أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، أنها استدعت سفيرها لدى بوركينا فاسو «لإجراء مشاورات» معه غداة إعلان باريس أن قواتها ستنسحب من الدولة الأفريقية في غضون «شهر» امتثالاً لقرار الحكومة البوركينابية.
وقالت الوزارة لوكالة «فرانس برس»: «في سياق التطورات الأخيرة في بوركينا فاسو، قررنا استدعاء سفيرنا إلى باريس لإجراء مشاورات حول الوضع وأفق تعاوننا الثنائي».

ورداً على سؤال عما إذا كان استدعاء السفير موقتاً أو نهائياً، أكدت المتحدثة باسم الوزارة، آن كلير لوجندر، أن باريس اتفقت مع سلطات بوركينا فاسو على «التعامل مع هذا الموضوع (...) بالأشكال الدبلوماسية المعتادة».

وأضافت خلال مؤتمر صحافي إن الوزارة «تستغل وجوده (السفير)» في باريس لتقييم الوضع الحالي وآفاق العلاقات الثنائية.

في لغة الدبلوماسية، يشير استدعاء السفير لإجراء «مشاورات» إلى عدم الرضى عن البلد أو حتى وجود أزمة دبلوماسية معه، لكنّ استدعاء لوك ألاد يأتي بعد طلب من المجلس العسكري الحاكم في واغادوغو استبدال السفير.

وفي كانون الأول الماضي، طلب المجلس استبدال السفير ألاد، متهماً إياه بالتحدث علناً عن تدهور الوضع الأمني في البلد الذي يشهد أعمال عنف جهادية، إلا أنّ السفير بقي في منصبه الذي يشغله منذ صيف عام 2019، وفتحت زيارة وزيرة الدولة لدى وزارة الخارجية الفرنسية كريسولا زاخاروبولو إلى بوركينا فاسو في 10 كانون الثاني نافذة لإمكان تهدئة بين البلدين.

والثلاثاء الماضي، تلقت وزارة الخارجية الفرنسية إخطاراً «رسمياً» بفسخ اتفاق 2018 المتعلق بتنظيم وجود القوات الفرنسية على أراضيها، من قبل كومة بوركينا فاسو.

ومنذ عدة أشهر، تواجه فرنسا احتجاجات على وجودها في بوركينا فاسو، ونظّمت تظاهرات عدّة؛ كان آخرها الجمعة الماضي في واغادوغو للمطالبة بانسحاب فرنسا. وقال تراوري الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب في نهاية أيلول، كان الثاني في ثمانية أشهر، أمام طلّاب إن «النضال من أجل السيادة قد بدأ».

وتأتي هذه الأنباء في سياق توتر متزايد بين البلدَين منذ أشهر عدة، إذ إن سمعة فرنسا القوة الاستعمارية السابقة باتت «مشوّهة» بالتوازي مع دعم شعبي متزايد لموسكو في بوركينا فاسو وعدد من البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية.