«المحروسة» غارقة في الأزمات: تعويض لإسرائيل و«لامبالاة» إثيوبية

  • 0
  • ض
  • ض

شهدت مصر في اليومين الماضيين مجموعة من الأزمات المختلفة على المستويات الداخلية والخارجية، بدأت بالتزامن مع الخطوات الأخيرة لانطلاق البرلمان المصري، الذي بدأت الخلافات بين عدد من نوابه والحكومة، في وقت تنتظره مع الرئاسة استحقاقات كبيرة

لم يكن ينقص مصر، وسط أزماتها الاقتصادية، إلا أن تلزمها محكمة دولية بدفع 1.76 مليار دولار كتعويض لشركة «كهرباء إسرائيل»، بناء على انقطاع الغاز الذي كانت تورده شركات مصرية إلى إسرائيل لتوليد التيار الكهربائي. وهذا الحكم هو من تبعات انهيار الاتفاق الذي كانت مصر ملزمة فيه ببيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل لمدة 20 عاماً سنة 2012، بعدما تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء. وقالت الشركات المصرية آنذاك إنها تعرضت لأضرار فادحة جراء وقف إمدادات الغاز واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء وهو ما زاد التكاليف، فيما نقلت مصادر صحافية محلية أن المحكمة لم تلزم شركة «EMG» للغاز التي يساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم، دفع أي تعويضات، فيما أشارت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إلى أن المحكمة الدولية للتحكيم التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، أصدرت حكمها بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من المناقشات والمداولات. في المقابل، أعلنت «الهيئة المصرية العامة للبترول» و«الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية» أنهما اتخذتا جميع الإجراءات القانونية للطعن بالحكم أمام المحاكم السويسرية وفقاً لإجراءات التقاضي، وأكدتا أن هناك «تعليمات حكومية بتجميد المفاوضات» بين الشركات المصرية ونظيرتها الإسرائيلية لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية، أو منح موافقات استيرادية حتى اتضاح الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن. وكانت مفاوضات بين شركات مصرية خاصة وشركات إسرائيلية قد بدأت لاستيراد القاهرة الغاز من تل أبيب، وقد كان يتوقع إبرام العقد النهائي خلال الأشهر الستة المقبلة، لكن الحكومة المصرية ربطت بين إنهاء قضايا التحكيم الدولي وتوقيع اتفاقات جديدة مع الجانب الإسرائيلي، وخاصة أن القضية ليست الوحيدة المقامة ضد مصر بسبب قطع الغاز، بل تواجه القاهرة دعوى تحكيم دولي من شركة «غاز شرق المتوسط» تطالب فيها بتعويض قدره ثمانية مليارات دولار، وهو المبلغ نفسه الذي تطلبة شركتا «يونيون فينوسا» و«سي جاس» الإسبانيتان كتعويض عن وقف شركة الغاز المصرية الإمدادات عن مصنع الإسالة في دمياط لمدة عامين.

