أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري، كيفن مكارثي، أنه سيبحث الأربعاء المقبل مع الرئيس جو بايدن في كيفية تجنيب الولايات المتحدة التخلّف عن سداد ديونها، لكنّه شدّد على وجوب أن يعيد سيّد البيت الأبيض النظر في قراره الرافض خفض الإنفاق مقابل رفع سقف الدين العام.
وستكون هذه المحادثات الأولى لمكارثي مع بايدن منذ انتخابه رئيساً لمجلس النواب هذا الشهر بعد سيطرة الجمهوريين على الغرفة. وسبق أن أعلن بايدن أن هذه المسألة غير قابلة للتفاوض، ممّا يُنبئ هذا الموقف بصدام حاد قد تشهده البلاد في الأسابيع المقبلة.

وقال مكارثي، في تصريح لشبكة «CBS» : «أريد أن أجد طريقة معقولة وتنم عن حس بالمسؤولية لرفع سقف الدين العام»، وفي الوقت نفسه ضبط ما وصفه بأنه «إنفاق جامح» للكونغرس.

وفي حين أكّد مكارثي أن البلاد «لن تتخلف عن السداد»، شدّد على أن الديموقراطيين يتحمّلون مسؤولية الإنفاق الذي بلغ أعلى مستوياته في السنتين الأوليين من عهد بايدن. وأضاف: «لا يمكن الاستمرار في هذا المسار».

وردّ النائب الديموقراطي عن ولاية واشنطن، آدم سميث، بالقول إن الجمهوريين لم يعلنوا بوضوح ما هي القطاعات التي يعتزمون خفض الإنفاق فيها.

وقال في تصريح لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية: «في الوقت الراهن لا خطة لدى الجمهوريين»، وتابع «خطّتهم بقيادة المتطرفين في حزبهم تقضي بالشكوى من الإنفاق وعدم رفع سقف الدين العام من دون أن يطرحوا خطة تحدد أين سنجري الاقتطاعات». وأضاف «أعطونا خياراً ومن ثم يمكننا أن نجادل».

وفيما يتيح رفع سقف الدين العام للحكومة تغطية النفقات وهو تدبير روتيني في أغلب الأحيان، لكن أعضاء في الغالبية الجمهورية الجديدة في مجلس النواب يهدّدون بعدم المصادقة على التدبير الذي يرفع سقف الدين العام المحدّد حالياً عند 31,4 تريليون دولار.

ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن اللقاء بين بايدن ومكارثي سيتطرّق أيضا إلى جهود يبذلها الرئيس لخفض العجز الأميركي «من خلال تدفيع الأكثر ثراء والشركات الكبرى حصصها العادلة» عوضاً عن اقتراح بعض الجمهوريين خفض الإنفاق الاجتماعي العرضة للتسييس.

وأضافت أن رفع سقف الدين العام «من واجب هذه البلاد وقادتها لتجنّب الفوضى الاقتصادية»، مشيرة إلى أنه «لطالما فعل الكونغرس ذلك، والرئيس يتوقّع أن يقوم (المجلس) بواجبه مجدداً»، مؤكدة أن الأمر «غير قابل للتفاوض».

وفي السياق، كانت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، حذّرت من أن تخلّف الولايات المتحدة عن السداد من شأنه أن يُسبّب «أزمة مالية عالمية»، وسيؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض وسيقوّض مكانة الدولار بصفته عملة احتياطية دولية.

والخميس الماضي، بدأت وزارة الخزانة الأميركية اتخاذ «تدابير استثنائية» لخفض الديون المستحقة الخاضعة للسقف المحدد، وتجنّب التخلّف عن السداد، إلا أنها حذّرت من أن الأدوات المتاحة لن تساعد إلا لفترة محدودة لا تتجاوز على الأرجح ستة أشهر.