تنظر المحكمة العليا في لندن، اليوم، في قانونية قرار الحكومة البريطانية استئناف بيع السعودية أسلحة يمكن أن تُستخدم في الحرب في اليمن.
ورفعت المنظمة غير الحكومية «الحملة ضد تجارة السلاح»، ومقرّها بريطانيا، هذه الدعوى، متهمةً الحكومة البريطانية بالمساهمة في انتهاك القانون الدولي، والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم أدّت إلى سقوط عشرات آلاف القتلى.

ومن المتوقع أن تستغرق المراجعة القانونية حتى نهاية الأسبوع.

ورفعت المنظمة الدعوى بعدما أعلنت بريطانيا صيف 2020، استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية.

وقبيل جلسة الاستماع، اتهمت المنسّقة الإعلامية للمنظمة، إميلي آبل، الحكومة البريطانية بأنها «تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بجرائم الحرب ومقتل المدنيين».

وكانت المنظمة قد ربحت في البداية دعواها ضد الحكومة عام 2019، عندما قضت محكمة استئناف بأن ترخيص بريطانيا بيع الأسلحة للسعودية غير قانوني.

وقالت المحكمة إن الحكومة أخفقت في تقييم ما إذا كانت مبيعات الأسلحة تنتهك التزامها بحقوق الإنسان، وأمرتها «بإعادة النظر في الأمر».

وأجرت ليز تراس خلال تولّيها وزارة التجارة الدولية مراجعة فعلاً، وأعلنت عام 2020 أنه سيتم استئناف تراخيص التصدير، معتبرةً أن الرياض «لديها نية حقيقية والقدرة على الامتثال للقانون الدولي الإنساني»، على الرغم من «حوادث منفردة».

ووصفت المتحدثة باسم المنظمة إشارة تراس إلى «حوادث منفردة»، بأنه «هراء تماماً، ومهين بشدة لجميع اليمنيّين الذين دُمّرت حياتهم بأسلحة بريطانية».

وذكرت المنظمة أن الحكومة البريطانية رخّصت منذ عام 2015 بيع أسلحة للرياض، تشمل طائرات مقاتلة وقنابل موجّهة وصواريخ بقيمة 7,9 مليارات جنيه، أي نحو 9,8 مليارات دولار. وأضافت أن بريطانيا من أكبر مورّدي الأسلحة للسعودية إلى جانب الولايات المتحدة.

من جهته، قال مستشار السلام والنزاعات في منظمة «أوكسفام الخيرية»، مارتن بوتشر، إن الغارات الجوية السعودية «مسؤولة عن نسبة كبيرة من الهجمات على المدنيين في اليمن»، مضيفاً أنّه «من الضروري فحص شرعية مبيعات الأسلحة البريطانية ووقفها على الفور».

وعام 2021، انتقدت جمعيات خيرية الحكومة البريطانية، لخفضها مساعداتها الإنسانية لليمن إلى النصف.