وعلى هذا الأساس، رأى موقع «واينت» أن المحادثات في منزل الرئيس «تسير في اتجاه مسدود»، على وقع تصاعد التوتّر بين وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. وكان هدّد ليفين، أخيراً، خلال محادثات مغلقة، بالاستقالة في حال عدم تمرير جزء واحد على الأقلّ من خطّة "الإصلاح القضائي"، حتى من دون التوافق على ذلك مع المعارضة. وعلى رغم ما تَقدّم، نقل الموقع التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مقرّبين من دائرة نتنياهو قولهم إن "ليفين هدّد بالاستقالة في وقتٍ سابق ولم يقْدم عليها، لأن معنى ذلك واضح وبديهي، وتبعاته تعني تفكيك الحكومة». ومن هنا، يقدّر هؤلاء أن وزير القضاء لن يقْدم على خطوة كهذه.
المحادثات في منزل الرئيس «تسير في اتجاه مسدود»
في غضون ذلك، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن نتنياهو قوله إن «(ليفين) يهدّد طوال الوقت، وفي تقارير إعلامية يَرِد إنه يهدّد بالاستقالة، حسناً فَلْيهدّد، ما الذي سيحصل إذاً؟». وتقاطَع هذا مع ما ذكره «واينت» من أن العلاقات بين نتنياهو وليفين أضحت «باردة» في الأسابيع الأخير، في ضوء تملّص الأوّل من تعهّده للأخير، لدى تنصيب الحكومة، بدعم خطّة "الإصلاح القضائي" حتى آخر الطريق، وانشغاله حالياً بمعالجة مشكلات أخرى أكثر إلحاحاً بالنسبة إليه، في مقدّمتها وضع «الليكود» الذي ما فتئ يتراجع في استطلاعات الرأي. أمّا العلاقات مع رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء، سيمحا روتمان، فلا تبدو هي الأخرى في حال أفضل؛ إذ اعتبر الأخير قبل أيام أن «الإصلاح القضائي سيُقرّ حتى من دون التوصّل إلى اتفاق وتسوية مع المعارضة، وحتى في حال الإعلان عن فشل المفاوضات الجارية في بيت الرئيس».
وفي ردّه على ذلك، قال عضو "الكنيست"، مايكل بيطون، من «المعسكر الوطني»: «إنني أبحث عن شخص مسؤول في التحالف، وبالتأكيد لن يكون هذا الشخص هو روتمان. لأن الأخير يدفع في اتّجاه قرارات متطرّفة. باعتقادي، لقد تبقّت أسابيع معدودة للمفاوضات الجارية في بيت الرئيس، ولذلك نحن نقول إن استُنفد الوقت، فسننسحب من هذه المفاوضات». وأضاف بيطون أنه «عندئذ، لن يكون هناك مفرّ أمام نتنياهو إلّا الاستسلام واتّخاذ قرارات صعبة، وإزالة هذه الصخرة التي أضرّت بالاقتصاد وبمكانة إسرائيل العالمية، وبالجيش والمجتمع، وتقريباً بكلّ شيء».
من جهتها، أعربت عضو "الكنيست"، كارين إلهارار، من حزب «هناك مستقبل» الذي يقوده زعيم المعارضة، يائير لابيد، عن تفاؤلها بالتوصّل إلى توافق حول بعض العناوين. لكنها اعتبرت أنه «يتوجّب على الائتلاف أن يُظهر حسن نيّة، وأن يدرك أنه بالرغم من أنه يحظى بالأغلبية، فلا يحقّ له تدمير كلّ ما هو قائم». وعلى الرغم من أن مختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية أفادت بأن المفاوضات تتمحور الآن حول حقوق الفرد وحجّة المعقولية، وعناوين أخرى تحوز توافقاً مبدئياً، يبدو بحسب «واينت» أنه «لا يمكن التوصّل إلى توافقٍ واسع حول خطّة ليفين»، خصوصاً أنه في أوساط الائتلاف «تتعالى الأصوات التي تفيد بأن الإصلاح القضائي لن يتقدّم، وإن كان الأمر كذلك بالفعل، فإن الاختبار الكبير لليفين وروتمان يقترب». وبناءً على ما تقدّم، يتعالى السؤال حول ما إذا كان الاثنان سيوافقان على قبول تجميد الخطّة من دون إقرار موعد نهائي لهذا التجميد.