أول صدام بين الدولة وقائمتها ... وحكم جديد يسمح بالإضراب السلمي
أزمة أخرى تتهدد المفاوضات بين الجانبين المصري والإثيوبي سببها الخلاف في شقين فني وسياسي، وذلك بسبب مماطلة الجانب الإثيوبي الذي يستمر ببناء السد من دون توقف. واتهم المتحدث باسم وزارة الري المصرية، خالد وصيف، يوم أمس الإثيوبيين بممارسة التأجيلات، فيما كلف الرئيس، عبد الفتاح السيسي، مستشارته للأمن القومي، فايزة أبو النجا، بمتابعة ملف سد النهضة، بعدما عقدت لقاء مع عدد من المختصين جراء رفع تقرير خطير للرئاسة يؤكد أن معدلات البناء الحالية تضر الموقف المصري، في ظل غياب التنسيق بين القاهرة والخرطوم في الأزمة. وقال التقرير إن الانتهاء من تنفيذ بحيرة السد وملئها خلال سنوات قد يؤدي إلى توقف توربينات السد العالي ويعرض نهر النيل لنقص حاد في كميات المياه المتدفقة. وقد طلبت أبو النجا من خبراء قانونيين تحديد الثغر القانونية التي يمكن الاعتماد عليها في التحكيم الدولي ومراجعتها بدقة، بالإضافة إلى رصد معدلات تنفيذ السد وتحديد كل الخيارات القانونية التي يمكن اللجوء إليها، وخاصة أن القاهرة تخشى طريقة ملء الخزان، مع تأكيدها الحفاظ على سرية الدراسات ومنع تسريبها إلى الإعلام حتى لا تسبب بإضرار الموقف المصري قبل الاجتماع السداسي الذي يجمع وزراء الري والخارجية من الدول الثلاث، الذي تأجل إلى الحادي عشر والثاني عشر من الشهر الجاري. على صعيد داخلي، ثمة صدام سياسي كبير شهدته البلاد بعدما قرر رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، ووزير الدولة للشؤون القانونية مجدي العجاتي، تعيين المستشار أحمد سعد أميناً لمجلس النواب (البرلمان) عقب اجتماع مغلق ظهر أمس، في مجلس الوزراء، وذلك خلفاً لخالد الصدر، الذي تقدم باستقالته يوم الخميس الماضي إثر خلاف بينه وبين الحكومة لم يعلن عنه. وقال الوزير العجاتي إن القرار جاء بعد موافقة مجلس الدولة على تعيين سعد، مشيراً إلى أن اختياره تم بناءً على «خبراته الواسعة في العمل البرلماني في مصر أو الكويت»، فيما رفض الحديث عن أسباب مغادرة الصدر، ولكن «الأخبار» علمت أن الأمر كان إقالة لا استقالة. وجمعت قائمة «في حب مصر»، المحسوبة على الدولة، توقيعات من 30 نائباً لعودة خالد الصدر، في تحدّ صارخ لقرار الحكومة، ولكن ذلك لم ينجح، وهو ما يثير الشكوك بشأن استمرار تصارع الأجنحة في الدولة، لكن العجاتي أكد خلال لقاء بالمحررين البرلمانيين أن سعد سيبدأ عمله منذ اللحظة التي صدر فيها قرار تعيينه. أما المستشار سعد، فقال إنه لا خلاف بينه وبين اللواء الصدر، فيما ظهر أن الأزمة بدأت قبل أيام بين عدد من النواب والحكومة بسبب استقالة الصدر. وقال النائب مصطفى بكري إن الصدر على استعداد للعودة «شريطة تجميد قرار الإقالة، وأن يهاتفه الوزير مجدي العجاتي، ويطالبه بالعودة رسمياً». برغم ذلك، لم تسر الأمور وفق توقعات بكري والنواب المحتجين على استقالة الصدر، فيما تباينت التفسيرات وراء الإزاحة المفاجئة للصدر، الذي يعتبر أول لواء يتولى منصب الأمين العام للبرلمان، وقد عينه وزير العدالة الانتقالية السابق، إبراهيم الهنيدي. واللافت أن العجاتي برر خروج الصدر بأنه لا يحمل ليسانس حقوق، وهو شرط لتولي منصب الأمين العام، فيما علمت «الأخبار» أن استقالة الصدر سببها خلافه مع العجاتي شخصياً، لأن الأول استخرج تصريحات وبطاقات لعدد من نواب قائمة «في حب مصر» قبل الموعد الرسمي لذلك، ولم ينتظر إعلان «اللجنة العليا للانتخابات» الكشوف النهائية لنتيجة المرحلة الثانية. وتكرر الأمر بعد ذلك بأيام عندما استقبل الأمين (المستقيل)، مجموعة أخرى من نواب القائمة نفسها واستخرج لهم بطاقات أخرى، وهو ما أحرج الوزير العجاتي لوجود مخالفة قانونية. من جهة أخرى، أعدّ عدد من الموظفين المستبعدين من مجلسي الشعب والشورى مذكرة تطالب بعودتهم إلى وظائفهم التي استبعدوا منها، طبقاً لقرار رسمي، وذلك لاعتبارهم «عمالة زائدة»، في إطار إعادة هيكلة المجلس. وكان الصدر قد أصدر عدة قرارات أدت إلى حدوث اعتراضات في مجلس النواب بعد استبعاد موظفين بدعوى انتمائهم إلى «جماعة الإخوان المسلمين» أو تنظيم «داعش»، وأخرى بحجة زيادة العمالة في المجلس. إلى ذلك، وفي تطور وصفه حقوقيون بأنه إيجابي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً ينص على أحقية الإضراب عن العمل، واعتبرته حقاً دستورياً، برغم أنها سبق أن أصدرت حكمين اعتبرت فيهما الإضراب «مخالفاً للشريعة الإسلامية وجريمة تستحق العقاب»، من دون الأخذ في اعتبارها المادة ١٥ من الدستور التي تنص على أن الإضراب السلمي حق دستوري. وعقّب الحقوقي خالد علي على الحكم بقوله، إن الحكم «انتصار قضائي بالغ الأهمية».

  • من مسيرة لمتظاهرين إخوانيين في القاهرة قبل يومين

    من مسيرة لمتظاهرين إخوانيين في القاهرة قبل يومين (أي بي أيه )

0 تعليق

التعليقات