تعتزم اليابان الحدّ من تصدير المعدات المستخدمة في صنع أشباه الموصلات، بحسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم، ما أثار انتقادات صينية بعد إعلان مماثل صدّر عن هولندا في مطلع الشهر.
وأفاد مسؤول في قسم الإشراف على الصادرات في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية وكالة «فرانس برس» بأنّ «هذا الإجراء يهدف إلى استكمال الجهود المبذولة لتفادي استخدام التكنولوجيات لأهداف عسكرية».

وستشمل القيود 23 نوعاً من المعدات لصنع أشباه الموصلات المتطورة، بحسب الوزارة التي ستكشف المزيد من التفاصيل لاحقاً خلال النهار للصحافة، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أنّ التدابير الجديدة ستدخل حيّز التنفيذ، في تموز المقبل.

وفي المقابل، ردّ متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، قائلاً إنّ «تسييس المسائل التجارية والتكنولوجية واستخدامها أدوات وعسكرتها يزعزع استقرار سلسلة الإنتاج والإمداد العالمية بصورة مصطنعة».

وتصاعد التوتر الدولي في السنوات الأخيرة حول قطاع أشباه الموصلات الاستراتيجي، على ضوء الاستخدامات الواسعة لهذه المكونات الإلكترونية في جميع أوجه الحياة اليومية من الهواتف الذكية إلى السيارات الموصولة مروراً بالمعدات العسكرية.

وتدور معركة شرسة بين الصين والولايات المتحدة في مجال صنع أشباه الموصلات، وضاعفت واشنطن في الأشهر الأخيرة العقوبات على مصنعي الرقاقات الصينيين تحت شعار «الأمن القومي».

وفي مواجهة هذه القيود أعلنت الصين، في نهاية 2022، الحدّ من تصدير تكنولوجيا صنع الرقاقات الإلكترونية لأسباب «أمنية»، رداً على ضغوط من الولايات المتحدة على هذا الصعيد.

وانتقدت الصين بشدة القرار الهولندي الذي بررته بـ«المضايقة والهيمنة» الغربيتين.