رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي بإجراء تحقيق مستقل بشأن التفجيرات التي تعرّض لها خطّا أنابيب «السيل الشمالي 1و 2» (نورد ستريم) اللذان يربطان روسيا وألمانيا.
ولم تصوّت سوى روسيا والصين والبرازيل لصالح القرار الذي صاغته موسكو وسلّمته في 17 شباط الماضي، بينما امتنع أعضاء المجلس الاثنا عشر الآخرون عن التصويت.

ومن أجل تبني قرار في مجلس الأمن، يتعين أن يصوت لصالحه تسعة أعضاء على الأقل شريطة ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية فيه، وهي روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، حق النقض (الفيتو) ضده.



وخلصت السويد والدنمارك، اللتان وقعت الهجمات على خطوط أنابيب «نورد ستريم» في منطقتهما الاقتصادية الخالصة، إلى أنه تم تفجير خطوط الأنابيب عمداً، ولكنها لم توضح الجهة التي قد تكون مسؤولة عن ذلك. أما الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي فقالت إن الحادث «عمل تخريبي»، فيما اتّهمت موسكو الغرب بالوقوف وراءه.

وفي 14 آذار الجاري، أعلنت موسكو أنه لم يتم اطلاعها على سير التحقيقات بشأن التفجيرات، وسلّمت «وثيقة رسمية» تستند إلى مراسلاتها مع الدنمارك والسويد وألمانيا إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب نائب مندوب روسيا لدى المنظمة، دميتري بوليانسكي.

وجاء ذلك بالرغم من أنّ الدنمارك وألمانيا والسويد أبلغت مجلس الأمن، في رسالة مشتركة في شباط الماضي، بأنه «تم إطلاع السلطات الروسية على التحقيقات التي تجريها سلطاتها الوطنية».

وذكر بوليانسكي، عبر منصّة «تلغرام»، أنّ «الوثائق تتيح لزملائنا في الأمم المتحدة التحقق من أن المزاعم بأن هذه الدول أبلغتنا بالتقدم الذي أحرزته تحقيقاتها غير صحيحة».

ووقعت انفجارات في 26 أيلول في خطَّي الأنابيب، ما أدّى إلى ضخ الغاز في بحر البلطيق. وكانت شركة «غازبروم» الروسية بنَت خطَّي الأنابيب الذي يتكوّن كل منهما من أنبوبَين تحت بحر البلطيق، لضخّ 110 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً إلى ألمانيا.