لقي 19 شخصاً على الأقل مصرعهم في حريق نشب في أماكن نوم مدرسة للإناث في مدينة المهدية، وسط غوايانا، الأحد، في حادثة وصفها رئيس البلاد بـ«الكارثة الكبرى»، بينما قالت الشرطة أمس إنّها قد تكون متعمّدة.

وأتى الحريق على قسم كبير من مهاجع تقيم فيها فتيات تراوح أعمارهن بين 11 و12 عاماً، أو بين 16 و17 عاماً، وفق ما أفاد أحد الذين ساهموا في عمليات الإنقاذ.

في الإطار، قال جهاز الإطفاء: «قضى 14 من اليافعين في المكان، فيما قضى خمسة آخرون في المستشفى. لا يزال طفلان في وضع دقيق فيما يعاني أربعة آخرون جروحاً بالغة»، من دون ذكر تفاصيل بشأن الضحايا وماذا إذا كانوا جميعاً من الإناث.

وكانت حصيلة حكومية سابقة أشارت إلى مصرع عشرين شخصاً في الحريق الذي اندلع في مدرسة المهدية الثانوية.

من جهته، أشار مفوّض الشرطة، كليفتون هيكن، أمس، إلى أن «التحقيقات الأولية تؤشر إلى أنّ الحريق تم إضرامه بشكل خبيث، وتحقيقاتنا تتواصل»، وذلك خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس عرفان علي.

وأكّد أن الشرطة لم تتمكن إلى الآن من تحديد أيّ مشتبه بهم.

وعقب الحادثة، أعلن الرئيس علي، أمس، الحداد ثلاثة أيام، وذلك غداة قوله إنّ الحريق «كارثة كبرى... مروّعة ومؤلمة».

وأشار إلى أنه أعطى تعليماته ليكون المستشفيان الرئيسيان في جورجتاون جاهزين، بشكل يتيح «لكل طفل يحتاج إلى عناية أن يحصل على أفضل فرصة ممكنة لتلقّي هذه العناية».

وتشير التقديرات إلى أن 63 من التلامذة كانوا موجودين في المبنى لدى اندلاع الحريق.

وأمس، تظاهر نحو 50 شخصاً من أقارب وأصدقاء ضحايا الحريق في قرية شينابو القريبة من المهدية، والتي يتحدّر منها العديد من تلامذة المدرسة.

وتحدّث مايكل ماكغاريل، الذي فقد اثنتين من بنات إخوانه، عن «الألم الهائل والعذاب والصدمة» التي يعانيها، متسائلاً «عمّن سيتحمّل مسؤولية ما جرى».

ورفع المحتجون لافتات تطالب بإحقاق العدالة والتعويض، مشيرين إلى أن نوافذ المهاجع كانت مقفلة بقضبان.

بدوره، أفاد جهاز الإطفاء أنّ عناصره «أنقذوا زهاء 20 من التلامذة من خلال فتح ثقوب في الجدار الشمالي الشرقي للمبنى».

ودعت النائبة المعارِضة، ناتاشا سينغ لويس، إلى التحقيق لمعرفة سبب الحريق، قائلةً: «كلّنا بحاجة إلى أن نفهم كيف وقع هذا الحادث الأكثر فظاعة وفتكاً، وأن نتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه المأساة».

وغوايانا دولة صغيرة ناطقة بالإنكليزية يبلغ عدد سكانها 800 ألف نسمة. كما أنّها مستعمرة هولندية وبريطانية سابقة، تملك أكبر احتياطي نفطي للفرد في العالم، الأمر الذي تأمل في أن يساعدها على تحفيز التنمية السريعة.