اتهم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم، القوات الإثيوبية والإريترية، و«جبهة تحرير شعب تيغراي»، بـ«ارتكاب جرائم حرب» خلال النزاع الذي استمر عامين، وذلك بعد أيام من زيارته لأديس أبابا حيث لم يطلق أي اتهامات بشكل مباشر أثناء وجوده في العاصمة الإثيوبية.
وقال بلينكن، أثناء تقديمه لتقرير أميركي سنوي عن حقوق الإنسان، إنّ «العديد من هذه الأعمال لم تكُن عشوائية أو مجرد نتيجة عرضية للحرب. لقد كانت محسوبة ومدروسة».

وأضاف أنّ وزارة الخارجية أجرت «مراجعة دقيقة للقانون والوقائع»، وخلصت إلى أنّ «جرائم حرب» ارتكبتها القوات الفيدرالية الإثيوبية والإريترية المتحالفة مع رئيس الوزراء آبي أحمد، وكذلك متمردو جبهة تحرير شعب تيغراي وقوات من منطقة أمهرة المجاورة.

وحثّ حكومتَي إثيوبيا وإريتريا و«جبهة تيغراي» على «محاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع»، مشيراً إلى أن «النزاع في شمال إثيوبيا كان مدمراً. قُتل رجال ونساء وأطفال، وتعرضت نساء وفتيات لأشكال مروعة من العنف الجنسي. ونزح الآلاف قسراً من منازلهم، واستُهدفت مجتمعات بأكملها على أساس انتمائها الإثني».

وسبق أن تحدث بلينكن، الذي بدا متفائلاً في إثيوبيا بشأن آفاق السلام، عن المساءلة خلال زيارته إلى أديس أبابا حيث عقد اجتماعاً مطولاً مع آبي أحمد، كما التقى مع القيادي في جبهة تحرير شعب تيغراي غيتاتشو رضا. لكنه لم يتحدث عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية بشكل مباشر أثناء وجوده في أديس أبابا.

ورداً على سؤال حول توقيت تصريحاته، قال بلينكن إنه «من المناسب الإفصاح عن التصميم» مع إصدار تقرير حقوق الإنسان.

وفي أوائل العام الحالي، أعلن متمرّدو تيغراي أنّهم بدأوا بتسليم أسلحتهم الثقيلة، تنفيذاً لأحد البنود الرئيسية في اتفاق السلام الذي وقّع في 2 تشرين الثاني مع أديس أبابا، لإنهاء الحرب في الإقليم الواقع في شمال أثيوبيا.

وقدرت الولايات المتحدة في السابق أنّ حوالي 500 ألف شخص لقوا حتفهم في النزاع الذي استمر عامين، ما يجعله من بين أكثر الحروب دموية في القرن الحادي والعشرين.