وبعد الافتتاح، انقسم القادة إلى مجموعات أصغر، عقدت موائد مستديرة حول قضايا مختلفة، مع التركيز على محاور الأمن والطاقة وأنظمة الاتصال. ووفقاً لتقارير إعلامية، فقد كان لدى المشاركين متّسع من الوقت لحضور اجتماعات ثنائية، فيما عُلم أن اجتماعاً عُقد بين زعيمَي أرمينيا وأذربيجان، بوساطة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وانضمّ إليه لاحقاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، سعياً إلى تهدئة الخواطر بين الجمهوريتَين السوفياتيتَين السابقتَين، واللتين لا تزالان على خلاف بشأن مناطق متنازع عليها تسبّبت باندلاع نزاعات عسكريّة غير مرّة. كما دُعي زعيما كوسوفو وصربيا إلى اجتماع، بعد أن أصيب هذا الأسبوع حوالي خمسين من جنود قوة حفظ السلام التابعة لـ«الأطلسي» في شمال كوسوفو، أثناء اشتباكات مع محتجّين صرب غاضبين، ما أثار القلق من تجدّد الصراعات في يوغسلافيا السابقة، في وقت تحاول فيه واشنطن توحيد القارة ضدّ روسيا.
تعمل بروكسل على خطّة تمويل طويلة الأجل لأوكرانيا بقيمة عشرات المليارات من اليوروات
ويبدو اختيار كيشناو موقعاً لعقد القمّة مقصوداً، على رغم الصعوبات اللوجستية والوضع الجيوسياسي غير المستقرّ في البلد المضيف، إذ تَظهر السلطات المولدوفية في حاجة ماسّة إلى رفع وتيرة الدعم الغربي لها، لمواجهة تحدّيات شعبية من قِبَل موالين لروسيا على أراضيها. وكان وافق الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على فرض عقوبات على أثرياء مولدوفيين في المنفى، متّهَمين بتمويل وتحريك أنشطة لزعزعة الاستقرار ضدّ الحكومة الموالية للغرب، فيما تأمل كيشيناو الآن أن تسفر القمّة عن التزامات بالدعم المالي أو السياسي أو الأمني من القادة الزائرين، ومزيد من التشبيك مع منظومات الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد والاتصالات، على نحو يبعث برسالة قوية إلى موسكو حول الهوية الأوروبية للدولة الصغيرة المحصورة بين أوكرانيا ورومانيا.
على أن نجم القمّة كان - كما هو متوقّع - الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي بدا منتفخاً بالثقة بعد توافق الحلفاء الغربيين على إطلاق برنامج لتدريب الطيّارين الأوكرانيين على قيادة طائرات «إف 16» الأميركية الصنع. واستغلّ زيلينسكي حضوره لمطالبة الأوروبيين بدعم طلب كييف الانضمام إلى عضوية «الأطلسي» والاتحاد الأوروبي، وممارسة الضغوط على حكومات القارّة القديمة لتقديم ضمانات أمنية لبلاده. وقال للمجتمعين إن «أوكرانيا مستعدّة لتكون جزءاً من حلف شمال الأطلسي، ونحن في انتظار أن يكون الحلف بدوره جاهزاً»، مشدّداً على أن «الشكوك يجب أن تتلاشى، لأن قرارات إيجابية بشأن أوكرانيا بهذا الخصوص ستكون إيجابيّة لكلّ أوروبا». وبلغة طغى عليها التهويل، أضاف: «في فيلنيوس، هناك ضرورة لتوجيه دعوة واضحة لأوكرانيا للالتحاق بالناتو - في إشارة إلى القمّة السنوية للحلف المزمع عقدها في العاصمة الليتوانية الشهر المقبل -»، وأن «غياب الضمانات الأمنية لبلاده، ضمانة باستمرار الحرب».
وتنظر أوكرانيا، منذ فترة طويلة، إلى عضوية التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة كأساس لدفاعها وأمنها في المستقبل، لكنّ الحلفاء منقسمون حول كيفية وموعد حدوث ذلك، وما إذا كان تقديم ضمانات أمنية ثنائية لكييف، ضرورياً كخطوة تحضيرية إلى حين ترتيب عملية الانضمام في وقت لاحق. وفي هذا الإطار، دعا ماكرون، في خطاب عشيّة القمّة، إلى منح أوكرانيا «مساراً» لنيل عضوية «الأطلسي» الشهر المقبل، في ما بدا تغييراً في موقف باريس التي كانت مع الولايات المتحدة وألمانيا حذرة بشأن تحديد جدول زمني لعضوية أوكرانيا، بينما تدعو المملكة المتحدة وبولندا ودول البلطيق إلى البتّ في ذلك سريعاً. ويبدو أن مناقشات مكثّفة جرت بين الحلفاء الغربيين بشأن ترتيب تعهّدات أمنية لأوكرانيا مع دول «الناتو» بصفتها الفردية، ثمّ ترتيب تعهّدات أخرى من خلال منظّمات متعدّدة الأطراف، بما فيها تلك الموجودة خارج «الأطلسي»، سعياً لمنع اعتبار هكذا خطوة تصعيداً إضافياً ضدّ روسيا. وتدعم ألمانيا هذا التوجّه؛ إذ نُقل عن وزيرة خارجيّتها، أنالينا بيربوك، القول إنه «في حين أن الناتو لا يزال منفتحاً على مبدأ قبول أعضاء جدد، فمن الواضح أنه لا يمكننا التحدّث عن قبولهم في خضمّ الحرب». لكنّ كاجا كالاس، رئيس وزراء إستونيا، قال لدى استقباله من طرف مايا ساندو، رئيسة مولدوفا: «إننا نرى الضمان الأمني الوحيد الفاعل لأوكرانيا هو عضوية الناتو».
وبينما استمرّ الجدل في القمّة حول تطلّعات كييف إلى عضوية «الناتو»، تعمل بروكسل، بالتوازي، على خطّة تمويل طويلة الأجل لأوكرانيا بقيمة عشرات المليارات من اليوروات، في محاولة لجعل دعمها لنظام كييف أكثر ديمومة، وتغطية احتياجات أوكرانيا حتى عام 2027. وتأتي خطّة التمويل هذه، والتي قد تستلزم حزمة ديون جديدة، وسط مراجعة لميزانية الاتحاد الأوروبي للأربع سنوات القادمة، والتي استُنزفت بشدّة بسبب دعم الحرب وتكاليف استيعاب تدفّق اللاجئين، فضلاً عن ارتفاع التضخّم ودخول اقتصادات أوروبية رئيسة في ركود اقتصادي. ومن المتوقّع أن تكون الخطّة جاهزة للإعلان عنها في مؤتمر حول إعمار أوكرانيا سيُعقد في لندن يومَي 21 و22 حزيران الجاري.