يريد الغرب إضعاف موسكو عبر تقليص إيرادات الخزينة الروسية
أمّا بالنسبة إلى رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، مستضيف القمّة، فهو يدعم بلا تردّد رؤية واشنطن، ويريد للمجموعة التوصّل في هيروشيما إلى موقف حاسم من طموحات الصين العسكرية، واستخدامها المفترَض للضغوط الاقتصادية في تحقيق غاياتها السياسية. وحذّر كيشيدا، مراراً وتكراراً، شركاءه الغربيين من أن «تايوان قد تكون بمثابة أوكرانيا شرق آسيا غداً»، ودعا الأوروبيين إلى توفير الدعم غير المشروط لموقف موحّد حول الصين في حال نشوب صراع حول جزيرة فرموزا (تايوان وفق التسمية الأميركية). ونُقل عنه قوله، عشية القمّة التي ستُعقد في مسقط رأسه، أنه «من الأهمية بمكان تأكيد مجموعة الدول السبع أن أيّ محاولة أحادية لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو الإكراه، غير مقبولة في أيّ جزء من العالم»، معرباً عن اعتقاده بأن «ذلك سيؤدي إلى استجابة موحّدة من قِبل المجتمع الدولي عندما يحدث شيء مماثل لغزو أوكرانيا خارج أوروبا».
وعلى الرغم من أن اليابان خاضعة سياسياً واقتصادياً للنفوذ الأميركي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إلّا أن كيشيدا فاق كلّ سابقيه في الاندفاع بلا هوادة في تنفيذ رغبات واشنطن، وقد شارك بحماسة ظاهرة في فرض عقوبات صارمة على موسكو إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا، ووثّق علاقات بلاده بـ«حلف شمال الأطلسي»، ومنح الجيش الأميركي تسهيلات لنشر قوات إضافية عبر اليابان، ووافق على زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري لمواجهة تهديدات مزعومة من الصين، ووضع قيوداً على تصدير 23 نوعاً مختلفاً من التكنولوجيا المقدَّمة متعدّدة الاستخدامات وفق قائمة أعدّتها الولايات المتحدة لمنع حصول الصين عليها. وتقول مصادر مطّلعة على المداولات التحضيرية للقمّة إن المجموعة تعتزم إصدار بيان منفصل لأوّل مرّة بشأن «الأمن الاقتصادي»، إلى جانب البيان الرئيس، الذي سيتضمّن التزاماً «بالردع الجماعي من قِبَل الدول السبع للابتزاز الاقتصادي، والردّ عليه، ومواجهته»، لكن من دون اتّهام الصين مباشرة بذلك. وبحسب الخبراء، فمن غير المرجّح أن تتوصّل القمّة، التي دُعيت لحضورها (كمراقبين) قيادات دول من الجنوب مثل الهند وإندونيسيا والبرازيل وفيتنام وستُختتم الأحد المقبل، إلى اتفاق بشأن أدوات جديدة محدّدة لتحقيق هذا الأمن الاقتصادي المنشود، بما يتجاوز التعاون في سلاسل التوريد لتقليل الاعتماد على الصين.
أمّا في ما يتعلّق بالجانب الروسي، فهناك توافق مؤكّد بين دول المجموعة والاتحاد الأوروبي على فرض حظر شامل للواردات من الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب المتّجهة برّاً إلى أوروبا (بولندا وألمانيا...)؛ إذ يريد الغرب إضعاف موسكو عبر تقليص إيرادات الخزينة الروسية، وضمان ألّا يغيّر بعض دول الاتحاد موقفه مستقبلاً من الحرب الاقتصادية على الجار الروسي بسبب ضغوط الأسعار. وكانت التدفّقات عبر خطّ «نورد ستريم 1» (المتّجه نحو ألمانيا) قد توقّفت نهائياً بعد عملية تخريبية يُعتقد أن المخابرات الأميركية نفّذتها، فيما لم يتمّ تشغيل خطّ «نورد ستريم 2» إطلاقاً على رغم جهوزيّته، جرّاء إيقاف ألمانيا إجراءات الترخيص اللازمة لذلك. ونقلت الصحف عن مسوّدة بيان للمجموعة، عزم دولها على «تصفير» استخدامها لمصادر الطاقة الروسية «على الأقلّ ريثما يتمّ التوصّل إلى حلّ للصراع في أوكرانيا»، فيما يبدو أن بروكسل وواشنطن مصمّمتان على جعل استغناء أوروبا عن مصادر الطاقة الروسية حالة دائمة، وهو ما من شأنه أن يُطمئن المستثمرين في البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في أوروبا وأميركا الشمالية، من خلال تقليل احتمال حدوث عودة سريعة لتدفّق الغاز الروسي الأقلّ تكلفة. ويُعتقد أن هذا الحظر سيكون ضمن حزمة جديدة من العقوبات ضدّ روسيا، سيتمّ إقرارها في القمّة توازياً مع حزمة العقوبات الحادية عشرة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تبنّيها.
وكانت حصّة موسكو من واردات الغاز الأوروبية بحدود الـ50 في المائة قبل نشوب الحرب، لكنها وصلت إلى أقلّ من 10 في المائة الآن، على رغم تضاعف الأسعار مرات عدّة. ومع ذلك، تُعيد الهند ودول أخرى تصدير النفط الروسي إلى أوروبا بعد تكريره ما يفرّغ العقوبات من مضمونها، فيما ترفض غالبية الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديم دعم عسكري لأوكرانيا أو الانضمام إلى العقوبات الغربية على موسكو، وهو ما يسلّط الضوء على تراجع كبير في تأثير أوروبا والغرب عموماً على العالم الثالث.