باراك أوباما، هذا الشهر، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار في الإنفاق على الأسلحة النووية، لتطوير القاذفات النووية المتقادمة والصواريخ والغواصات وغيرها من الأنظمة ذات الصلة. وسيتيح المبلغ الذي طلبه الرئيس، وهو 19 مليار دولار لوزارتَي الدفاع والطاقة، التحرك لإجراء إعادة هيكلة للبنية الأساسية الخاصة بالأسلحة الذرية، يُتوقع أن تكلّف 320 مليار دولار على مدى 10 سنوات، وما يصل إلى تريليون دولار على مدى 30 عاماً؛ وذلك في تناقض صارخ مع دعوة أوباما إلى عالم خال من الأسلحة النووية، ونيله جائزة نوبل للسلام لأسباب منها موقفه من التسلّح النووي.
وفي هذه الأثناء، يعتزم مجلس الأمن الدولي تبنّي عقوبات غير مسبوقة ضد كوريا الشمالية ــ رداً على تجاربها النووية والبالستية ــ تتضمن تفتيشاً منهجياً للشحنات من البلاد وإليها. وقال مساعد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، بيتر ايليشيف، «نحتاج إلى الوقت لدراسة مشروع النص التقني جداً والمفصل جداً» الذي اقترحته واشنطن في هذا الخصوص. وأجرت موسكو مفاوضات طويلة مع بكين، الحليفة الكبرى لكوريا الشمالية، حول هذه المسألة. وقال دبلوماسيون في المجلس إن الوقت اللازم للدراسة والمشاورات قد يؤخر تبنّي القرار في موعده المفترض في نهاية الأسبوع الجاري، لكن من دون أن يلغي ذلك احتمال إقراره.
وينص مشروع القرار على أن «على كل الدول تفتيش الشحنات (الكورية الشمالية) الواقعة على أراضيها أو المارة عبرها، بما في ذلك المطارات والمرافئ والمناطق الحرة»، كذلك يفرض النص على كوريا الشمالية قيوداً على تصدير بعض المعادن، مثل الفحم والحديد والذهب والتيتانيوم والمعادن النادرة، وحظراً على تسليمها محروقات للطائرات أو الصواريخ، كما ينص على أن السفن الكورية الشمالية «التي يُشتبه في أنها تنقل مواد غير مشروعة» لا يمكنها أن ترسو في المرافئ الأجنبية.
وينص مشروع القرار أيضاً على أن تقوم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة «بطرد الدبلوماسيين الكوريين الشماليين الذين يُشتبه في تورطهم في نشاطات غير مشروعة»، كذلك يقضي بتشديد العقوبات المالية والمصرفية، وإغلاق فروع مصرفية داخل البلاد، وفروع مصارف كورية شمالية في الخارج، فضلاً عن استهداف 17 شخصية و12 كياناً أو مؤسسة بالعقوبات، لدورها المفترض في البرنامجين النووي والبالستي.
(الأخبار، رويترز، أ ف ب)
